جدل في فاس بسبب أسعار مواقف السيارات التي أعلنت عنها الشركة الجديدة

جدل كبير تعيشه مدينة فاس هذه الأيام بعدما قامت الشركة الإيطالية ، المفوض لها تذبير قطاع مواقف السيارات بالعاصمة العلمية بالكشف عن الأسعار التي سيتم اعتمادها في المواقف التابعة لها وسط المدينة وفي الأحياء .
الأسعار التي كشفت عنها الشركة أثارت غضب ساكنة المدينة، التي اعتبرت أنها لا تتلائم مع قدرتها الشرائية،، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المدينة، وكذلك التبعات التي خلفتها جائحة كورونا..
وحددت الشركة أسعار الوقوف في المواقف التابعة لها في درهمين للساعة، وفي حالة طول المدة يصبح الثمن هو درهم ونصف، و 20 درهما لليوم الكامل، وهي الأسعار التي اعتبرتها ساكنة المدينة غير معقولة وغير مقبولة خاصة في المواقف التي توجد وسط الأحياء السكنية، حيث ستكون الساكنة مطالة بالأداء يوميا بالليل والنهار من أجل ركن سياراتها قرب منازلها .
قضية تفويت مواقف السيارات كانت قد أثارت لغطا كبيرا بين المجلس الجماعي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ، في شخص العمدة إدريس الأزمي الإدريسي، وأحزاب المعارضة داخل المجلس التي اتهمت العمدة بالانفراد في اتخاذ القرار فيما يخص تفويت هذا القطاع الحيوي لشركة إيطالية.
من جهته القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار والبرلماني عن دائرة فاس الجنوبية رشيد الفايق، راسل وزير الداخلية من أجل التدخل للوقوف على الاختلالات التي شابت عملية تفويت صفقة مواقف السيارات بالعاصمة العلمية .
اتهامات رد عليها مسؤول في جماعة فاس في تصريح سابق "لنون بريس"، بالقول أن الصفقة مرت من جميع المراحل التي يجب أن تخضع لها الصفقات العمومية، مؤكدا أن شركة التنمية المحلية هي من تملك العدد الأكبر من الأسهم .
مصادر من داخل مجلس الجماعة أكدت أيضا أن دراسة أجريت خلصت إلى أن 75 في المائة من ساكنة العاصمة العلمية لا يركنون سياراتهم في نفس المكان أكثر من ساعة، مؤكدا على أن هناك اشتراكات ستعلن عنها الشركة تبدأ من 0 درهم إلى 160 درهم شهريا.