الحسن الداكي: 338 من قضاة النيابة العامة استفادوا من برنامج تعزيز قدراتهم في مجال حقوق الإنسان

أعلن الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين، بالرباط، أن 338 من قاضيات وقضاة النيابة العامة إضافة إلى 110 من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة، استفادوا على مدى أربعة أشهر من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف الحسن الداكي في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الخامسة لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، بمقر رئاسة النيابة العامة، أن هذا العدد من القضاة والقاضيات شكل أربعة أفواج استفادت من البرنامج إلى جانب 57 مستفيدة ومستفيد يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وضباط الشرطة القضائية بالأمن الوطني والدرك الملكي ومسؤولين من المندوبية العامة لإدارة السجون.
وأبرز الداكي أن الجزء الأول من البرنامج، ركزت مكوناته على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها لا سيما الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان، وبالهيئات الأساسية في منظومة الأمم المتحدة المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، ومكانة البلاغات الفردية (الشكايات) في تلك المنظومة.
وكشف أن رئاسة النيابة العامة بصدد الإعداد للجزء الثاني منه، بدعم من مجلس أوربا، لتعميق المعرفة في العديد من المواضيع والقضايا بربطها بممارسة القضاة، وتناول بعض الحقوق من خلال التطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعرض وتملك المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي تلك الحقوق، واجتهادات وقرارات الهيئات المعنية، وطبيعة التزامات الدول بموجب تلك الاتفاقيات، واجتهادات المحاكم الوطنية والدولية ودور القضاة وقضاة النيابة العامة في حماية تلك الحقوق.
وقال رئيس النيابة العامة في افتتاح الدورة الخامسة لفائدة فوج خامس، إن برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان "يعد سابقة نوعية على الصعيد الوطني والإقليمي وتجربة متميزة على الصعيد الدولي، يعود الفضل في اعتماده وتوفير شروط إطلاقه لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، حين كان رئيسا للنيابة العامة، الذي حرص على أن
يتم ذلك في يوم له دلالة خاصة حيث صادف الذكرى 72 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وعن أهمية هذا البرنامج، قال الحسن الداكي إنها "تتمثل أساسا في المكانة المتميزة التي أولاها دستور المملكة المغربية لحقوق الإنسان الذي أكد على التزامها وتشبتها بها كما هي متعارف عليها عالميا، وكرس الضمانات الأساسية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ونص على عدد من هيئات حقوق الإنسان وعلى استقلال السلطة القضائية وتعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان".
وأكد المسؤول القضائي أن اعتماد هذا البرنامج تفرضه ضرورة مواكبة انخراط المملكة المغربية المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، الذي يتجلى في استكمال الانخراط في اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية وتعزيز التفاعل مع الآليات والهيئات الدولية الموكول إليها مراقبة إعمال الدول لمقتضيات تلك الاتفاقيات مع ما يترتب عن ذلك من التزامات.
فضلا، يستطرد الحسن الداكي موضحا "عن أن بعد حقوق الإنسان حاضر بقوة في عمل القضاة باعتبار القضاء ضمانة أساسية لحماية حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة ستواصل، بالتعاون مع الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، توفير كافة الشروط الكفيلة بمواصلة تنفيذ البرنامج وإنجاحه ليستفيد منه كل قضاة المملكة.
وحث المسؤول القضائي، في ختام كلمته، المستفيدين من التكوين على استغلال هذه الفرصة لنهل ما أمكنهم من مجالات حقوق الإنسان.