يواصل عشرات المواطنون بمدينة فاس حملتهم الاحتجاجية ضد شركة "فاس باركينغ" التي فوت لها مجلس جماعة فاس صفقة تدبير مواقف السيارات على مستوى مقاطعة أكدال واستخلاص مقابل وقوف السيارات. وندد العشرات من ساكنة مدينة، الذين انخرطوا في مجموعة خاصة للتنسيق من أجل "الاحتجاج" و"مواجهة" سلوكات الشركة الجديدة، (نددوا) بما وصفوه "الطريقة المشبوهة التي فازت بها هذه الشركة بصفقة تدبير مواقف السيارات"، وكذا بالأسعار والغرامات التي أقرتها في حق المخالفين. وينظم العشرات من ساكنة مدينة فاس احتجاجات متواصلة ضد الشركة، كان آخرها وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة فاس الأحد الماضي، والتي ضمت، إلى جانب أصحاب السيارات، الحراس السابقين لمواقف السيارات الذين جرى الاستغناء عنهم، حيث اتهم الحراس السابقين لمواقف السيارات الشركة الجديدة بتشريدهم، وقطع أرزاق أسرهم، بعدما لم تقم بإدماجهم في فريق عملها الجديد. فيما ندد المواطنون بسلوكات الشركة وغلاء الأسعار، إذ تصل تعريفة الوقوف طيلة اليوم ل 20 درهما، بمعدل درهمين للساعة الواحدة، معتبرين ذلك مسا بجيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية، خصوصا بالنسبة للموظفين وأصحاب المحلات الذين يضعون سياراتهم بالشارع العام والمواقف المرخصة بشكل يومي. وبالإضافة إلى ذلك، يرى المحتجون أن الشركة الجديدة تمس خصوصيات الأشخاص من خلال تطبيق هاتفي، فرضته الشركة لرقمنة الأداء والتحكم بسلاسة في الوقوف والتوقف، مشددين على أنه لا يحمي خصوصيات الأشخاص ولا يحترم المعطيات ذات الطابع الشخصي. ووجه المحتجون انتقادات حادة لعمدة مدينة فاس، متهمين إياه بالتواطؤ مع الشركة ضد القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا المس بخصوصياتهم وتشريد العشرات من حراس مواقف السيارات الذين كانوا يشتغلون قبل الترخيص للشركة باستغلال هذه المواقف منتصف دجنبر الجاري. إلى ذلك، أطلق عدد من النشطاء بمجموعة خاصة تحمل عنوان "Boycott FesParkings بويكوط فاس باركينك" على موقع فيسبوك، حملة ضد الشركة الجديدة، ويستعد أعضاءها الذين يفوق عددهم 30 ألف شخص إلى تنظيم وقفات دورية أمام جماعة فاس ووسط المدينة، فضلا عن إطلاق حملة للتوقيع على عريضة رفض الأداء مقابل ركن السيارة. كما أطلق النشطاء بذات المجموعة حملة لعدم اقتناء بطائق الاشتراك وتحميل التطبيق الهاتفي ومقاطعة الأداء لفائدة الشركة، حيث شهدت عدد من مواقف السيارات خلال الأيام الأخيرة مواجهات لفظية بين أعوان الشركة وعدد من المواطنين الرافضين للأداء. بالمقابل، وحسب مصدر من داخل جماعة فاس، فإن تفويت صفقة تدبير مواقف السيارات بالعاصمة العلمية جرى وفق المراحل القانونية التي تمر منها الصفقات العمومية. ووجه ذات المصدر انتقادات لبعض "الهيئات" التي تصر على اتهام الشركة والجماعة بارتكاب مجموعة من الخروقات في تفويت الصفقة، مشيرا إلى أن هي ذاتها الهيئات التي كانت لها مصالح في الوضع العشوائي الذي كان يعرفه القطاع.
