في لقاء له مع وفد عن «هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور»

نبيل بنعبد الله يؤكد على ضرورة مشاركة وتمثيلية مغاربة العالم في الحياة السياسية الوطنية
أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على الموقف المبدئي لحزبه بخصوص مشاركة وتمثيلية مغاربة الخارج في الحياة السياسية الوطنية، مشددا على دور الأحزاب السياسية في الدفع في اتجاه تحقيق هذا المطلب الذي وصفه بالتاريخي.
وأوضح نبيل بنعبد الله في لقاء جمعه مع وفد عن هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور، أن المذكرة التي رفعها حزب التقدم والاشتراكية للهيئة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور تضمنت مطلب ضمان مشاركة وتمثيلية المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في الحياة السياسية الوطنية وفي المؤسسات المنتخبة، بالإضافة إلى حق التصويت في الانتخابات المحلية للأجانب المقيمين في المغرب بصفة قانونية.
وأورد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال هذا اللقاء، بعض الصعوبات ذات الطابع التقني والتمثيلي التي قد تعوق تحقيق هذا المبدإ، مؤكدا على ضرورة تضافر جهود كل الفاعلين، سواء في الحكومة أو في المجتمع السياسي والمجتمع المدني، من أجل إيجاد الصيغ والآليات الكفيلة بتطبيق هذا المبدإ.
من جانبه، أشاد رئيس هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور، سعيد إدى حسن، بموقف حزب التقدم والاشتراكية الداعم لحق أفراد الجالية المغربية القاطنة بالخارج في المشاركة والتمثيلية السياسية، كما التمس من الأمين العام تبني مطالب الهيئة والترافع لدى الهيئة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور لدعم هذه المطالب، وذلك بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها تمتيع مغاربة العالم بكامل حقوقهم السياسية خاصة التمثيلية في البرلمان بغرفتيه للدفاع عن قضايا هذه الفئة العريضة من المواطنات والمواطنين وتقوية وتوطيد ارتباطهم بالوطن ومساهمتهم في البناء الديمقراطي الوطني.
وأكد سعيد إدى حسن، أن الحراك السياسي والاجتماعي الذي يعرفه المغرب، يجعل الوقت مناسبا لتحقيق هذا المطلب الذي سيمكن خمسة ملايين من المغاربة من المساهمة في هذا الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه بلادنا.
وخلال هذا اللقاء سلم رئيس هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور نسخة من المذكرة التي أعدتها الهيئة حول الإصلاحات الدستورية والتي ساهم في إنجازها، حسب سعيد إدى حسن، أزيد من 150 إطارا مغربيا مقيما في الخارج، كما أن اللجنة العلمية التي انكبت على إعداد هذه المذكرة تلقت حوالي 4123 اقتراحا من أفراد الجالية المغربية في مختلف دول العالم، وتم تصنيفها إلى مقترحات يمكن تضمينها في الدستور، ومقترحات أخرى يمكن أن تكون ملفا مطلبيا لما بعد إقرار الدستور الجديد.
وأفاد رئيس هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور أن المذكرة التي تم وضعها لدى الهيئة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، شارك في إعدادها مغاربة العالم يمثلون 23 دولة وهي أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، البرازيل، اليابان، رومانيا، فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، هولندا، ألمانيا، المملكة العربية السعودية، إيطاليا، النمسا، السويد، الدنمارك، السنغال، اليابان، فنلندا، تركيا، التشيك، وكندا.
وأوضح سعيد إدى حسن، أن الغاية من هذه المذكرة هي حرص مغاربة العالم على المساهمة في بناء ديمقراطية حقيقية ودولة الحق والقانون تكفل المساواة والكرامة لجميع مواطنيها.
وعقب هذا اللقاء أصدر الجانبان بلاغا مشتركا تضمن التأكيد على موقف حزب التقدم والاشتراكية وموقف هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور الداعي إلى ضرورة ضمان مشاركة وتمثيلية المواطنين والمواطنات المقيمين في الخارج في الحياة السياسية الوطنية والمؤسسات المنتخبة مع دعوة الدولة إلى إيجاد الآليات والصيغ الكفيلة بتحقيق ذلك.
بلاغ مشترك
عقد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، يوم الأربعاء 18 ماي 2011 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، لقاء مع وفد عن «هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور»، برئاسة سعيد إدى حسن رئيس الهيئة.
وقد تسلم الأمين لحزب التقدم والاشتراكية خلال هذا اللقاء، مذكرة حول الإصلاحات الدستورية التي أعدتها «هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور»، وبعد النقاش الذي دار بين الجانبين حول سبل إشراك وتمثيلية مغاربة العالم في الحياة السياسية الوطنية، أشاد رئيس الهيئة بموقف حزب التقدم والاشتراكية الداعم لحق أفراد الجالية المغربية القاطنة بالخارج في المشاركة والتمثيلية السياسية، وهو الموقف الذي عبر عنه الحزب في مذكرته الخاصة بالإصلاحات الدستورية. كما التمس الوفد من الأمين العام الترافع لدى اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، لدعم مطالب «هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور» بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها تمتيع مغاربة العالم بكامل حقوقهم السياسية، خاصة التمثيلية في البرلمان بغرفتيه، للدفاع عن قضايا هذه الفئة العريضة من المواطنين، وتقوية وتوطيد ارتباطهم بالوطن ومساهمتهم في البناء الديمقراطي الوطني، في إطار الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يعرفه المغرب والذي يفرض مشاركة جميع المغاربة في هذا الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه بلادنا.
من جانبه، أكد محمد نبيل بنعبد الله على الموقف المبدئي لحزب التقدم والاشتراكية الداعي إلى ضرورة إشراك وتمثيلية مغاربة الخارج في الحياة السياسية الوطنية، مشيرا إلى أن مبادرة هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور من شأنها تسريع وتيرة تحقيق هذا المطلب الحيوي، وإيجاد الآليات الكفيلة بأجرأته على أرض الواقع، مشددا على أهمية تأطير وتنظيم مغاربة الخارج في انسجام تام مع متطلبات مغرب الديمقراطية والحداثة والتقدم الاجتماعي.