زيادة في أجور شغيلة الأبناك بداية من فاتح يوليوز القادم

تم التوقيع، مساء أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، على اتفاقية بين المجموعة المهنية للأبناك والاتحاد النقابي للأبناك المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تتعلق بالرفع من أجور شغيلة الأبناك ب 750 درهما خام ابتداء من فاتح يوليوز المقبل. وستستفيد شغيلة البنوك أيضا، بموجب هذه الاتفاقية، التي تحمل توقيعا ثلاثيا لكل من عثمان بنجلون رئيس المجموعة المهنية ومحمد الكتاني نائب المجموعة المهنية للابناك وفاروق شهير رئيس الاتحاد النقابي، من تخفيض في نسبة الفائدة المتعلقة بالقروض الموجهة للسكن (3.5 بالمائة عوض 3.75 بالمائة)، مع الرفع ب 11 بالمائة من التعويض على القفة، والتدارس، مستقبلا، في إطار لجنة مشتركة، سبل النهوض بتقاعد الشغيلة البنكية.
وأبرز عثمان بنجلون في كلمة بالمناسبة أن هذه الاتفاقية التي تندرج في سياق خاص يتعلق بمباشرة إصلاحات على المستوى الوطني توفق بين مصالح المؤسسات البنكية والشغيلة البنكية. وقال إن البنوك مدعوة إلى بذل مزيد من الجهود لتمويل الاقتصاد الوطني والمشاريع المهيكلة ذات القيمة المضافة مشيرا إلى أن المغرب يتحرك في إطار سياق تاريخي سيقود خلال الأشهر المقبلة إلى تعميق الحكامة الجهوية والوطنية.
ويبدو أن الاتفاق خلق خلافا داخل الشغيلة البنكية. ففيما اعتبره الاتحاد المغربي للشغل خطوة هامة في العلاقات السوسيو مهنية بين المجموعة والاتحاد، ومرآة عاكسة لمستوى الحوار والشراكة بين الجانبين، وصفته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب «المهزلة»، وبالنص الذي يضم عناوين لا تترجم الواقع ولا الطموحات التي كان يصبو إليها الجميع وناضل المستخدمون من أجلها لسنوات طويلة.
في هذا السياق، قال فاروق شهير رئيس الاتحاد النقابي، لبيان اليوم، إن الاتفاقية، التي تعتبر ثمرة روح الحوار والمسؤولية التي طبعت الحوار بين الجانبين، تضيف إنجازات ومكاسب جديدة لفائدة الشغيلة البنكية، مؤكدا على أهمية مواصلة هذه المفاوضات من أجل تلبية المطالب الأخرى الهادفة إلى الرقي بالوضع الاجتماعي للشغيلة البنكية.
ومن جهته قال عبد الله منصاك الكاتب العام للنقابة الوطنية للأبناك، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تحظى هي الأخرى بتمثيلية واسعة داخل القطاع، في تصريح لبيان اليوم، إن الملف المطلبي لمستخدمي البنوك لا يختزل في زيادة لم ترق إلى المستوى المطلوب المحدد في 1000 درهم صافية، بل يتعداها إلى الرفع من قيمة المؤشر المتعلق بالأجور، والذي لم يتزحزح قيد أنملة منذ عشرين سنة، وإلى تخفيض معدل الفائدة ومراجعة التقاعد التكميلي الذي لا يستفيد منه في الواقع سوى المرتبين في الدرجة السابعة، بالإضافة إلى مطالب آنية ومشروعة أخرى لعل أهمها القيام بافتحاص لصندوق التضامن التكميلي.
وفيما يرى الاتحاد المغربي للشغل أن هذه المطالب وغيرها مدرجة في مسلسل حوار سيتواصل، وأن المهم الآن هو انتزاع زيادة في الأجور ومكاسب لا يمكن قط اعتبارها نهائية، بل هي جزئية لا تتوج نضالات الشغيلة البنكية بشكل حقيقي وكامل، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تمسكها بإضراب الثماني وأربعين ساعة إلى غاية عقد اجتماعاتها مع المستخدمين للقيام بقراءة ثانية للاتفاقية واتخاذ القرار النهائي بخصوصها.