مشاركة أزيد من 30 خبيرا ومسؤولا من المجتمع المدني في ملتقى حول الحماية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

افتتح اليوم الأربعاء بالدار البيضاء الملتقى الجهوي الأول حول (الحماية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : مقارنة للسياسات)، بمشاركة أزيد من 30 خبيرا ومسؤولا من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية.
ويهدف هذا الملتقى ، الذي تنظمه الشبكة المغربية للمجلس الدولي للعمل الاجتماعي، إلى وضع إطار يسمح بتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني والكفاءات العربية العاملة في مجالات العمل الاجتماعي والتضامن بشكل عام والحماية الاجتماعية على وجه الخصوص.
كما يهدف الملتقى، الذي ينظم بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية والمجلس الدولي للعمل الاجتماعي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يومي 25 و26 من الشهر الجاري ، إلى إعطاء الانطلاقة لتفكير جماعي يخص مجالات بالغة الأهمية بالنسبة للتنمية البشرية المستدامة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وإلى التعرف على ما يجب أن تكون عليه الأولويات والاختيارات الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأبرز السيد ادريس الكراوي رئيس جهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي، في كلمة بالمناسبة ، أن انعقاد هذا الملتقى بالمغرب يعكس الثقة التي تم وضعها في المملكة المغربية ، كما يشكل دعما للإصلاحات التي انخرطت فيها البلاد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مع المشاركة الفعلية والمسؤولة لكل الكفاءات والقوى الحية.
وأضاف أن هذا الملتقى يشكل فضاء للتحضير المسبق والمحكم لما يمكن أن تكون عليه شبكة عربية للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي، التي تؤسس لإطار للتفكير المشترك وللعمل الجماعي الوحدوي المواكب للتحولات العميقة التي تعرفها المجتمعات العربية.
وقال إن تمحور هذا الملتقى حول الحماية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعكس الأهمية الكبيرة التي تكتسيها المسألة الاجتماعية، في ضوء التحولات المؤسساتية والاجتماعية ، التي يعيشها حاليا العالم والمنطقة العربية.
وتابع أن العالم يعيش حاليا ظاهرة جديدة تكمن في عولمة الإشكاليات الاجتماعية، على غرار عولمة الإشكاليات الاقتصادية اللصيقة بتدبير العملات والأسواق والمبادلات والرساميل والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة .
وأشار إلى أنه بقدر ما أصبح الحق في التنمية الاقتصادية والحق في الحرية والديمقراطية، أحد الحقوق الأساسية ضمن الجيل الجديد لحقوق الإنسان، أصبح الحق في الدخل والتشغيل والصحة والتعليم والسكن والغذاء والتقاعد والحماية الاجتماعية ، أحد الحقوق الأساسية للإنسان التي تشكل حاليا جوهر البرنامج الجديد للمنظومة الدولية ، وذلك في إطار مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة المعد في سياق تقوية أهداف الألفية للتنمية.
ومن جهته، أعرب رئيس المجلس العالمي للعمل الاجتماعي السيد كريستيان رولي ، عن أمله في أن يتوج هذا الملتقى بإحداث شبكة عربية تابعة للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي ، وبتحديد أولويات العمل بالنسبة للفاعلين الاجتماعيين.
وقال إن التنمية الاجتماعية تتوقف على الأدوار التي تضطلع بها الدولة ، بيد أن المجتمع المدني يتعين عليه كذلك القيام بدور هام في الجانب المتعلق بالتعبئة والمواكبة.
وفي السياق ذاته ، ذكرت السيدة عالية الدالي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب ، بمجموعة من الأنشطة ، التي بادرت إليها الأمم المتحدة في مجال النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ومحاربة الفقر والجوع وللامساواة بين الجنسين.
وقالت السيدة الدالي إن الحماية الاجتماعية ، التي تكتسي أهمية كبيرة ، يتعين أن تكون في صدارة انشغالات المسؤولين .
ومن جهته أبرز السيد نجيب كديرة المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية ، أن هذا الملتقى يعقد في بلد يولي أهمية كبرى للمسالة الاجتماعية منذ تسعينيات القرن المنصرم ، وذلك في إطار مقاربة شمولية ، ومشروع مجتمعي ينبني على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية ، مع النهوض بالصرح الديمقراطي .
وتطرق في هذا الصدد إلى عملية إطلاق مشاريع وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، التي تعتبر مشروعا رائدا يستهدف العنصر البشري.