إصلاح القضاء والعدالة يهيمن على أشغال المؤتمر العام ال27 لجمعية هيئات المحامين

اختتمت يوم السبت أشغال المؤتمر العام السابع والعشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي استضافته هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير. وتدارس المؤتمر العام ال27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب قضايا مختلفة، في إطار ست لجان موضوعاتية وهي «لجنة الشؤون المهنية»، و»لجنة إصلاح القضاء»، و»لجنة الشؤون الوطنية والقومية والدولية»، و»لجنة الشؤون القضائية والقانونية»، و»لجنة الشؤون الاجتماعية»، و»لجنة الحقوق والحريات».
والتأمت أشغال هذا المؤتمر، الذي حضره حوالي ألف محام ونقيب من مختلف الهيئات المنضوية تحت لواء الجمعية، فضلا عن العديد من الضيوف المغاربة والأجانب، تحت شعار»إصلاح جهاز العدالة، إرادة سياسية وتغيير جذري».
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب من جديد أهمية إصلاح جهاز العدالة بكافة أطيافه ومكوناته واستراتيجيته في تعميق ديناميكية تأهيل المغرب لمواكبة التغيرات النوعية الحاصلة في بنيته الداخلية وعلى أطرافه ومحيطه الإقليمي والدولي. واعتبر المؤتمر أن إصلاح جهاز العدالة لم يعد مطلبا مجتمعيا فحسب بقدر ما هو ضرورة ملحة لإسعاف المغرب في الانتقال إلى مرحلة نوعية جديدة، قوامها إشاعة قيم الحرية والعدالة والتسامح ومواكبة الثقافة الديمقراطية والحقوقية. وكانت أشغال المؤتمر قد انطلقت مساء يوم الخميس الماضي، وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تتبع الحضور كلمة الأستاذ النقيب محمد الطيب الناصري وزير العدل وكلمة رئيس جمعية هيئات.
في مستهل كلمته، اعتبر وزير العدل أن تنظيم المؤتمر السابع والعشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب تحت شعار «إصلاح جهاز العدالة: إرادة سياسية، وتغيير دستوري»، يأتي في خضم الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة، والتي يحتل القضاء فيها صدارة الاهتمام، إذ يعتبر أولوية في برامج الإصلاح، بالنظر للدور الحيوي للقضاء في البناء الديمقراطي، وتحقيق الأمن القضائي، وترسيخ الثقة الكفيلة بالتحفيز على المبادرة والاستثمار. وبرأي الوزير الناصري إن إصلاح منظومة العدالة موضوع آني يتسم براهنيته المتجددة، المستندة على مرجعيات متعددة، في مقدمتها الإجماع الوطني على مطلب إعادة النظر في منظومتنا القضائية، والتفاف كافة القوى السياسية والفعاليات المدنية حول مطلب إصلاح القضاء، وذلك في انسجام تام مع الإرادة الملكية، لاسيما ما حمله خطاب 20 غشت 2009، الذي حدد فيه جلالة الملك مبادئ وأهداف ومحاور إصلاح منظومة العدالة، والمتمثلة في «تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، وحسن التفعيل».
ومواصلة لهذا المسار المتقدم في برامج الإصلاح القضائي، جاء الخطاب الملكي السامي ليوم 8 أكتوبر 2010، الذي أسس لمفهوم جديد لإصلاح منظومة العدالة يرمي إلى جعل «القضاء في خدمة المواطن». وقد أكد جلالة الملك في هذا الخطاب على أن «السلطة القضائية، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين التشريعي والتنفيذي، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة. فالقضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة، وسيادة قوانينها، وحماية حقوق والتزامات المواطنة». في ذات السياق، أكدت كلمة وزير العدل بالخطاب التاريخي ليوم 9 مارس 2011، الذي أعلن فيه جلالة الملك عن إصلاح دستوري عميق، شكل القضاء أحدَ المجالات المعنية به، حيث أكد جلالته على إجراء تعديل دستوري شامل، يستند على سبعة مرتكزات أساسية، في طليعتها الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة.
وكما سبق أن أعلن عنه في مناسبة سابقة، يرى وزير العدل إن المراجعة الدستورية المرتقبة بشأن ما يتعلق بالقضاء، ستؤسِّس، ولا شك، للمبادئ العامة، وستكرس القواعد والضوابط الكلية، لكل ما له صله بميدان القضاء. وستنطلق بعد ذلك، تقول كلمة الوزير، مرحلة هامة من أجل تشريع وتفصيل تلك المبادئ والقواعد الدستورية العامة المرتبطة بالقضاء، عبر إعداد النصوص القانونية العملية، لاسيما ما يتعلق بمراجعة النظام الأساسي للقضاة، والمجلس الأعلى للقضاء، والتنظيم القضائي، ومعايير الولوج إلى سلك القضاء، والتكوين بالمعهد العالي للقضاء، وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية ومساعدي القضاء، وغير ذلك من النصوص ذات الصلة بالميدان القضائي.
وكان النقيب عبد السلام البقيوي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أشار في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر أن مؤتمر الجمعية ال 27 «لم يستطع أن يتحرر من نقاش قديم حديث لم يفقد راهنيته ولا بريقه وهو إصلاح القضاء والعدالة.. مؤكدا أن إصلاح أمر القضاء واستتبابه في محيطه رهين بإرادة وقرار سياسيين، كما أن القضاء المستقل هو الذي يدير أهله شؤونه في استقلال وتجرد ونزاهة دون أوامر من أحد، لما يشكله من مكانة هامة في المجتمع كآلية لحماية الحقوق والحريات».
وأضاف أن «معركة المحامين من أجل استقلال القضاء وإصلاحه وتأهيل العدالة وتقوية استقلالها مرهون بجعل المجلس الأعلى للقضاء سيد نفسه، ومتابعة تسريع وتيرة إصلاح القضاء والنهوض بمستواه ومواصلة بناء وتحديث المحاكم وتحفيز القضاة ومساعدي العدالة وتأهيلهم وتكوينهم الأساسي، والتغيير المستمر لأدائهم، ومواصلة مشاريع تنظيم مختلف المهن القضائية وجعلها قادرة على الضبط الذاتي لشؤونها من حيث الحقوق والواجبات والأخلاقيات».
وسجل النقيب البقيوي أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم تدخر جهدا منذ تأسيسها سنة 1962 من أجل الذوذ عن المحاماة والمحامين وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون واستقلال القضاء وحصانة الدفاع... كما ذكر بالمواقف التاريخية للجمعية بخصوص وحدة المغرب الترابية، وكذلك إزاء القضايا القومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي شكلت بالنسبة للمحامين المغاربة «قضية محورية».