العمل على توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والكفاءات العربية أجمع المتدخلون في الجلسة الافتتاحية، للملتقى الجهوي الأول «الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، سياسات مقارنة»، صبيحة أمس بالدار البيضاء، على أهمية هذا اللقاء، من أجل تبادل الآراء والمعلومات والخبرات، حول موضوع الحماية الاجتماعية، الذي يكتسي أهمية بالغة، اليوم، لما يعرفه العالم، وضمنه العالم العربي، من تحولات اجتماعية عميقة، وبالتالي تمكين الجمعيات العربية العاملة في نطاق العمل الاجتماعي والتضامني، من وضع أرضية أولية في أفق تشكيل شبكة عربية للعمل الاجتماعي. وأضاف المتدخلون، في افتتاح هذا الملتقى، المنظم على مدى يومين من طرف الشبكة المغربية للمجلس الدولي للعمل الاجتماعي، بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية، والمجلس الدولي للعمل الاجتماعي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن التنمية الاجتماعية تشكل تحديا حقيقيا بالنسبة للعالم العربي، بغض النظر عن بعض الاستثناءات لبعض الدول أو القطاعات الاجتماعية، مما يفرض ضرورة تخطيط جيل جديد من السياسات الاجتماعية والعمل على مساعدة الدول على رسم حدود مستقبل اجتماعي ممكن للساكنة العربية خلال القرن الواحد والعشرين. وفي هذا السياق، قال ذ.ادريس الكراوي، رئيس جهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي، في مداخلته، إن اختيار موضوع الحماية الاجتماعية.. لهذا الملتقى، يكمن في أهمية المسألة الاجتماعية على الصعيد الدولي والعربي. وأرجع الكراوي، هذه الأهمية إلى ثلاثة أسباب، تاريخية ومادية ثم أخلاقية، موضحا في الوقت نفسه، أن السبب التاريخي يكمن في طبيعة المرحلة التي تميز النظام العالمي اليوم، والتي من خصوصيتها البارزة عولمة المسألة الاجتماعية. وبالتالي، فبقدر ماأصبح الحق في التنمية الاقتصادية، والحق في الحرية والديمقراطية أحد الحقوق الأساسية ضمن الجيل الجديد لحقوق الإنسان، أصبح الحق في الدخل، والحق في التشغيل، وفي التعويض عن فقدانه، والحق في التقاعد والحماية الاجتماعية أحد الحقوق الأساسية للإنسان التي تشكل اليوم جوهر البرنامج الجديد للمنظومة الدولية في إطار مشروع الحماية الاجتماعية المندرج في سياق تقوية أهداف الألفية للتنمية. أما السبب المادي، فيكمن حسب الكراوي، في العلاقة الجدلية بين تنافسية الاقتصاد والالتحام الاجتماعي، وبالتالي في البعد الاقتصادي للعنصر الاجتماعي، ذلك أن تطوير وتوسيع الحماية الاجتماعية لفائدة الأجراء ولعموم المواطنين، من شأنه أن يكون له وقع على الرفع من الفعالية العامة للاقتصاد وعلى توسيع السوق الداخلية. فيما لخص السبب الأخلاقي، فيما تمليه حكامة الاقتصاد والمجتمع في ظل عولمة تفرز مفارقات بدأت تزعزع التوازنات الاجتماعية العامة في العديد من الدول. ومن جهته، قال، المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية وعضو الشبكة المغربية للمجلس الدولي للعمل الاجتماعي، إن المنظمة موجودة منذ سنة 1928 وراكمت تجربة كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحظى بوضع استشاري لدى منظمة الأممالمتحدة، مضيفا أن العمل الذي تقوم به يتعلق أساسا بالحماية الاجتماعية، والدفاع عن الحقوق الاجتماعية بالمعنى الكامل للكلمة. وشدد المدير العام للوكالة، في مداخلته، على دور الجمعيات غير الحكومية في حماية الحقوق الاجتماعية، خصوصا وأن 80 في المائة من الذين يشتغلون في العالم في حاجة إلى مجموعة من الحقوق. هذا، ويهدف هذا الملتقى الأول من نوعه الذي ينظم في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط منذ انتخاب المغرب، عضوا في المجلس الإداري للمجلس الدولي للعمل الاجتماعي، الذي حضره بالإضافة إلى ممثلي عدة دول عربية، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكيب بن موسى، وممثلو النقابات وجمعيات المجتمع المدني،(يهدف)، إلى وضع إطار يسمح بتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني والكفاءات العربية العاملة في مجالات العمل الاجتماعي والتضامن بشكل عام والحماية الاجتماعية على وجه الخصوص. ويتوق الملتقى أيضا، إلى تحقيق هدف مزدوج، الأول، يكمن في إعطاء الانطلاقة لتفكير جماعي يخص مجالات بالغة الأهمية بالنسبة للتنمية البشرية المستدامة في منطقة شمال إفريقي والشرق الأوسط والتعرف على مايجب أن تكون عليه الألويات والاختيارات الإستراتيجية للمنطقة بهذا الخصوص، والثاني، تدارس الجوانب العلمية لإنشاء شبكة عربية ترتبط بالمجلس الدولي للعمل الاجتماعي، للمساهمة في تأطير وهيكلة التفكير والدراسات المنسقة والتحليل والعمل المبني على التشاور وتبادل الخبرات بين كل المتدخلين في مجالات التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية. هذا، وتضمنت أشغال اليوم الأول، إلقاء عرض حول موضوع «القاعدة الأساسية للحماية الاجتماعية على المستوى الدولي»، وتنظيم مائدة مستديرة، لتقديم تجارب الدول المشاركة في مجال الحماية الاجتماعية، فيما سيخصص اليوم الثاني، لمناقشة الاختيارات الإستراتيجية وأولويات المنطقة في مجال الحماية الاجتماعية، وعرض حول الشبكات الوطنية للمجلس الدولي للعمل الاجتماعي.
