كوريا الجنوبية تعتزم جعل المغرب نقطة ارتكاز لاقتحام أسواق إفريقيا وأوروبا

قال نائب وزير الاقتصاد والمعرفة بكوريا الجنوبية أن بلاده والمغرب سيوقعان على مذكرة تفاهم بشأن رفع درجة التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي وتنمية الاستثمارات الكورية بالمغرب.
وأضاف المسؤول الكوري أن موقع المغرب الجغرافي واتفاقات الشراكة التي وقعها مع بلدان مهمة، كالولايات المتحدة وأوروبا، فضلا عن علاقاته التجارية والاقتصادية مع بلدان إفريقيا والشرق الأوسط، تجعله مؤهلا للعب دور ارتكاز بالنسبة للمقاولات الكورية الجنوبية لاقتحام أسواق جديدة بكل هذه القارات. واعتبر أن قدوم الاستثمارات الكورية بالمغرب من شأنه أن يساهم في اقتسام تجربة بلده في المجالات الصناعية والتكنولوجية مع المغرب.
وعبر المسؤول الكوري عن ارتياحه لحسن العلاقات بين بلده والمغرب، مشيرا إلى أن كلا البلدين سيحتفلان عام 2012 بالذكرى الخمسينية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. كما نوه بالإنجازات والمشاريع التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في المجال الاقتصادي، على الرغم من الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العالمي.
وحسب رئيس اللجنة الاقتصادية المغربية- الكورية، فإن مجالات التعاون وتدعيم الاستثمار مفتوحة أكثر في قطاعات الإلكترونيك والنسيج وصناعة السيارات والطاقة الشمسية والريحية والتكنولوجيا الجديدة والبناء فضلا عن الصناعة التقليدية.
وكانت كوريا الجنوبية قد رصدت مؤخرا حوالي 5 ملايين دولار لإنجاز عدد من المشاريع في بعض هذه القطاعات، وهو ما شكل ارتفاعا قدره 24 بالمائة مقارنة مع سنة 2010. كما ساهمت الوكالة الكورية للتعاون الدولي والمغرب بغلاف مالي قدره 3.4 مليون دولار، في تمويل إنجاز مشروع المركز المغربي للإنذار و تدبير الحوادث المعلوماتية، على مدى سنتي 2012-2010.
إلى جانب ذلك ساهمت الحكومة الكورية في إنشاء معهد للتكوين المتقدم في صناعة السيارات بالدار البيضاء، بغلاف مالي قدره 6 ملايين دولار، ووضعت لهذا المعهد تجهيزات ملائمة متعلقة بالنظام الأوتوماتيكي وميكانيك السيارات. ويتطلب إنجاز هذا المشروع تمويلا إجماليا قدره 12 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات 2013-2010، تعهدت بدعمه الجمعية المغربية لصناعة السيارات.
وحسب تقرير صادر عن الاتحاد الكوري للتجارة الدولية، فكوريا الجنوبية تحتاج إلى التوقيع على اتفاقيات تبادل حر إضافية مع عدة دول للحفاظ على نمو تجارتها. التقرير أشار إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة ستكون مع الأسواق الناشئة الجديدة على وجه الخصوص في أفريقيا وأمريكيا الجنوبية ومن بينها المغرب.