مكناس: بسبب عدم استقرار نسبة تلون مياه العيون التي تزود المدينة

استمرار شح مياه الصالحة للشرب
تساؤلات كثيرة حول ندرة المياه الصالحة للاستعمال بالعاصمة الإسماعيلية والتي أثرت وتأثر سلبا على كافة المجالات خاصة منها الاجتماعية والاقتصادية، بل وخلقت وضعا متأزما يقض مضجع الساكنة المحلية التي تطالب بإيجاد حل لمشكل قلة المياه الصالحة للاستعمال، وتبديد كل ما تعكسه من هواجس تهدد الاستقرار بالمدينة.
الساكنة المحلية، التي لم تجد تبريرا لاستمرار واقع هذا الحال، تتساءل عن سبب شح مياه الصالحة للاستعمال في المنطقة، في الوقت الذي لا تعاني فيه من أي نقص في المياه، عيون بيطيط وريبعة باقليمي الحاجب وإفران، وهي المنابع التي تغدي شرايين المدينة بهذه المادة الحيوية، وتعتبر المزود الرئيسي للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس والتي بدأت في استغلالها منذ سنة 1974.
وترى الساكنة المحلية، أن التساقطات المطرية التي عرفها إقليما الحاجب وإفران، هذه السنة، من المفترض أن تكون قد أثرت إيجابا على الفرشة المائية في هذه المناطق وبالتالي على الحمولة المائية لهذه العيون التي تعود نشأتها إلى سنة 1954، وعلى قوة صبييها. إلا أن منطق هذه المعادلة، لا يفسر شح المياه في العاصمة الإسماعيلية.
وحسب م. المهدي مهندس، بقطاع الماء والتطهير بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، فإن مياه عيون بيطيط وريبعة بإقليمي الحاجب وإفران، تبقى غير صالحة للاستهلاك، على اعتبار النسبة المرتفعة لتلونها والذي بلغ 74 في المئة مؤخرا، مشيرا إلى أن 5% هي أعلى نسبة للتلون تسمح بها منظمة الصحة العالمية.
وأضاف المهدي في تصريح لبيان اليوم، أن عدم استقرار نسبة تلون مياه هذه العيون، بعد التساقطات المطرية، عند المستويات الطبيعية، تحول دون الاستفادة من مياهها، مما فرض على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، يقول المصدر نفسه، الاعتماد على مخزونه من هذه المادة الحيوية، والذي لا يكفي، حسبه، لتزويد العاصمة الإسماعيلية بشكل منتظم بهذه المادة الحيوية.
وشدد في هذا السياق، على التدبير العادل والمنتظم في توزيع المياه الصالحة للاستعمال من طرف الوكالة، على جميع الأحياء وجميع البنايات الأفقية والعمودية.
وبخصوص المحطة المتواجدة بالجماعة القروية لأيت بوبيدمان نواحي تاوجطات، أكد المهندس محمد فرحاوي، الإطار بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالمديرية الجهوية للمنطقة الوسطى الجنوبية في تصريح لبيان اليوم، أن هذا المشروع الذي تصل كلفته إلى 120 مليون درهم؛ كفيل أن يحل الأزمة، من حيث أنه سيضمن صبيبا يصل إلى 600 لتر في الثانية، سيتم معالجتها من خلال منشأتين الأولى لمعالجة الأوحال. والثانية لمعالجة المياه.
وأضاف فرحاوي، أن هذا المشروع الذي انطلقت الأشغال الأولى به شهر أبريل المنصرم ستعرف نهاية الأشغال به في شهر يونيو من السنة القادمة، حيث من المنتظر أن تستفيد من الماء الصالح للشرب، بشكل منتظم ما يزيد على 605000 من الساكنة. ويحمل المشروع، في طياته إلى جانب ضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب خلال فصل الشتاء، وتحسين وخدمات الوكالة، مزايا أخرى تتمثل في خلق 216000 يوم عمل و24 منصب دائم إضافة إلى المساهمة في الانعاش الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.
ويذكر أن أزمة الماء بمكناس استفحلت في الشهور الماضية، لاسيما خلال رمضان الفارط الذي تزامن مع فصل الصيف. وكانت أحزاب سياسية وجمعيات مدنية نظمات وقفات احتجاجية للمطالبة بحل أزمة شح الصنابير.
ويتطلب حل مشكل ندرة مياه الصالحة للشرب، الاقتصاد في ضخ الماء الصالح للشرب من مخزون المكتب الوطني للماء، وانجاز مشاريع على المدى المتوسط والبعيد (2030-2015) متمثلة في سدود تلية وأخرى كبيرة كفيلة بالقضاء نهائيا على هذه الأزمة ومن جهة أخرى، الحفاظ على الفرشة المائية للمنطقة من الاستنزاف عبر الاعتماد على المياه السطحية.