كارثة بيئية تهدد صحة 6 ملايين مواطن يقطنون بحوض نهر سبو

يضطر سكان عدد من الأحياء الشعبية بمدينة فاس إلى اللجوء إلى مناطق أخرى لجلب المياه الصالحة للشرب، وذلك بالرغم من أنهم يتوفرون على ربط بمياه وكالة «لاراديف» التي تزود المدينة بالمياه والكهرباء والتطهير، وبالرغم من أنهم يدفعون فواتير استهلاك مرتفعة نهاية كل شهر. ويعود السبب
إلى «عجز» الساكنة عن استهلاك مياه صنابيرهم القادمة من نهر سبو نظرا لتلوثها.. ويقول بعض المتضررين إن هذه المياه تنبعث منها روائح كريهة تشبه الروائح التي تطلقها مياه قنوات الوادي الحار، كما أن لونها، في بعض الأحيان، يكون له لون يشبه لون المياه العادمة. وتضطر بعض العائلات، باستمرار، إلى التنقل إلى منتجع سيدي حرازم لجلب ما تحتاجه من مياه لعدة أيام، في انتظار إحداث محطة لمعالجة مياه نهر سبو.. وهي المحطة التي سبق أن قدمت بشأنها تقارير رسمية تؤكد بأنها ستنجز في متم سنة 2010. ومع أن التاريخ المحدد يشرف على الانتهاء، فإن المشروع لم ير النور بعد.
وكانت محطة معالجة المياه العادمة بفاس قد تأخرت أشغالها، في السنوات الماضية، بسبب صعوبات في تمويل إنجازها، قبل أن يتم إعطاء انطلاقة أشغالها في منتصف سنة 2009، مع تحديد شهر يوليوز للسنة الحالية كموعد لانتهاء الأشغال التي تطلبت استثمارات بقيمة 700 مليون درهم. وتتخوف الأحياء الناجية من هذا التلوث في مياه الشرب بالمدينة، من أن تعمم «الكارثة» على جل أرجاء المدينة، في وقت تجري فيه أشغال لربط هذه الأحياء بقنوات مباشرة مصدرها نهر سبو، والذي يعتبر من أكبر الأنهار الملوثة بالمغرب، إذ يستقبل جل المياه العادمة للجهة، سواء منها القادمة من المنازل أو التي تلفظها المعامل والمصانع وحتى المصحات.
والكارثة الكبرى، في المسألة، يضيف بعض المواطنين، هو أن هذه المياه تتعرض لانقطاعات متتالية، تبلغ قمتها أثناء التساقطات المطرية التي تشهدها المنطقة. وتبرر هذه الانقطاعات بضعف التجهيزات وتعرض القنوات لأضرار بسبب الفيضانات وتسرب مياه الأمطار إليها.
وعلاوة على الأضرار التي تلحقها هذه المياه بالساكنة التي تضطر إلى استهلاكها أو على الأقل استعمالها في تنظيف الأواني، فإن جل فلاحي الجهات المحيطة بالمدينة (جهة فاس وجهة تاونات وجهة تازة، إلى حدود جهة القنيطرة) يستعملون مياه الوادي لسقي ضيعاتهم الفلاحية التي تزود الأسواق المحلية بالخضراوات، كما يستعملونها لسقي بهائمهم التي تصل إلى موائد المواطنين في شكل لحوم.
وتشير تقارير رسمية لوكالة توزيع الماء والكهرباء والتطهير إلى أن حجم المياه العادمة الناتجة عن النفايات السائلة المنزلية والصناعية بمدينة فاس يصل إلى100 ألف متر مكعب يوميا، أي ما يعادل نسبة40 في المائة من الحجم الإجمالي للتلوث بحوض سبو والذي تقطنه ساكنة تقدر ب6 ملايين نسمة، ويزخر بثروة مائية هامة تشكل نسبة30 في المائة من المؤهلات الوطنية من المياه السطحية و20 في المائة من المياه الجوفية. وتقدر الوكالة الفرنسية للتنمية، في دراسة أنجزتها حول الموضوع، الخسائر الاقتصادية السنوية الناجمة عن هذا التلوث بحوالي 200 مليون درهم.
وتراهن السلطات على محطة معالجة مياه نهر سبو من أجل تحسين جودة مياهه، والتي سترقى إلى جودة من الدرجة الثالثة بعد صب المياه المعالجة داخل النهر، وكذا تأمين إعادة استعمال محدود للمياه المعالجة في مجال السقي. كما أن هذه المحطة ستساهم في القضاء على التوقفات التي تعرفها محطات معالجة الماء الصالح للشرب بقرية ابا محمد والمكانسة بإقليم تاونات.
وتم تمويل بناء محطة تصفية المياه العادمة بفاس عن طريق مساهمة الدولة (60 مليون درهم)، بالإضافة إلى قرضين من الوكالة الفرنسية للتنمية (220 مليون درهم) والبنك الأوروبي للاستثمار (220 مليون درهم)، إضافة إلى تمويل ذاتي يبلغ 200 مليون درهم.
وإلى جانب هذه المحطة، وبغرض الحد من الانعكاسات الناجمة عن التلوث الصناعي، تم تبني برنامج لمحاربة التلوث الصناعي في نونبر 2005، بتكلفة 50 مليون درهم، يشمل جميع الوحدات الصناعية، كمعاصر الزيتون والمدابغ ومصانع النسيج. لكن آثار هذا المشروع لم تظهر نتائجه، بعد، في ظل استمرار المعامل والمصانع والمعاصر المتخصصة في إنتاج الزيتون في إطلاق موادها الملوثة في الطبيعة، ما يهدد عدة أودية صغيرة في الجهات الثلاث الوسطى للمغرب بكارثة بيئية.