محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

تظاهرات يوم الأحد 22 ماي نظمت دون ترخيص ودون احترام للشروط القانونية وفي أحياء شعبية تعج بالفقر والبطالة والمنحرفين
نحن ننتقل إلى الديمقراطية بشكل عاد بدون دم و لا مدافع
دافع الحقوقي البارز محمد الصبار أول أمس الثلاثاء عن استخدام السلطات المغربية للعنف في التصدي للمظاهرات التي نظمت يوم الأحد 22 ماي الجاري، الالأحد22الأحد الأحد في عدد من مدن المملكة احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد قائلا إن المتظاهرين عمدوا إلى التظاهر دون ترخيص ودون احترام للشروط القانونية.
وقال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، «القانون المغربي كما هو الشأن في البلدان الأوروبية يضع شروطا قانونية لتنظيم المظاهرات، وذلك بتقديم تصريح للسلطات يوقع عليه ثلاثة أشخاص ويتطرق إلى موضوع المظاهرة والطرق التي ستسلك منها وتوقيت البداية والنهاية.»
وأضاف في مقابلة مع رويترز «ومع ذلك كل تظاهرات حركة 20 فبراير قبل يوم الأحد لم تحترم هذه الشروط ومرت في جو حضاري لم تطلق فيه رصاصة واحدة ولم يعتقل شخص واحد ليتلقى المغرب إشادات دولية من بينها إشادة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.»
وقال الصبار وهو حقوقي ومحام أيضا بأن تدخل البوليس في مظاهرة يوم الأحد كان «بسبب أن الحركة الشبابية فضلت تنظيم تظاهرات في أحياء شعبية تتميز بكثافة سكانية.» وتساءل «هل تستطيع الحركة تأطير مظاهرات في مثل هذه الأحياء.»
وكانت حركة 20 فبراير الشبابية التي تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية مستلهمة المظاهرات التي عمت عدة دول عربية وأطاحت في تونس ومصر برئيسيهما، قد بدأت بالاحتجاج كما يدل اسمها في 20 فبراير.
وخلافا لدول عربية أخرى اقتصرت المطالب في مظاهراتها التي مرت جميعا بسلام على الإصلاح ومكافحة الفساد والرشوة دون المطالبة بإسقاط النظام.
وكانت الحركة تتظاهر عادة في الشوارع الرئيسية لمدن البلاد، إلا أنها في الفترة الأخيرة دعت إلى التظاهر في أحياء شعبية تعج بالفقر والبطالة والمنحرفين.
وتصدت السلطات للمحتجين يوم الأحد لأول مرة بعنف في الرباط والدار البيضاء وطنجة ومدن أخرى.
وقال الصبار «لم نتلق أية شكاية بخصوص قمع السلطات للمظاهرة تتبعنا ما جرى في قصاصات الصحف.»
وأدانت منظمات حقوقية محلية ودولية أسلوب العنف ومن بينها منظمة العفو الدولية التي قالت إن «قوات الأمن فرقت المظاهرات بطريقة عنيفة... طاردت المحتجين وضربتهم بالهراوات والركل.»
واستنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المستقلة يوم الثلاثاء الأخير، «استعمال العنف تجاه مواطنين ومواطنات واعتقال العديد منهم ومن القوات العمومية بمدن مختلفة خاصة الرباط وطنجة وتطوان والدار البيضاء وفاس ووجدة وأكادير وغيرها.»
واتهمت الحكومة المغربية إسلاميين ويساريين متطرفين بنشر الاضطرابات في المغرب تحت غطاء المطالبة بالديمقراطية.
وكان الملك محمد السادس قد سارع بعد أولى مظاهرات 20 فبراير للإعلان في خطاب وجهه إلى الشعب المغربي في التاسع من مارس عن مجموعة إصلاحات على رأسها تغيير الدستور وتخويل صلاحيات واسعة للوزير الأول واستقلال القضاء.
وعين العاهل المغربي هيئة من المنتظر أن ترفع له الشهر المقبل مقترحاتها بشأن تعديل الدستور الذي سيعرض على الشعب للاستفتاء في يوليوز القادم.
ودافع الصبار عن مكتسبات المغرب الحقوقية وعلى رأسها هيئة الإنصاف والمصالحة التي أنهت مهامها في أواخر العام 2005 وشكلها العاهل المغربي لطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في عهد والده الملك الراحل الحسن الثاني.
وقال الصبار إنه ليس هناك بلد بدون انتهاكات «الولايات المتحدة زعيمة العالم الديمقراطي أحدثت معتقل غوانتانامو الذي ترمى فيه بالسجناء بدون محاكمة بدون تهم بدون دفاع وتستعمل أراضي دول عريقة في الديمقراطية كفرنسا وبريطانيا لنقل المعتقلين إليه.»
كما أشار إلى منع النقاب في فرنسا وإجراء سويسرا «المحايدة» استفتاء على حظر بناء المآذن وهو ما اعتبره «خرق سافر لحرية العقيدة».
وقال إن المنحى «التراجعي الذي عرفه العالم بعد 11 سبتمبر 2001 لم يسلم منه المغرب».
وبخصوص الانتفاضات الشعبية التي يشهدها العالم العربي قال الصبار «ما وقع في المنطقة العربية كان بالنسبة إلينا في المغرب رافعة سياسية للرفع من وتيرة الإصلاحات.» وأضاف «مطالب الشارع المغربي لم تتجاوز سقف الملكية البرلمانية في دول أخرى هناك شعار ارحل.»
وقال «المغرب يمثل استثناء وخطاب 9 مارس تضمن معايير هي نفس المعايير المتضمنة في الوثيقة الدستورية الديمقراطية العالمية».
وأردف «نحن ننتقل إلى الديمقراطية بشكل عادي بدون دم ولا مدافع».