أربع نقابات بقطاع التشغيل تدعو إلى إضراب وطني وتطالب الوزارة بمراجعة النظام الأساسي للمفتشين

كونت لجنة تنسيق وطنية من أجل متابعة الملفات الأساسي

قررت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية لمفتشي الشغل والنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل والفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 21 و22 من هذا الشهر، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة التشغيل والتكوين المهني بالرباط للتنديد بما وصفته النقابات ب«الوضعية المزرية والمصير المجهول»
لموظفي إدارة صناديق العمل بعد ما تخلت الوزارة، على حد تعبيرها، عن تحمل مسؤوليتها تجاههم واستمرارها في إغلاق باب الحوار حول هذا الملف.
وطالبت النقابات الأربع الوزارة الوصية بالاستجابة لمطلب مراجعة النظام الأساسي الخاص بمفتشي الشغل، واستنكرت ما وصفته ب«التراجعات الخطيرة» في مجموعة من المكتسبات، التي كان يتمتع بها موظفو القطاع، ومنها على الخصوص قطع خدمة الاتصالات الهاتفية و«فرض حصار» على موظفي الوزارة من المصالح الخارجية، مع تحريك الحركية الإدارية، وهو ما رأت النقابات أنه يهدف إلى «ترهيب مفتشي الشغل وخاصة الأطر النقابية لثنيها عن الدفاع عن مطالبها».
وفي اتصال هاتفي بأحمد حمي، الكاتب العام للمكتب الوطني الموحد لقطاع التشغيل، أكد على أن الحوار غير مفتوح مع وزارة التشغيل منذ سنتين حول الملف المطلبي لموظفي الوزارة. كما أكد على أن النظام الأساسي لمفتشي التشغيل لم يرق إلى مستوى طموحات هذه الفئة ولا يشتمل على الضمانات الكافية، التي تقي المفتشين شر المتابعة القضائية بسبب المحاضر التي يوقعونها، والتي قد تعرضهم للسجن مدة طويلة قد تصل إلى 10 سنوات. واعتبر حمي بأن مراجعة النظام الأساسي ليست صعبة، مضيفا بأن الأمر فقط يحتاج إلى مجرد اتفاق بين وزارة التشغيل ووزارة العدل ووزارة الداخلية. وتذمر المصدر ذاته من عدم استفادة موظفي الوزارة من النقل الجماعي على اعتبار أن أغلبهم يأتي من أماكن بعيدة للالتحاق بالعمل في الوزراة.
ويأتي هذا الإضراب كنتيجة خلص إليها الاجتماع، الذي حضرته النقابات الأربع، والذي عقد داخل وزارة التشغيل، حيث تم الاتفاق على إنشاء لجنة تنسيق وطنية بين النقابات لرسم خطوات موحدة من أجل متابعة الملفات الأساسية، التي مازالت عالقة بدواليب الوزارة، مع الاتفاق على آليات للاشتغال داخل اللجنة التي تذمرت في نص البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، مما اعتبرته «عرقلة» لممارسة العمل النقابي وبثا ل «التفرقة» بين الموظفين من طرف مسؤولين بالوزارة من خلال أداء تعويضات عن الاشتغال خلال فاتح ماي، خاصة أنها أكدت على أن الوزارة لم تؤد هذا التعويض طيلة السنوات الفارطة، رغم الالتزامات الكتابية في الموضوع. يشار إلى أن موظفي وزارة التشغيل سبق أن خاضوا إضرابا وطنيا في الثامن من شهر ماي الجاري، طالبوا من خلاله الوزير الأول عباس الفاسي بالتدخل لفتح حوار قطاعي مع جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني حول ملفهم المطلبي.