2020.. سنة التحول الرقمي السريع

في زمن الجائحة، ووسط الأخبار والسيناريوهات القاتمة التي تعج بها وسائل الإعلام، يمكن الحديث أيضا عن أخبار جيدة .. فقد أدت هذه الأزمة الصحية إلى تسريع التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم، مجبرة بذلك السكان على المكوث في منازلهم، والأنشطة المهنية على التكيف مع العمل عن بعد، والمدارس على اعتماد التعليم عن بعد والشركات على جعل الرقمنة أولى الأولويات.
وبالنسبة لجميع الشركات، سواء المنخرطة أو المشككة في الرقمنة، فقد فرضت الأزمة الوبائية الانخراط التام وغير المشروط في التحول الرقمي. وفي المغرب، كما هو الحال في غيره من البلدان، فرض التحول الرقمي نفسه كورش في أوج الازدهار، بوصفه ضروريا وحتميا، لضمان استمرارية الخدمات العامة أو الخاصة، وزيادة الفعالية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة وإنعاش الاقتصاد.
ومنذ بداية الأزمة، أبانت مختلف المقاولات المغربية عن المرونة والتكيف والإقبال على التكنولوجيا الرقمية، وذلك على الرغم من البطء الملحوظ على مستوى وضع التشريعات لتسريع الرقمنة. فقد تعبأت الشركات والمؤسسات التابعة لمختلف القطاعات العامة والخاصة للانخراط في هذا السياق الجديد، من خلال إطلاق منصات تفاعلية وتطبيقات عبر الإنترنت وفضاءات تبادل افتراضية ومراكز تدريب عن بعد، ومواقع متخصصة، وأيضا ابتكار حلول رقمية جديدة تتناسب مع الاحتياجات التي نشأت مع تطور الأزمة الصحية.
وفي هذا الصدد، أكد مدير وكالة التنمية الرقمية، محمد الادريسي الملياني، أنه خلال هذه الظروف الاستثنائية، أثبتت الأداة الرقمية أنها وسيلة أساسية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة، وفرضت نفسها كحل تكنولوجي لا محيد عنه للحفاظ على استمرارية الخدمات العامة والخاصة.
وأضاف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، "لقد كنا شهودا على انخراط المستخدم (مواطن/شركة) وأيضا الإدارات العمومية في استخدام الأدوات الرقمية، وكذلك الوعي الكبير بموضوع التحول الرقمي، وأهميته لضمان التعافي الاقتصادي لبلدنا ".
ويتعلق الأمر على الخصوص، وفق الملياني، بالمواكبة من أجل إرساء إدارة عمومية فعالة، واقتصاد موجه نحو الابتكار، ومجتمع للمعرفة يرتكز على الرقمنة، وبيئة مواتية من حيث تطور الإطار التنظيمي، وتنمية المواهب الرقمية وبناء ثقة رقمية مستدامة.
واعتبر أنه من الواضح أن الحاجة إلى المواكبة ملحة على جميع المستويات لتعزيز اعتماد واستدامة هذه الدينامية الرقمية التي تشهدها بلادنا، مشيرا إلى أن هذه المواكبة تمر على وجه الخصوص عبر وضع برامج حقيقية لإدارة التغيير تسمح للمستخدمين بالمساهمة في البحث عن رافعات النمو متعدد الأبعاد.
وفي الواقع، فقد شجعت الأزمة الصحية العمل عن بعد على مستوى الإدارات العمومية، والاجتماعات عن بعد التي أضحت يسيرة باعتماد حلول التناظر الرقمي، مما أتاح تسهيل التبادل واستمرارية الخدمات العمومية، مع احترام معايير التباعد الجسدي.
وفي هذا السياق، عملت وكالة التنمية الرقمية على تسريع تنفيذ حلول رقمية تسمح بإزالة الطابع المادي عن بعض المساطر، وتتعلق من جهة بمواكبة الإدارات المغربية في اعتماد العمل عن بعد، ومن جهة أخرى، بتقليص التبادل المادي للوثائق والمراسلات الإدارية التي من شأنها أن تشكل عامل خطر حقيقي للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. ويتعلق الأمر بثلاثة حلول وهي مكتب الضبط الرقمي، والحامل الالكتروني، ومنصة الاستقبال الافتراضي.
وأشار مدير الوكالة إلى أن عدد الإدارات المنخرطة في "مكتب الضبط الرقمي" و"الحامل الالكتروني" ارتفع من 30 إلى ما يقرب من 1000 إدارة (بما في ذلك الجماعات الترابية) في غضون 7 أشهر، مبرزا أن منصة "الاستقبال الافتراضي" استفادت منها 17 إدارة وتتلقى في المعدل 40 موعدا يوميا.
وفيما يتعلق بآفاق الرقمنة، أوضح الملياني أنها لا تزال رهينة بعدد من المتطلبات الأساسية لتحقيق الأهداف المرسومة وأيضا لجعل التطور الرقمي رهانا وطنيا بامتياز.
وقال "لقد شاهدنا جميعا كيف فرضت التكنولوجيا الرقمية نفسها على حكومات دول العالم كرهان رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن الواضح أن مثل هذا التطور في المغرب لا يمكن تصوره دون الاستثمار الكافي في تطوير البنية التحتية الرقمية والتعليم والتكوين والبحث والتطوير من أجل مواجهة تحديات ما بعد كوفيد- 19 للعام المقبل، وإنشاء منظومة رقمية فعالة تعزز الإقلاع السوسيو- اقتصادي للمغرب".
وخلص مدير وكالة التنمية الرقمية إلى أن هذه الاستثمارات نفسها تتطلب تعبئة موارد مالية في مستوى التحديات. والهدف يتمثل في دعم مشاريع الرقمنة على وجه الخصوص من خلال تكثيف وتطوير آليات التمويل المبتكرة والترويج لها لدى حاملي المشاريع في جميع جهات المملكة.