دور القضاء يتعزز في مكافحة تعنيف النساء

ترأس محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، وكلوديا ويدي، سفيرة الاتحاد أوروبي بالمغرب، ومايكل إنجلدو، رئيس مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، حفل افتتاح نشاط تنظمه رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا يومي 9 و10 مارس الجاري بالرباط، من أجل تعزيز دور قضاة النيابة العامة في مجال مكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي.
وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن هذا النشاط يأتي في أعقاب دورتين تكوينيتين نظمتا شهر دجنبر 2019 بكل من مراكش وأكادير، ومكنتا حوالي مائة قاض من تعميق مقاربتهم حول التحديات المتعلقة بهذه الإشكالية على المستوى القضائي، فضلا عن تعزيز اطلاعهم على المعايير الوطنية والدولية، وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال.
وأضاف المصدر ذاته أنه هذه الدورات التكوينية تندرج أيضا في إطار تفعيل مقتضيات القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون 13-2012 المتعلق بتحديد شروط العمل المنزلي، وجهود ممثلي النيابة العامة في محاربة زواج القاصرات.
وأوضحت النيابة العامة، في بلاغها، أنه سيقوم بتأطير جلسات العمل النظرية والتطبيقية خبراء رفيعو المستوى من المغرب ومجلس أوروبا بالاعتماد على المعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لاسيما اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول)، والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة.
وورد ضمن البلاغ أنه سيتم تسليط الضوء على الجوانب المختلفة المتعلقة بالوقاية، لاسيما في هذه الظرفية الصحية، وحماية الفتيات القاصرات والفضاء الرقمي. كما ستتيح جلسات العمل أيضا تقديم الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلا عن الممارسات المعمول بها في بعض الدول الأعضاء بمجلس أوروبا، والبرامج والآليات ذات الصلة.
وتستفيد هذه المبادرة من دعم مملكة النرويج وإمارة موناكو في إطار شراكة الجوار لمجلس أوروبا مع المغرب 2018-2021، ومن برنامج "الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط" (برنامج جنوب 4)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا الذي يتولى أيضا مهمة التنفيذ؛ علاوة على الدعم التقني الذي يقدمه برنامج الاتحاد الأوروبي لإصلاح منظومة العدالة.