نجاح النموذج التنموي رهين بتعليم هادف

لقد كان لجلالة الملك محمد السادس بإعطاء تعليماته السامية لترسيخ نموذج تنمو مغربي الأثر العميق في نفوس رعاياه الأوفياء من خلال ترحيبهم بهذا المشروع الاقتصادي والاجتماعي المتكامل الذي يرمي إلى إقرار تنمية مستدامة تكون مرجعا في كل السياسات العمومية وفي كل المشاريع الاقتصادية التي تمكن العنصر البشري وقدرات الشباب ذوي الكفاءات من خلق وابتكار مقاولات ذاتية أو وطنية تكون رافعة لتحقيق التقدم واستشراف مستقبل واعد وغد أفضل.
نموذج تنموي تكون فيه تعبئة كل الأطياف السياسية والحزبية وكل الهيئات المهنية حاضرة بثقلها وأفكارها وتوجهاتها، داعمة للتصورات العميقة البعيدة كل البعد عن الديماغوجية أو تغليب المصلحة الخاصة عن المصلحة العليا للبلاد
نموذج تنموي يكون من أهدافه تقليص الفوارق الاجتماعية والتخفيف من حدة البطالة، والرفع من الناتج الداخلي الخام، ومن آثاره خلق فرص الشغل لكل الشرائح الاجتماعية كل حسب مؤهلاته وتخصصه، في احترام تام للعدالة المجالية لتحقيق الجهوية الموسعة التي يصبو إليها المغرب كرهان مستقبلي لا بد منه بالنسبة للامركزية واللاتمركز. وكل هذا لن يتأتى إلا إذا استند النموذج التنموي على ركيزة تعليم جيد، يرفع من قيمة المشاريع ومن نجاعتها. بحيث أنه لا يمكن لأي مشروع تنموي أن ينجح مهما كانت درجة تطابقه مع الواقع ومهما بلغت كلفته المادية، إلا إذا اعتمد على تعليم قوي ومنظومة تربوية تكرس تدريس اللغات والتحكم فيها، وعلى حكامة جيدة، بحيث يصبح التعليم مندمجا يربط بين المدرسة والحياة العملية، بين النظري والتطبيقي، بين الدبلوم وفرص الشغل المتاحة وذات الإنتاجية والتنافسية والمردودية.
فعلى القييمين على الشأن التعليمي والتربوي أن ينصب تفكيرهم، ابتداء من هذه المرحلة الحاسمة، على وضع إستراتيجية تعتمد مقياس التخطيط الإحصائي، يأخذ بعين الاعتبار، في آن واحد، المؤهلات النظرية للشباب والباحثين عن العمل وكذلك "التطبيقية" انطلاقا من تدريس وتكوين يؤهل مباشرة لآفاق التشغيل حسب الحاجيات المطلوبة وذات التنافسية، وذلك بالعمل على تكوين هؤلاء تكوينا عالي المستوى وهادفا لتطعيم كل المقاولات بالكفاءات ذات الجودة والأهمية على الصعيد الاقتصادي .
وبهذا تصبح المؤسسات والمعاهد التربوية والتعليمية مشتلا لغرس كل الاختصاصات التي سوف تنتقل إلى المقاولات لتتبناها وتجعل منها قيمة مضافة للرفع من مؤشر النمو المضطرد والانتعاش الاقتصادي.
واعتقد أن السيد وزير التربية والتكوين سعيد أمزازي لن يدخر جهدا في المضي في هذا الاتجاه، سيما وأن الطريقة التي يشتغل بها أبانت عن حكامة جيدة وعن رؤيا واضحة في اتخاذ القرارات الجريئة وذات البعد البراغماتي…خصوصا توجيهاته الرصينة من أجل تعبئة الجميع بغية التنزيل السريع للقانون الإطار رقم 17/51 .
ونحن كرجال تعليم غيورين على مستقبل فلذات أكبادنا، وعن الأجيال الواعدة، لا يسعنا إلا أن نتقاسم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وأن تكون عملتنا هي نكران الذات والتفكير فقط في جودة ما نقدمه للتلاميذ من دروس بإيقعات تحترم الدقة والكفاءة العالية، والتجديد والإبداع لنكون بدورنا مساهمين لا متفرجين أمام هذا الحدث الهام لبلادنا العزيزة.
عبد الصادق أغرابي