مواصلة الأوراش المهيكلة الكبرى للجهة الشرقية ترأس جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء، بمدينة وجدة مراسم التوقيع على اتفاقية لتمويل مشروع الطريق السريع وجدة/الناظور بكلفة إجمالية تبلغ 25ر1 مليار درهم. وتهم هذه الاتفاقية، التي وقعها الطيب الشرقاوي وزير الداخلية وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل، تثنية الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين أحفير وسلوان على طول 83 كلم، وبناء الطريق الدائرية لمدينة بركان على طول 14 كلم، وبناء الممر الرابع للكربوز على طول أربع كلمترات، وتشييد ست منشآت فنية على الطريق الوطنية رقم 2 ومنشأتين فنيتين على الطريق المداري لمدينة بركان. ويروم المشروع، الذي سيتم إنجازه خلال الفترة 2015-2012 مواكبة الأوراش المهيكلة الكبرى التي تشهدها الجهة (القطب التكنولوجي لوجدة والقطب الفلاحي لبركان والحظيرة الصناعية لسلوان) وكذا تحسين حركة السير والتنقل بين مدن ومراكز المنطقة الشرقية. كما يهدف المشروع إلى تحسين الولوج لمطار وجدة أنجاد ومطار العروي بالناظور علاوة على تقليص كلفة ومدة نقل المنتوجات الفلاحية وتحسين الجاذبية الاقتصادية للمنطقة. وسيتم إنجاز هذا المشروع، ذي الوقع الاقتصادي الكبير، بتمويل مشترك بين وزارة الداخلية (600 مليون درهم)، والميزانية العامة للدولة (350 مليون درهم) ووزارة التجهيز والنقل (300 مليون درهم). وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني للطرق السريعة يهم 1055 كلم باعتمادات إجمالية تبلغ 58ر9 مليار درهم تساهم في تمويلها كل من وزارة التجهيز والنقل (76ر4 مليار درهم) والشركاء (82ر4 مليار درهم). ومن بين 1055 كلم التي يتضمنها البرنامج تم إنجاز 650 كلم من الطرق وتوجد 46 كلم قيد الإنجاز أما ال359 كلم الباقية فهي في طور البرمجة. وبنفس المناسبة، اطلع جلالة الملك، على مشروع تثنية الطريق المداري الغربي لمدينة وجدة الذي رصد له غلاف مالي بلغ 67 مليون درهم. وسيمكن هذا الطريق، الذي يمتد على مسافة 3ر6 كلم، من التخفيف من اكتظاظ حركة السير وسط المدينة، وتسهيل الولوج إلى الطريق السيار بالنسبة للوافدين من السعيدية وأحفير وبركان. وتهم الأشغال في هذا المشروع، الذي ستنتهي الأشغال به في أفق سنة 2013، تقوية الطريق الحالية، وبناء طريق موازية جديدة عرضها 7 أمتار، وتهيئة ملتقيات الطرق، وبناء منشأتين فنيتين على واد إسلي وعلى السكة الحديدية. وسيتم تمويل المشروع في إطار شراكة بين كل من وزارة التجهيز والنقل (23 مليون درهم) ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية (22 مليون درهم) ووزارة الداخلية (17 مليون درهم) والمجلس البلدي (5 ملايين درهم). وتتوفر الجهة الشرقية على شبكة طرقية مهمة يبلغ طولها 4934 كلم من بينها 3735 كلم من الطرق المعبدة. وقد شهدت الفترة من 2005 إلى 2010 بذل جهود كبرى لتحديث وتحسين خدمات الشبكة الطرقية بالجهة من خلال رصد اعتمادات مالية إجمالية بقيمة 3302 مليون درهم لبناء وتهيئة وصيانة نحو 1906 كلم و46 منشأة فنية. كما أن الأشغال الجارية حاليا لبناء وتهيئة وصيانة 297 كلم من الطرق وست منشآت فنية باستثمارات مالية إجمالية تبلغ 290 مليون درهم. وأشرف جلالة الملك في نفس اليوم، بالجماعة القروية أهل أنكاد بنفس المدينة، على تدشين محطة معالجة المياه العادمة لمدينة وجدة التي تم إنجازها باعتمادات إجمالية بلغت 255 مليون درهم. - وتعتبر هذه المحطة التي تعتمد تقنية الأحواض ذات التهوية أكبر محطة من هذا النوع على الصعيد الوطني. - ويندرج إنجاز هذا المشروع في إطار برنامج شمولي للتطهير السائل رصدت له اعتمادات بقيمة 550 مليون درهم. وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، قام جلالة الملك بجولة عبر مختلف مرافق هذه المحطة التي تروم المحافظة على الصحة العمومية وضمان جودة المياه الجوفية والسطحية، ومعالجة المياه العادمة التي يتم تصريفها في واد بونعيم، والاقتصاد في الماء من خلال إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لسقي الأراضي الفلاحية. وستمكن هذه المحطة، التي يستفيد من خدماتها نحو 530 ألف شخص، من معالجة حوالي 40 ألف متر مكعب من المياه العادمة في اليوم. وتعتبر هذه المحطة، التي تعتمد تقنية الأحواض ذات التهوية، أكبر محطة من هذا النوع على الصعيد الوطني (60 هكتار). وتتميز المحطة بتوفرها على سلسلة متكاملة للمعالجة تتضمن جميع المراحل التقنية بدء بالمعالجة القبلية فالمعالجة الأولية (10 أحواض غير مهوأة) ثم المعالجة الثانوية (12 حوضا مهوى من طابقين) فالمعالجة الثلاثية (21 حوضا)، التي ستمكن من إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لري نحو 1200 هكتار من الأراضي الفلاحية. كما تتضمن المحطة 22 سريرا لتجفيف الأحواض. ويشمل المشروع إنجاز محطة لضخ المياه العادمة إلى محطة المعالجة بصبيب 1700 لتر في الثانية وقناة لنقل المياه العادمة إلى محطة المعالجة على طول 7 كلم. وساهم في تمويل المشروع كل من البرنامج الوطني للتطهير السائل والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، لوجدة من خلال قرض من البنك الأوروبي للاستثمار، فيما تمثلت مساهمة كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة في إنجاز الأشغال التكميلية للمعالجة الثلاثية بغلاف مالي بلغ 35 مليون درهم. ويندرج إنجاز هذه المحطة في إطار برنامج شمولي للتطهير السائل رصدت له اعتمادات بقيمة 550 مليون درهم. ويشمل البرنامح، بالخصوص، إنجاز قناة رئيسية وأحواض تجميع مياه الأمطار للحماية من خطر الفيضانات وتجهيز الأحياء المدارية ناقصة التجهيز بالبنية التحتية للتطهير وبناء محطة لمعالجة المياه العادمة وتأهيل شبكة التطهير السائل وإنجاز أشغال الهندسة.
