أكدت وزارة الداخلية، أول أمس الثلاثاء، أن وضعية التموين الراهنة والمرتقبة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة تتميز بعرض وافر ومتنوع يلبي حاجيات المواطنين بكافة عمالات وأقاليم المملكة من مختلف المواد والمنتجات الأساسية، سواء منها المحلية أو المستوردة، لاسيما تلك التي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان، وذلك بفضل الإعداد الجيد، والمجهود الذي يقوم به المنتجون والموردون والموزعون والتجار، وبفضل الإجراءات المواكبة التي اعتمدتها السلطات العمومية بهذا الخصوص. وشددت الوزارة، في بلاغ لها، على أن أسعار المواد الأساسية تعرف في غالبيتها استقرارا وتبقى في مستوياتها الاعتيادية، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، من قبيل الانخفاض النسبي المسجل في أسعار الخضر، واللحوم الحمراء، والقطاني، والفواكه الجافة، والارتفاع النسبي المسجل في أثمان الزيوت الغذائية، واللحوم البيضاء، والبيض. وجاء في البلاغ نفسه، أنه على الرغم من المعطيات المطمئنة والمؤشرات الإيجابية، فقد تم التأكيد على حرص السلطات العمومية على تتبع وضعية التموين عن كثب، وتجند مختلف المتدخلين من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق، بمختلف ربوع المملكة، بالكميات والجودة المطلوبة وبأسعار معقولة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل في التموين. وبخصوص عمليات المراقبة، وبغاية كسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين وحماية سلامتهم وصحتهم، وجه الوزير عبد الوافي لفتيت، تعليماته للولاة والعمال من أجل تعبئة مختلف المصالح والسلطات المعنية، واللجان الإقليمية والمحلية، ومصالح وهيئات المراقبة المختصة، والحرص على تنسيق وتعزيز نجاعة تدخلاتها، من أجل حماية المستهلك من كل الممارسات التي قد تمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية، وزجر المخالفات والممارسات غير المشروعة، وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن، مشددا على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية واستباق المخاطر، والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين. وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن المغرب لم يشهد أي أزمة في التموين بشكل نهائي، رغم الأزمة الصحية. وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن التموين كان جيدا خلال شهر رمضان الفائت رغم حلوله في أوج الجائحة. ورغم ارتفاع الطلب بشكل كبير جدا نتيجة عامل الخوف الذي اعترى المواطنين، إلا أن مرت الأمور بشكل سلس بالنظر لوفرة العرض. وأكد الخراطي أنه، حسب البلاغ الوزاري، ستكون جميع المواد متوفرة، مشيرا إلى أنه لأكثر من عشرين سنة، يمر رمضان في المغرب بشكل جيد، باستثناء تسجيل ارتفاع طفيف في الأسعار أواخر شهر شعبان، نتيجة "تهافت المستهلك. فالكل يقصد السوق دفعة واحدة، وباعتبار أننا نخضع للعرض والطلب فالأسعار ترتفع، لكن في العشر الأولى من رمضان تعود الأسعار لطبيعتها". واعتبر الخراطي، أن ما يطبع هذه السنة هي الزيادة في الزيوت والبيض التي سبقت شهر رمضان، معربا عن أمانيه بأن تبقى الأسعار مستقرة وثابتة كي لا تضر القدرة الشرائية للمواطنين. وشدد الخراطي على أن "ما يجب فعله الآن ليس المراقبة لأنها لا تجدي نفعا في القطاع غير المهيكل، بل وضع برنامج خاص يطبق كل سنة خلال مناسبة رمضان لتفادي الازدحام والتهافت على السلع، ويمر شهر رمضان كشهر استهلاكي عادي، لأنه شهر العبادة وليس شهر لتبدير المواد الغذائية". وأبرز الخراطي، أن المغربي يرمي في القمامة 90 كلغ من المواد الغذائية، وفقا لتقرير منظمة التغذية العالمية، مؤكدا، وفقا للتقرير ذاته، أن شهر رمضان يعد يرفع دروة هدر المواد الغذائية. ودعا الخراطي إلى وضع قانون ضد تبذير المواد الغذائية على غرار فرنسا وألمانيا، والذي يبدأ من الحقل ثم التوزيع حتى يصل للمستهلك. هذا، وأوضح بلاغ وزارة الداخلية، أنه بالنظر لمخاطر وتداعيات جائحة "كوفيد-19" التي تبقى قائمة، وحرصا على حماية صحة وسلامة المواطنين وحصر تفشي هذا الوباء، وتثمينا للنتائج الإيجابية المحققة من قبل بلادنا في هذا المجال، فيتعين مواصلة المجهودات المبذولة من قبل جميع المتدخلين في هذا الإطار والسهر بحزم على احترام الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي بكل الفضاءات والتجمعات التجارية ونقاط البيع ومحلات تقديم الخدمات التي تعرف رواجا هاما، قبل وخلال شهر رمضان. كما تم التأكيد على ضرورة اقتران تدخلات مصالح وأجهزة المراقبة ذات الطابع الوقائي والزجري، بالمواكبة والمصاحبة لجميع أطراف العملية الاستهلاكية، وعلى ضرورة إشراك جميع الهيئات الفاعلة المعنية، لاسيما الغرف المهنية وجمعيات التجار وجمعيات حماية المستهلك، في الجهود المبذولة من أجل تأطير وتوعية التجار والمستهلكين. وبهذا الخصوص، أعطى الفتيت تعليماته من أجل تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم والمصالح المختصة قصد تلقي ومعالجة تبليغات وشكايات المستهلكين والتجار وفعاليات المجتمع المدني بشأن التموين والجودة والأثمان وكل ما يتم تسجيله من ممارسات غير مشروعة من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق أو الإضرار بصحة وبسلامة المواطنين. وتثمينا لأهمية الشق التواصلي في مواكبة كافة الإجراءات الهادفة لضمان مرور شهر رمضان الفضيل في أحسن الظروف، تم التأكيد على ضرورة العمل على تحقيق قدر كبير من التواصل مع المواطنين عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة الهيئات المعنية ووسائل الإعلام، من أجل التعريف بالوضعية الحقيقية للأسواق وبالجهود المبذولة وبالإجراءات المتخذة من طرف الفاعلين الاقتصاديين والسلطات العمومية بهدف ضمان التموين المنتظم للأسواق واستقرار الأسعار وحماية صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية.
