قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، إن رئاسة النيابة العامة تولي لموضوع مكافحة العنف ضد النساء عناية خاصة، وتعتبره من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية. وأضاف عبد النباوي، في كلمة خلال ترؤسه افتتاح دورة تكوينية تنظمها رئاسة النيابة العامة على مدى يومين "9 و10 مارس،" حول موضوع "دعم دور قضاة النيابة العامة من أجل تفعيل حماية ناجعة للمرأة"، أن التقارير السنوية الصادرة عن خصصت حيزاً هاما لتحليل ظاهرة العنف ضد النساء، تمخضت عنها جملة من التوصيات، تروم تكثيف الجهود من أجل محاصرة هذه الظاهرة، وتطوير آليات وسبل التكفل بالنساء ضحايا العنف. وفي هذا الإطار، أوضح عبد النباوي، أن رئاسة النيابة العامة، عملت بحرص شديد، منذ صدور قانون 103.13 ،على تنزيل مقتضياته، بغاية الحماية الجنائية للمرأة، وقد تضمن المنشور عدد 31/س ر ن ع بتاريخ 28 يونيو 2018 عدة توجيهات لقضاة النيابة العامة من أجل التطبيق السليم لمقتضيات القانون المذكور وأكد أيضا، أن رئاسة النيابة العامة تعتزم تسخير كل الإمكانيات المتاحة لجعل قاضي النيابة العامة فاعلا حقيقيا في حماية الحقوق الإنسانية للمرأة، مشددا على أن "آذاننا صاغية لآراء شركائنا من أجل التفعيل الأمثل لهذه الغاية"، معربا، بهذه المناسبة، عن شكره لمجلس أوروبا وللاتحاد الأوروبي على التفاعل الإيجابي مع كافة اقتراحات رئاسة النيابة العامة من أجل إتاحة المجال لتبادل الخبرات والوقوف على الممارسات الفضلى في مجال حماية النساء من كل أشكال العنف. وفي هذا الإطار، يقول عبد النباوي، تعمل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي على تجميع مصنف يتضمن الأحكام النموذجية الصادرة عن المحاكم المغربية والمتعلقة بالعنف ضد النساء، فضلا عن عرائض النقض النموذجية التي تقدمها النيابة العامة في الموضوع من أجل تثمين الجهد المبذول لإنصاف المرأة عبر الاجتهاد القضائي. واعتبر أن هذه الدورة التكوينية التي تصادف الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والمنظمة بتعاون مع شركاء رئاسة النيابة العامة بمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، تأتي في إطار استمرار المشروع الهادف إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة من أجل توفير حماية فعالة وناجعة للنساء، مشيرا إلى أن موضوع الدورة يكتسي أهمية بالغة، لكونه يستجيب للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مركز المرأة في المجتمع ويستحضر كذلك الرسالة السامية التي كان وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال القمة العالمية الثانية لمبادرة "نساء في إفريقيا". وحسب عبد النباوي، فإن هذه الدورة التكوينية تأتي في إطار استمرار تنفيذ برنامج التعاون الهادف إلى تكوين 650 قاض في مجال حماية النساء من ظاهرة العنف في ضوء مستجدات التشريع المغربي وممارسات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. والذي انطلقت فعالياته بمدينة مراكش يومي 12-13 دجنبر 2019، من خلال عدة دورات تكوينية جهوية تستهدف قضاة النيابة العامة بالمحاكم المغربية، من أجل تقوية قدراتهم في مجال حماية النساء من كل أشكال العنف. وأفاد بأن هذه الدورات تعد مكملة للتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، شرعت رئاسة النيابة العامة في تنفيذه ضمن برنامج طموح قيد التنفيذ يروم دعم قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان. والذي حظي كذلك بدعم الشركاء الاستراتيجيين لرئاسة النيابة العامة "الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا". وعلاقة بموضوع هذه الدورة التكوينية، سيقوم بتأطير جلساتها النظرية والتطبيقية خبراء رفيعو المستوى من المغرب ومجلس أوروبا بالاعتماد على المعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لا سيما اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول)، والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة. وأيضا من خلال تسليط الضوء على الجوانب المختلفة المتعلقة بالوقاية، لا سيما في هذه الظرفية الصحية، وحماية الفتيات القاصرات والفضاء الرقمي، كما ستتيح أيضًا تقديم الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلا عن الممارسات المعمول بها في بعض الدول الأعضاء بمجلس أوروبا، والبرامج والآليات ذات الصلة. وتستفيد هذه المبادرة من دعم مملكة النرويج وإمارة موناكو في إطار شراكة الجوار لمجلس أوروبا مع المغرب 2018-2021 ، ومن برنامج "الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط "(برنامج جنوب 4) ، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا الذي يتولى أيضا مهمة التنفيذ، علاوة على الدعم التقني الذي يقدمه برنامج الاتحاد الأوروبي لإصلاح منظومة العدالة.
