انطلاق أشغال المؤتمر حول مكافحة الفساد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

من أجل الشفافية والمشاركة ودولة الحق والقانون
تنطلق يومه الخميس أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول مكافحة الفساد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بشراكة مع المغرب، على مدى يومين بمدينة بالرباط.
ويهدف هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يشكل مناسبة للحوار بين العديد من الفاعلين، إلى «تفعيل التزامات مكافحة الفساد من أجل الشفافية والمشاركة ودولة الحق والقانون».
وأفاد بلاغ لمنظمة التعاون أن المؤتمر ينظم بتعاون مع المغرب الذي يرأس بشكل مشترك مبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الحكامة والاستثمار دعما للتنمية.
ويعرف هذه الحدث، الذي يفتتحه الوزير الأول عباس الفاسي، مشاركة العديد من الشخصيات من ضمنها الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ريتشارد باوتشر، ورئيس قسم البرامج الإقليمية العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عادل عبد اللطيف، ورئيس مكافحة الفساد والإجرام الاقتصادي بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والإجرام ديميتري فلاسيس.
كما يشارك في هذا المؤتمر كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والإجرام.
ويشارك في المؤتمر أيضا موظفون حكوميون سامون وخبراء مرموقون من القطاع الخاص والمجتمع المدني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونظراؤهم بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذا ممثلون عن المنظمات الإقليمية والدولية.
ويشارك كل من الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي، في هذا اللقاء باعتبارهما يرأسان، بالاشتراك وعلى التوالي، شق الاستثمار وشق الحكامة في مبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ومن المرتقب أن يناقش اللقاء «السبل الكفيلة بالمواجهة الفعالة للفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
وسينكب هذا اللقاء الدولي على بلورة أرضية إقليمية ستتم بحثها خلال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي سينعقد ما بين 24 و28 أكتوبر المقبل بمراكش.
وقد تم عشية هذا المؤتمر أمس الأربعاء، إطلاق استراتيجية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتطوير مناخ الأعمال في المغرب، والتي تعد بمثابة تقييم يهدف إلى «تحديد الأولويات السياسية والإجراءات الضرورية لتشجيع الاستثمار محليا وإقليميا ودوليا». ويشارك المغرب منذ سنة 2009 في رئاسة مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الحكامة والاستثمار لدعم التنمية.
وتعد مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون والتنمية للحكامة والاستثمار، التي أطلقت سنة 2005، مجهودا إقليميا أعدته وتديره بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتعمل المبادرة على تعزيز الإصلاحات الرامية إلى التحفيز على إحداث مناصب الشغل، وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار، وتشجيع مبادئ الحكامة الرشيدة،وتعزيز الشفافية في المؤسسات العمومية، ودعم مشاركة المجتمع المدني في الحوار السياسي وتوطيد الشراكات الإقليمية والدولية.