حزب التقدم والاشتراكية يتواصل مع ساكنة بومالن دادس وورزازات

نبيل بنعبد الله: مشروع الدستور الجديدة يشكل بوابة رئيسية لمسلسل من الإصلاحات ستهم الجانب السياسي الاقتصادي والاجتماعي
خالد الناصري: المغرب استطاع أن يخلق بوتقة ثورية قوامها الإصلاح والتغيير
من خلال اللقاءات التواصلية التي نظمتها قيادة حزب التقدم والاشتراكية مع ساكنة المغربي الشرقي في مدن الريصاني الرشيدية وبومالن دادس وورزازات، نهاية الأسبوع الماضي، حول الإصلاحات الدستورية والسياسية، اتضح أن المغاربة أين ما كانوا وكيف ما كانت مستوياتهم المعرفية وانتماءاتهم المجالية والطبقية، هم منخرطون في صلب العملية السياسية وعلى إطلاع تام، مع بعض التفاوتات، عما يعتمر المشهد السياسي الوطني.
فالنقاش الذي ميز كل هذه اللقاءات -التي ترأسها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، بمعية أعضاء المكتب السياسي خالد الناصري، مصطفى عديشان ورشيد روكبان- يؤكد على أن الحراك السياسي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب، بدأ بإفراز وعي جديد لدى عموم المواطنين وعلى رأسهم النخب الشابة، حيث أصبح جزء منها، على الأقل، يشعر بمسؤولية ما بعد هذه المرحلة، وما بعد الدستور الجديد، وبدأ يطرح مجموعة من الأسئلة الجوهرية، ذات الصلة بالإفرازات السياسية والمؤسساتية المرتقبة، لهذه المرحلة، وهو ما يبرز بشكل جلي، أن الشأن العام الوطني والمحلي، أصبح، أكثر من أي وقت مضى، في صلب اهتمامات كل مكونات الشعب المغربي.
فإذا كان موضوع الجهوية الموسعة والملامح الكبرى لمشروع الدستور الجديد، قد استأثرا بنقاش واسع خلال اللقاءات التواصلية لأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في مدينتي الريصاني والرشيدية، فإن ميزة النقاش في بومالن دادس، هو أنه آنصب في حيزه الأكبر على اللغة الأمازيغية وما بعد دسترتها كلغة رسمية، بالإضافة طبعا إلى القاسم المشترك بين كل هذه اللقاءات والمتمثل في القضايا ذات البعد الاجتماعي، كالتعليم والصحة والتشغيل، والفوارق المجالية بين المدن والجهات، وسياسة القرب من خلال التدبير الجماعي خاصة تلك الجماعات التي يشرف على تسييرها حزب التقدم والاشتراكية على امتداد الخط الرابط بين واحة درعة تافيلالت.
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، في تفاعله مع كل الأفكار المعبر عنها خلال هذه اللقاءات، أوضح أن الدستور الجديد يشكل بوابة رئيسية لمسلسل من الإصلاحات الأخرى التي ستهم بالضرورة الجانب السياسي الاقتصادي والاجتماعي، لكن في الوقت ذاته، يؤكد محمد نبيل بنعبد الله يقتضي هذا الإصلاح انخراطا جماعيا في هذا المسار وتحصينه من كل انحراف أو انزلاق عن كنهه الديمقراطي، كما أن المسؤولية ملقاة بشكل أكبر على الأحزاب السياسية الديمقراطية والتقدمية التي ظلت عبر مسارها تضع الإصلاح السياسي والدستوري في صلب مقارباتها السياسية.
فالمقاربة التي يرتكز عليها تحليل حزب التقدم والاشتراكية، يقول نبيل بنعبد الله، تضع من المدخل الدستوري معطى أساسيا ومحوريا، لكنها غير كافية إذا لم يكن منسوب هذا الدستور هو إفراز مؤسسات ديمقراطية حقيقية بحكومة منبثقة عن البرلمان، وفي نظره لن يتحقق ذلك إلا إذا تحمل الشعب بكل مكوناته بما فيها الشباب الذي خرج إلى الشارع للمطالبة بالإصلاح، والقضاء على الفساد، مؤكدا على أن الانتظارية ستشكل خطرا حقيقيا على البلاد وعلى مسار الإصلاح، ما يتعين معه ضرورة القيام بإصلاحات جوهرية مواكبة ومحفزة على الانخراط والمشاركة، من شأنها أن تعيد الثقة إلى عموم المواطنين.
وفي السياق ذاته، ذكر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الدستور الجديد يتعين أن يشكل مدخلا للديمقراطية الحقيقية المرتبطة بالتنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المجالات الترابية للمملكة، مشيرا إلى أن المرحلة التي يحياها المجتمع المغربي اليوم، هي مرحلة تجديد النخب السياسية حتى لا تترك للفاسدين والمتلاعبين والمتاجرين بالعمل السياسي.
من جانب آخر، أكد محمد نبيل بنعبد الله على أن دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، هو في الواقع رد الاعتبار للبعد الهوياتي الوطني، مشيرا إلى أن موقف حزب التقدم والاشتراكية من الأمازيغية، ليس وليد هذه اللحظة، أو شعارا للاستهلاك الانتخابي، بل هو موقف مبدئي نابع من قناعة تأسست لدى الحزب منذ نشأته الأولى.
وذكر بهذا الصدد بالمسار الذي اتخذته المسألة الأمازيغية في أدبيات حزب التقدم والاشتراكية الذي طور هذا الموقف المبدئي بشكل متقدم في كل مؤتمراته الوطنية، ومن خلال مقاربته التشاركية مع مختلف مكونات الحقل الثقافي الأمازيغي، كان آخرها لقاء الرباط الذي نظمه الحزب إلى جانب مجموعة من الجمعيات الأمازيغية، خلال الشهر الجاري، والذي أسفر عن تشكيل آلية مشتركة مكونة من الخبراء من أجل تتبع مرحلة ما بعد سترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية.
وبعد أن بسط الأمين العام ملامح الدستور الجديد كما تم عرضه على الآلية السياسية، أكد نبيل بنعبد الله أن المرحلة التي يعيشها المغرب اليوم، هي مرحلة فاصلة بين ما عرفه المغرب في السنوات الأخيرة من اختلالات كادت تؤدي بالبلاد إلى مسار خطير، وهو ما عبر عنه الحزب بالجيل الجديد من الانحرافات، ومرحلة الديمقراطية التي يلعب فيها الملك والقوى الحية والديمقراطية، بالإضافة إلى الشباب الذي خرج للمطالبة بالإصلاح، دورا محوريا.
وأضاف الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله أن الاستثناء المغربي بخصوص ما عرفته بلاد عربية أخرى، هو طريقة التجاوب مع مطلب الإصلاح، من خلال الخطاب التاريخي ل9 ماس الذي شكل نقطة تحول كبرى في المسار الديمقراطي المغربي والذي أقر أن المدخل الأساسي للإصلاح هو التوفر على دستور جديد، وأجمع كل الفاعلين السياسيين على أن المداخل السبعة التي حددها الخطاب الملكي، تشكل المدخل الرئيسي لهذا الإصلاح.
وأوضح الأمين العام، أن المسودة التي عرضت على الآلية السياسية، تجعل الدستور المقبل يضع المغرب على بوابة ملكية برلمانية فيها توازن حقيقي للسلط، مع الاحتفاظ للملك بصلاحيات مرتبطة بالحقل الديني كأمير للمؤمنين، وصلاحيات سياسية مفصول عن الصلاحية الدينية يمارسها بصفته الممثل الأسمى للدول ورئيس الأركان العامة للجيش، ويلعب دور التحكيم في القضايا الكبرى، ما عدا ذلك السلطة التنفيذية التي تبقى من اختصاص رئيس الحكومة المنبثقة عن برلمان منتخب عبر انتخابات حرة ونزيهة. بالإضافة إلى مقتضيات أخرى كصلاحيات المجلس الحكومي والمجلس الوزاري ودور رئيس الحكومة في تعيين الموظفين الساميين، ودور وصلاحيات البرلمان بغرفته وتوسيع مجال المراقبة والتشريع. ومجالات أخرى ذات الصلة بالحقل الحقوقي وإقرار المساواة بين الرجال والنساء وضمان الحقوق المدنية والسياسية للمرأة.
واعتبر نبيل بنعبد الله أن مشروع الدستور الذي من المنتظر عرضه على الشعب المغربي للتصويت، هو متقدم جدا، يفرض على الأحزاب السياسية أن تعي حجم المرحلة وما ستفرزه من مؤسسات منبثقة عن الدستور الجديد، مؤكدا على ضرورة القيام بثورة من داخل هذه الأحزاب لتكون قادرة على الالتحام بقضايا المواطنين والتجاوب مع مطامحهم، خاصة وأن السنوات الأخيرة، يقول الأمين العام «عرفت تبخيسا ممنهجا للعمل السياسي»، مشيرا إلى أن الدستور الجديد يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية، فإما أن يكون الجميع واع بهذه الإصلاحات وأن تضع أناسا قادرين على بلورة السياسات العمومية، أو أن نضع كل ذلك في يد المفسدين والمحافظين والنكوصيين.
من جانبه، اعتبر خالد الناصري عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب يعيش مرحلة بناء ورش حقيقي للمواطنة، محذرا من مغبة السقوط في خطاب التشكيك والتيئيس.
وأقر الناصري بوجود صعوبات ومشاكل ذات الصلة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على أن المغرب باستطاعته التصدي لها، لأن الشعب المغربي استطاع أن يخلق الحدث من خلال تفاعل ثلاث مكونات رئيسية لا توجد في مكان أخر، لبناء مغرب جديد، وهي القوى الديمقراطية والتقدمية بحيويتها وعنفوانها ورغبتها في الإصلاح، وشباب هذا الوطن الذي خرج جزء منه إلى الشارع ليطالب بالإصلاح والحرية والكرامة ومحاربة الفساد، والفاعل الثالث هو ملك البلاد الذي التأم مع مطامح الفاعل الأول والثاني.
وقال خالد الناصري في هذا السياق «إن ملك البلاد يستحق بامتياز لقب ملك التحديث والإصلاح»، مضيفا أن المغرب استطاع بذلك أن يخلق بوتقة ثورية قوامها الإصلاح والتغيير، وأن الإصلاح الدستوري يأتي في سياق نقاش ديمقراطي حقيقي يروم بناء دولة المؤسسات ودولة الديمقراطية في مختلف مستوياتها.
يشار إلى أن اللقاء الجماهيري بمدينة بومالن دادس أداره مصطفى مفيد الكاتب الأول للفرع الإقليمي بتنغير، وعضوي اللجنة المركزية، رفقة سمير مفلح والدريسية أيت حدو مقرري هذا اللقاء، وحضره مختلف رؤساء الجماعات التي يرأسها الحزب على المستوى الإقليمي بالإضافة إلى المستشارين والمستشارات الجماعيات بالإقليم؛ حيث يتواجد الحزب، بالإضافة إلى 7 جماعات التي يسيرها، في سبع جماعات أخرى سواء من موقع المشاركة في التسيير أو موقع المعارضة.
وتميز أيضا هذا اللقاء بالكلمة التي ألقاها محمد قاشا، عضو اللجنة المركزية للحزب ورئيس المجلس البلدي لبلدية بومالن دادس، والتي أشار فيها إلى طبيعة المرحلة ودقتها وأهمية تعبئة المواطنين والنخب المحلية والوطنية من أجل كسب رهان بناء المجتمع الديمقراطي، مشيرا إلى أن المسار الجديد الذي يعيشه المغرب خلال هذه المرحلة، ستبنى عليه كل الخيارات والمشاريع الديمقراطية التي سترسم معالم المغرب الممكن الذي ينشده الجميع ويجسد الطموحات المشروعة للشباب المغربي.
وأوضح محمد قاشا أن المستقبل المأمول يتمفصل حول دعم المسار الديمقراطي واللامركزية والجهوية المتقدمة وتقليص التفاوتات المجالية والفئوية ومحاربة الهشاشة والإقصاء، مع بناء اقتصاد تنافسي ومندمج، وذلك في أفق بلورة مجتمع ديمقراطي قوامه الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص للجميع، وإقرار المسؤولية مع المحاسبة. ودعا قاشا، الأحزاب السياسية إلى ضبط هوياتها وتحيين خطاباتها، وتعزيز تواصلها مع الجماهير الشعبية، وتشبيب مكاتبها، بما يضمن تعاقب الأجيال وتحديث طرق الاشتغال، والإنصات إلى نبض المجتمع ومكوناته المدنية من جمعيات ونقابات مهنية ومنظمات ثقافية.
وأكد محمد قاشا أن مغزى رسالة حزب التقدم والاشتراكية خلال هذا اللقاء، هو التأكيد على ضرورة تحمل الجميع لمسؤوليته لتثبيت مسيرة البلاد على سكة الإصلاح والانتقال الديمقراطي لبناء مغرب جديد متصالح مع ذاته ومع ماضيه، مغرب يكون قويا بمؤسساته.
وبمدينة ورزازات، ذكرت نعيمة بوخالف عضو اللجنة المركزية للحزب في كلمة لها باسم مكتب الفرع الإقليمي، بمواقف حزب التقدم والاشتراكية ورؤيته للإصلاح الدستوري والسياسي، في سياق الحراك السياسي والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا، مؤكدة على أن اللقاء مع ساكنة ورزازات بمختلف مكوناتها السياسية والمدنية، يندرج في إطار المقاربة التي يرتكز على حزب التقدم والاشتراكية في تعاطيه مع العمل السياسي.