موظفو وزارة التشغيل والتكوين المهني يضربون وطنيا بداية من الثلاثاء القادم

دعت لجنة التنسيق الوطنية، المشكلة يوم الإثنين الماضي من النقابات الممثلة لموظفي وزارة التشغيل والتكوين المهني، إلى إضراب وطني يومي 21 و22 يونيو الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء القادم أمام مقر الوزارة بالرباط. ووفق البلاغ الصادر عن لجنة التنسيق المشكلة من النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (ا.م. ش)، والمكتب الوطني الموحد لقطاع التشغيل (ك.د.ش)، والنقابة الوطنية لمفتشي الشغل بالمغرب (ا.ع.ش.م)، والنقابة الوطنية للتشغيل (ف.د.ش)، يأتي الإضراب والاحتجاج «دفاعا عن مطالب وحقوق مكتسبة، طال انتظار الاستجابة لها، وتتحمل الوزارة مسؤولية القفز عليها».
واعتبرت لجنة التنسيق، في البلاغ الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إضرابها مبررا، تمليه «الوضعية المزرية والمصير المجهول لموظفي إدارة صناديق العمل بعد تخلي الوزارة عن تحمل مسؤوليتها تجاههم»، وعدم استجابة هاته الأخيرة، رغم النداءات المتكررة، ل «مطلب مراجعة النظام الأساسي الخاص بمفتشي الشغل، واستمرارها في إغلاق باب الحوار الجدي والمسؤول».
ولخص عبد الصمد هاشم عضو لجنة التنسيق، في حديث لبيان اليوم، مطالب المضربين، بالإضافة إلى ما جاء في بلاغ لجنة التنسيق، في ما أسماه التراجعات الخطيرة على مكتسبات شغيلة القطاع، خاصة قطاع خدمة الاتصالات الهاتفية المجانية، وفرض الإدارة العامة حصارا خانقا على موظفي مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة في الدخول والخروج، وإخضاعها موظفي الوزارة من المصالح الخارجية وباقي المرتفقين لتقييدات غير مبررة قبل ولوجهم مقر الوزارة، بالإضافة إلى عرقلة ممارسة الحق النقابي بالعمل على بث الفرقة بين الموظفين من خلال أداء تعويضات عن الاشتغال خلال فاتح ماي خاصة وأن الوزارة لم تؤد هذا التعويض طيلة السنوات الفارطة رغم التزامات كتابية في الموضوع.
ولا تقتصر الأسباب التي تؤدي إلى حنق الموظفين وإصرارهم على الإضراب الوطني على هاته العوامل فقط، فهم يرفضون، حسب عبد الصمد هاشم، الارتجالية في وضع برامج ترهق كاهل الموظفين دون تحقيق نتائج ملموسة، ويضعون علامات استفهام بخصوص الحركية الإدارية التي تمس الاستقرار الاجتماعي، في ظل غياب استراتيجية واضحة وهادفة في مجال استكمال تكوين الأطر والموظفين.
وعشية الإضراب الوطني، ظلت وزارة التشغيل مصرة على اعتبار الإضراب المستند إلى عدم الاستجابة لهذه المطالب، التي ينضاف إليها ملف تسوية الوضعية المادية للأطباء – مفتشي الشغل الجدد، غير ذي معنى. وباستثناء الحديث عما أسماه «دواعي أمنية»، رفض مصدرنا بإدارة التشغيل والتكوين المهني تقديم أية إضافات بخصوص ما تعتبره التنسيقية، «مضايقات يومية غير منطقية تواجه الموظفين والمرتفقين على السواء عند ولوج المقر المركزي للوزارة».
هذا، وفي سياق إضرابهم الوطني عن العمل المرفوق بوقفة احتجاجية، عقدت لجنة التنسيق الوطنية ندوة صحفية، أمس الخميس بالدار البيضاء، سلطت فيها الضوء على دواعي الإضراب الثالث خلال السنة الجارية، وما سينجم عنه من تداعيات في حال استمرار حوار الصم بينها وبين الإدارة العامة.