أزيد من 40 قتيلا في عملية جديدة للجيش السوري

الأسد يدعو إلى حوار وطني والخارجية الروسية تحذر أمريكا والناتو من تشجيع المتظاهرين بسوريا
ارتفع عدد القتلى في الرستن بمحافظة حمص وسط سوريا إلى 41 قتيلا خلال عملية لقوات الأمن، كما قتل تسعة أشخاص في بلدة الحراك بجنوب البلاد. وبينما شكل الرئيس بشار الأسد هيئة لإرساء أسس حوار وطني، أفاد ناشطون حقوقيون أن السلطات أفرجت الأربعاء عن مئات المعتقلين السياسيين.
ونقلت وكالة رويترز عن الناشطة الحقوقية السورية رزان زيتونة قولها إن من بين القتلى في الرستن طفلة في الرابعة من عمرها، مشيرة إلى أن القوات الحكومية طوقت البلدة يوم الأحد، وقصفتها خلال عملية الثلاثاء.
وفي المقابل قالت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) الرسمية إن ثلاثة جنود قتلوا في الرستن أول أمس الأربعاء خلال مواجهات مع عدد من عناصر المجموعات المسلحة، مضيفة أن وحدات الجيش والقوى الأمنية استولت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي استخدمتها تلك المجموعات لترويع الناس وقتلهم وتخريب الممتلكات العامة والخاصة. وقالت الوكالة إنه سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المجموعات.
وفي بلدة الحراك الواقعة بجنوب سوريا قال رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عمار القربي لرويترز إن القوات السورية قتلت تسعة مدنيين في البلدة، موضحا أن القتلى سقطوا برصاص قناصة وخلال اقتحام منازل في الحراك حيث نشرت دبابات هذا الأسبوع. ومن بين القتلى أربعة أطباء وطفلة عمرها 11 عاما.
وفيما أطلق «أربعاء القسم» قال النشطاء على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إنه «لا تراجع عن الثورة وإنهم مستمرون في التظاهر حتى نيل الحرية والحقوق وإسقاط نظام الفساد وفاء للشهداء».
ومن جهة أخرى أعلن التلفزيون السوري أن الرئيس الأسد قرر تشكيل هيئة لإرساء أسس لحوار وطني وتحديد آليته وبرنامجه الزمني. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الرئيس السوري كلف الهيئة التي يرأسها نائبه فاروق الشرع «بصياغة الأسس العامة للحوار» بما يحقق «توفير مناخ ملائم لكل الاتجاهات الوطنية للتعبير عن أفكارها وتقديم آرائها ومقترحاتها بشأن مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا». وأشارت في هذا المجال إلى أن التكليف يتضمن «تحقيق تحولات واسعة تسهم في توسيع المشاركة، وخاصة فيما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخابات وقانون الإعلام».
وفي تطور آخر قال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن السلطات السورية أفرجت عن مئات المعتقلين السياسيين، من ضمنهم 50 من بانياس، بعد يوم من إعلان الرئيس الأسد عفوا عاما عن كل الموقوفين المنتمين إلى تيارات سياسية، لكنه أكد أن «آلاف المعتقلين السياسيين لا يزالون في السجون، ومن المفترض أن يتم إطلاق سراحهم في أية لحظة». وفي سياق متصل دعت منظمة اليونيسف جميع الأطراف في سوريا إلى حماية المدنيين وخاصة الأطفال والنساء. وقالت المنظمة في بيان إن استخدام الرصاص ضد المتظاهرين أدّى إلى مقتل أكثر من ثلاثين طفلا.
وفي تطور لاحق، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة والدول الأوروبية من تشجيع المحتجين المناهضين للحكومة في سوريا، من خلال تقديم دعم شبيه بالذي قدموه في ليبيا.
وقال لافروف في مقابلة مع شبكة «بلومبرغ» الإخبارية الأميركية انه «ليس من مصلحة أحد أن يتم توجيه رسائل إلى المعارضة في سوريا أو غيرها مفادها أنه في حال رفضتم كل العروض المعقولة فسوف نأتي ونساعدكم كما فعلنا في ليبيا». وأضاف «هذا موقف شديد الخطورة».
وأعلن لافروف معارضة بلاده لتدخل مجلس الأمن الدولي في سوريا، وقال «أولاً، لا يشكل الوضع في سوريا خطراً على الأمن والسلام الدوليين، وثانياً أن سوريا بلد مهم في الشرق الأوسط وزعزعة الاستقرار فيها ستترك انعكاسات تتخطى حدودها».
لكنه أشار إلى انه فيما تعارض روسيا التدخل الدولي في سوريا إلا أنها تدعم الحاجة للتغيير هناك وقد شجعت الرئيس السوري بشار الأسد على تطبيق الإصلاحات الموعودة.
وأعرب عن ارتياحه لأن الدعوات الروسية للإصلاح في سوريا سمعت، في إشارة إلى رفع الأسد حال الطوارئ المستمرة منذ 48 سنة والعفو العام عن السجناء السياسيين.
ولفت إلى أن الأسد «نشر مؤخراً مسودة دستور جديد وأعلن عفواً عن السجناء السياسيين وأعتقد أن هذا سيهدئ الوضع».
من جهة أخرى، دعا لافروف إلى أن يكون القرار الدولي الذي صدر لحماية المدنيين في ليبيا، هو القرار الوحيد من نوعه، مشيراً إلى أن روسيا ستطالب بأن تكون أية وصاية للأمم المتحدة أكثر تحديداً.
وأوضح «إذا أراد أحد ما الحصول على إذن لاستخدام القوة لتحقيق هدف مشترك بيننا جميعاً، فلا بد أن يكون محدداً في القرار من هو هذا الشخص، ومن سيستخدم هذا الإذن وما هي قواعد الالتزام وحدود استخدام القوة».
وشدد وزير الخارجية الروسي على أن روسيا صعدت الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية في ليبيا يمكن أن تقنع الزعيم الليبي معمر القذافي بالتنحي وإنهاء التحرك العسكري الذي يقوده «الناتو».