الصبّار لا يرى أي قمع في مسيرات 22 ماي

دافع محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الثلاثاء 24 ماي، عن استخدام السلطات المغربية للعنف في التصدي للمظاهرات التي نظمت يوم الأحد في عدد من مدن المملكة احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد قائلا إن المتظاهرين عمدوا إلى التظاهر دون ترخيص ودون احترام للشروط القانونية.
وقال الصبار "القانون المغربي كما هو الشأن في البلدان الأوروبية يضع شروطا قانونية لتنظيم المظاهرات وذلك بتقديم تصريح للسلطات يوقع عليه ثلاثة أشخاص ويتطرق إلى موضوع المظاهرة والطرق التي ستسلك منها وتوقيت البداية والنهاية."
وأضاف في مقابلة مع رويترز "ومع ذلك كل تظاهرات حركة 20 فبراير قبل يوم الاحد لم تحترم هذه الشروط ومرت في جو حضاري لم تطلق فيه رصاصة واحدة ولم يعتقل شخص واحد ليتلقى المغرب اشادات دولية من بينها إشادة وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون."
وقال الصبار وهو حقوقي ومحام أيضا "تدخل البوليس في مظاهرة يوم الأحد بسبب أن الحركة الشبابية فضلت تنظيم تظاهرات في أحياء شعبية تتميز بكثافة سكانية."
وتساءل "هل تستطيع الحركة تأطير مظاهرات في مثل هذه الأحياء."
وكانت حركة 20 فبراير الشبابية التي تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية مستلهمة المظاهرات التي عمت عدة دول عربية وأطاحت في تونس ومصر برئيسيهما قد بدأت بالاحتجاج كما يدل اسمها في 20 فبراير.
وخلافا لدول عربية أخرى اقتصرت المطالب في مظاهراتها التي مرت جميعا بسلام على الإصلاح ومكافحة الفساد والرشوة دون المطالبة بإسقاط النظام.
وكانت الحركة تتظاهر عادة في الشوارع الرئيسية لمدن البلاد الا أنها في الفترة الأخيرة دعت إلى التظاهر في أحياء شعبية تعج بالفقر والبطالة والمنحرفين.
وتصدت السلطات للمحتجين يوم الأحد 22 ماي لاول مرة بعنف في الرباط والدار البيضاء وطنجة ومدن أخرى
وقال الصبار "لم نتلق أية شكاية بخصوص قمع السلطات للمظاهرة تتبعنا ما جرى في قصاصات الصحف."
وأدانت منظمات حقوقية محلية ودولية أسلوب العنف ومن بينها منظمة العفو الدولية التي قالت ان "قوات الأمن فرقت المظاهرات بطريقة عنيفة... طاردت المحتجين وضربتهم بالهراوات والركل."
واستنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المستقلة يوم الثلاثاء "استعمال العنف تجاه مواطنين ومواطنات واعتقال العديد منهم ومن القوات العمومية بمدن مختلفة خاصة الرباط وطنجة وتطوان والدارالبيضاء وفاس ووجدة وأكادير وغيرها."
واتهمت الحكومة المغربية اسلاميين ويسارين متطرفين بنشر الاضطرابات في المغرب تحت غطاء المطالبة بالديمقراطية.
وكان الملك محمد السادس قد سارع بعد أولى مظاهرات 20 فبراير للإعلان في خطاب وجهه إلى الشعب المغربي في التاسع من مارس عن مجموعة إصلاحات على رأسها تغيير الدستور وتخويل صلاحيات واسعة للوزير الأول واستقلال القضاء.
وعين العاهل المغربي هيئة من المنتظر أن ترفع له الشهر المقبل مقترحاتها بشأن تعديل الدستور الذي سيعرض على الشعب للاستفتاء في يوليو.
ودافع الصبار عن مكتسبات المغرب الحقوقية وعلى رأسها هيئة الإنصاف والمصالحة التي أنهت مهامها في أواخر العام 2005 وشكلها العاهل المغربي لطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في عهد والده الملك الراحل الحسن الثاني.
وقال الصبار انه ليس هناك بلد بدون انتهاكات "الولايات المتحدة زعيمة العالم الديموقراطي أحدثت معتقل جوانتانامو الذي ترمى فيه بالسجناء بدون محاكمة بدون تهم بدون دفاع وتستعمل أراضي دول عريقة في الديموقراطية كفرنسا وبريطانيا لنقل المعتقلين إليه."
كما أشار الى منع النقاب في فرنسا واجراء سويسرا "المحايدة" استفتاء على حظر بناء الماذن وهو ما اعتبره "خرق سافر لحرية العقيدة".
قال ان المنحى "التراجعي الذي عرفه العالم بعد 11 سبتمبر 2001 لم يسلم منه المغرب."
وبخصوص الانتفاضات الشعبية التي يشهدها العالم العربي قال الصبار "ما وقع في المنطقة العربية كان بالنسبة إلينا في المغرب رافعة سياسية للرفع من وتيرة الإصلاحات."
وأضاف "مطالب الشارع المغربي لم تتجاوز سقف الملكية البرلمانية في دول أخرى هناك شعار ارحل."
وقال "المغرب يمثل استثناء وخطاب 9 مارس تضمن معايير هي نفس المعايير المتضمنة في الوثيقة الدستورية الديموقراطية العالمية."
وأردف "نحن ننتقل إلى الديموقراطية بشكل عادي بدون دم أو مدافع."