قضاة النيابة العامة في دورة تكوينية لتعزيز دورهم في مجال مكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي

تحتضن الرباط، على مدى يومين "أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء"، دورة تكوينية حول "تعزيز دور قضاة النيابة العامة في مجال مكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي".
وتعد الدورة، حسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة "استمرارا لدورتين تكوينيتين نظمتا شهر دجنبر 2019 بكل من مراكش وأكادير، ومكنتا حوالي مائة قاض من تعميق مقاربتهم حول التحديات المتعلقة بهذه الإشكالية على المستوى القضائي".
وأضاف البلاغ أن هذه الدورة تنظم أيضا "لتعزيز اطلاع قضاة النيابة العامة على المعايير الوطنية والدولية، وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال".
وحسب البلاغ، فإن هذه الدورة التكوينية التي ترأس افتتاحها محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة وكلوديا ويدي سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب ومايكل إنجلدو رئيس مكتب مجلس أوروبا بالمملكة، تندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون 13-2012 المتعلق بتحديد شروط العمل المنزلي، وجهود ممثلي النيابة العامة في محاربة زواج القاصرات.
ويؤطر جلسات العمل النظرية والتطبيقية لدورة الرباط خبراء رفيعو المستوى من المغرب ومجلس أوروبا، بالاعتماد على المعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لا سيما اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول)، والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة، وأيضا من خلال تسليط الضوء على الجوانب المختلفة المتعلقة بالوقاية ، خاصة في هذه الظرفية الصحية، وحماية الفتيات القاصرات والفضاء الرقمي.
كما ستتيح هذه اللقاءات الدراسية والتكوينية، حسب بلاغ رئاسة النيابة العامة، في إطار الجلسات، تقديم الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلا عن الممارسات المعمول بها في بعض الدول الأعضاء بمجلس أوروبا، والبرامج والآليات ذات الصلة.
وتستفيد هذه المبادرة من دعم مملكة النرويج وإمارة موناكو في إطار شراكة الجوار لمجلس أوروبا مع المغرب (2018-2021)، ومن برنامج "الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط" (برنامج جنوب 4)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا الذي يتولى أيضا مهمة التنفيذ، علاوة على الدعم التقني الذي يقدمه برنامج الاتحاد الأوروبي لإصلاح منظومة العدالة.