المحاور الخمسة لبلورة نموذج تنموي جديد

يشكل مشروع النموذج التنموي الجديد للمملكة فرصة سانحة لإرساء منظومة سوسيو اقتصادية جديدة، تضمن التقائية السياسات العمومية، القطاعية والمجالية والترابية؛ وذلك قصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والانخراط في سلاسل الإنتاج العالمية، وبلوغ مستويات نمو عالية، وكذا النهوض بالأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة وتوفير الشغل للشباب المغربي.
ومن هذا المنطلق، يجب أن تشمل ركائز النموذج التنموي الجديد للمملكة كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، عبر نمط حكامة عرضاني قائم على توجهات إستراتيجية واضحة على المدى المتوسط والبعيد، ترسم خارطة الطريق المتعين الالتزام بها مهما تعاقبت الحكومات.
وفي السياق نفسه، يرتكز مقترح المركز المغربي للحكامة والتسيير لبلورة مشروع نموذج تنموي جديد للمملكة على خمسة محاور أساسية، كفيلة بتحقيق إقلاع اقتصادي فعلي للمغرب، ويعتبر فيها العامل البشري العنصر الأساس، ويمكن تلخيصها في النقط الآتية:
1) إرساء منظومة حكامة قائمة على نجاعة الأداء ودعم الكفاءات: عبر تبني نمط قيادة عمومي قائم على الرفع من الأداء والتدبير المرتكز على تحقيق الأهداف، وكذا اعتماد تكنولوجيات الحكامة الداخلية في التسيير العمومي والشبه العمومي (الرقابة على التدبير، مراقبة الجودة، التدبير عبر الأنظمة المعلوماتية المندمجة...)، قصد القياس المستمر لمستوى الأداء، لبلوغ النتائج وتدارك الأخطاء التدبيرية. إذ يتعين الرفع من الكفاءات والمؤهلات المهنية عبر تنظيم دورات تكوينية وتدريبية لمختلف المدبرين، العموميين والشبه العموميين، الإداريين والمنتخبين، في مجالات الحكامة والتسيير والإدارة الرشيدة، من خلال برامج تكوين مستمرة للتنزيل السليم للإستراتيجيات القطاعية والمجالية.
2) دعم الابتكار والمبادرات الخصوصية والمقاولات الناشئة: من خلال تجويد طرق وأساليب الإنتاج، والرفع من جودة المنتوجات والخدمات الموجهة إلى الزبائن، والإبداع في سلاسل الإنتاج وطرق الابتكار. ومن هذا المنطلق يتوجب على السلطات الحكومية دعم الوحدات الابتكارية للمقاولات، وذلك عبر تحفيزات ضريبية تشجع المقاولات الوطنية على الاستثمار في الابتكار وتحديث طرق إنتاجها، كإعفاء الأطر الملحقة بأقسام الابتكار من الضريبة على الدخل، وعدم إخضاع المصاريف المرتبطة بالأنشطة الابتكارية للضريبة على القيمة المضافة. كما يتعين دعم المقاولات الوطنية الناشئة، التي تنشط في مجالي التكنولوجيات الحديثة والصناعات الذكية، عبر تخصيص مساعدة مالية تعادل عشرة في المائة من رأسمالها التأسيسي. ويمكن تمويل هذا الإجراء من خلال إحداث صندوق خصوصي لدعم هذا النوع من المقاولات، للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تحفيز المبادرات الخصوصية في مجالي التصنيع والاقتصاد الرقمي.
3) تطوير الشراكة بين القطاعيين العام والخاص: عبر الرفع من جودة الخدمات العمومية الموجهة للمواطنين، وكذا نهج تسيير منفتح قائم على التتبع والتقييم وتدبير المخاطر؛ بحيث يتعين تبني أساليب تسيير قائمة على أدوات الحكامة الجيدة المعتمدة بالقطاع الخاص، كتقنين الكلف الإنتاجية، وكذا الرفع من أداء الخدمات. وفي هذا الإطار يتوجب اعتماد مؤشرات قياس النجاعة لتقييم الجهود المعبئة من طرف الجهة الخصوصية المشرفة على مشروع الشراكة؛ إذ ستسهر الجهة العمومية على التقييم القبلي والبعدي للشراكة مع دراسة الآثار المالية والاقتصادية المنبثقة عن هذا النوع من العقود.
4) إنعاش الاستثمارات الخصوصية والأجنبية في القطاع الصناعي: قصد تحسين القيمة المضافة غير الفلاحية، وكذا الرفع من الصادرات المغربية بغية التقليص التدريجي من عجز الميزان التجاري..إذ يتعين إرشاد المستثمر الأجنبي أو الخصوصي قصد تعبئة أمواله في المشاريع الصناعية الصاعدة والمدرة للدخل، والتي ستمكن من الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق الثروة.
كما يعتبر التنسيق بين المؤسسات المعنية بالاستثمار والتعاونيات المهنية الإقليمية والجهوية وحده الكفيل ببلورة رؤية استثمارية دقيقة للمشاريع المراد إنجازها على التراب الوطني؛ فالتعاونيات المذكورة تتوفر على معلومات مهمة مرتبطة بالشروط الاستثمارية، كالسوق المحلية وبيئة المعاملات وثقافة المنطقة وإكراهات الساكنة. وبالتالي فإن هذه المعطيات الدقيقة ستقلص من هوامش الخطر المرتبطة بالنجاعة الاستثمارية ومردودية المشاريع، ومن ثمة جعل الاستثمار الصناعي عاملا اقتصاديا فعالا لتحقيق النمو المنشود.
5) النهوض بالمسؤولية المجتمعية للمقاولات المغربية: مأسسة المسؤولية المجتمعية للمقاولات بالمغرب، عبر مقاربة حديثة تلعب فيها الدولة دور الريادة، ستمكن من تعبئة المزيد من المجهودات في المجالين الاجتماعي والبيئي، وذلك للنهوض بالعامل البشري وتحسين بيئة عمل الفئة الشغيلة. كما يتعين الاعتماد على الطاقات المتجددة والإنتاج المستدام قصد خفض نسب الانبعاثات الغازية والكربونية الملوثة للبيئة. كما يتوجب تطوير طرق التدبير المقاولتي بالمغرب عبر تبني آليات عصرية للمسؤولية المجتمعية، كالاهتمام بفضاء عمل الأطر والأعوان، وتوفير ظروف بيئية ملائمة لتحسين الإنتاج، وتجويد طرق التصنيع، والاستغلال المسؤول للموارد الطبيعية. إذ ستكمن الآليات المذكورة من الرفع من أداء المقاولات المغربية وتجويد طرق عملها، وبالتالي تسهيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي ستمكن المقاولات المغربية من الرفع من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي هذا الإطار فإن تبني هاته المقاربات الخمس من طرف الدولة المغربية كفيل بتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المغربي، وبالتالي الانخراط في سلاسل الإنتاج العالمية وتحقيق مستويات نمو مرتفعة تدمج الشباب العاطل في منظومتي التكوين والتشغيل. ويبقى إرساء نظام حكامة عرضاني، قائم على تكوين وتأهيل الموارد البشرية، وبناء شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، من أهم العوامل التي ستمكن من تجويد الخدمات الاجتماعية الموجهة إلى المواطنين، لاسيما التطبيب والسكن اللائق والتمدرس، وكذا فك العزلة عن العالم القروي.
*رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير