الحرس الإسباني يعنف قاصرين مغاربة والخارجية المغربية تدخل على الخط

بعد تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء شنيعا لأفراد من الحرس الإسباني على قاصرين مغاربة بإحدى دور الإيواء التابعة لإسبانيا بمنطقة لاس بالماس، استدعت الخارجية المغربية، أول أمس الأربعاء، السفير الإسباني بالرباط، للتعبير عن قلق الحكومة المغربية إزاء هذه الأحداث العنصرية.
وعبرت الخارجية المغربية للسفير الإسباني ريكاردو دييز هوشلايتنر عن قلقها بخصوص الوقائع التي عرفتها دار الإيواء في تافيرا بجزر الكناري، معربة عن احتجاجها على سوء المعاملة والاعتداء الذي تعرض له القاصرون المغاربة، حيث طالبت الخارجية المغربية إسبانيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هذه الاعتداءات ومعاقبة المسؤولين عنها.
إلى ذلك، خلف مقطع الفيديو المنتشر غضبا في كثير من الأوساط، داخل المغرب وخارجه، خصوصا مع ارتفاع منسوب الاعتداء في حق المغاربة داخل إسبانيا، حيث عبر عدد من الحقوقيين عن إدانتهم لهذا السلوك العنصري، مطالبين الدولة الإسبانية بفتح تحقيق وترتيب الإجراءات الزجرية في حق مرتكبي هذه الأفعال.
في ذات السياق، ندد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بما تعرض له القاصرون المغاربة، مبرزا في بلاغ له، توصلت "بيان اليوم" بنسخة منه، أن هذا السلوك العنصري يؤكد تورط دولة إسبانيا في انتهاكات متعددة لحقوق القاصرين، وبالأخص بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وسجل المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تنامي السلوكات العنصرية للحكومة الإسبانية تجاه القاصرين المغاربة والتي من ضمنها "إخضاعهم لكشف طبي مهين يتم خلاله إجبارهم على نزع ملابسهم وفحص أعضائهم التناسلية وأسنانهم، وهو الإجراء الذي يتنافى مع القيم الثقافية والدينية للقاصرين"، يقول المكتب المذكور، بالإضافة إلى تسجيله سلوكات عنصرية أخرى من قبيل "الحرمان من الحق في التعليم والتكوين المهني"، و"وضع القاصرين المغاربة في غرفة عقاب (كاشو) صغيرة ومعتمة وقذرة، وتخلو إلاَّ من بعض الفرشات ولا يوجد فيها حمّام، لمدة تصل إلى أسبوع بسبب مخالفات بسيطة"، بالإضافة أيضا إلى "تعرض بعض القاصرين لاعتداءات جنسية".
وطالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الإدعاء العام الإسباني بفتح تحقيق حول الفيديو الذي يوثق لواقعة الاعتداء على القاصرين المغاربة مع ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية ضد رجال الشرطة الذين اقترفوا هذا الفعل الإجرامي، كما طالب الحكومة المغربية عبر وزارة الخارجية بتوجيه استفسار للخارجية الإسبانية حول هذه الممارسات التي يتعرض لها القاصرين المغاربة بإسبانيا.
هذا ودعت الرابطة المنظمات الحقوقية الإسبانية إلى مواكبة ومراقبة القاصرين المغاربة ومدى تعرضهم للمعاملة "القاسية والمهينة الممنهجة" من طرف الشرطة الإسبانية وتعرضهم للتمييز ومن حقوقهم القانونية والتي تضمنها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها إسبانيا.
من جهتها، نددت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج بما وصفته ب "الممارسات الفاشستية" من طرف الدولة الإسبانية، مطالبة بمعاقبة كل من ثبتت مسؤوليته في العنف القاسي ضد الأطفال.
واعتبرت الحركة أن "الاعتداء الفاشستي" على القاصرين من طرف بوليس جزر كناريا بلاس بالماس، بأحد مراكز إيواء القاصرين، يضرب بعرض الحائط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معربة عن استنكارها لزيادة حدة هذه الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف السلطات الإسبانية ضد الأطفال والقاصرين.
ودعت الحركة المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج إلى التدخل العاجل في هذه القضية، كما دعت باقي أطياف المجتمع المدني لمغاربة العالم لإطلاق حملة عالمية للتنديد ومنع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال والقاصرين.