عرض الصيغة النهائية للاستراتيجية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية (2021-2030)

نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي (قطاع الصناعة التقليدية)، أول أمس الإثنين، لقاء خاصا لعرض الصيغة النهائية للاستراتيجية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية (2021-2030)، وذلك برئاسة نادية فتاح العلوي، وبحضور رئيس فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، ونائب رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى المدير العام لمؤسسة دار الصانع، وكذا المديرين المركزيين لقطاع الصناعة التقليدية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بإعداد الإستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الصناعة التقليدية خلال الفترة 2021-2030. هذه الدراسة التي أعطيت انطلاقتها، أواخر سنة 2019، من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اعتمدت في مراحلها على منهجية تشاركية، شملت جميع المتدخلين في القطاع، بداية من مرحلة التشخيص إلى مرحلة تحديد المشاريع الاستراتيجية : مهنيو القطاع، المؤسسات التمثيلية للقطاع على المستوى الترابي والمركزي (غرف الصناعة التقليدية وفدرالية مقاولات الصناعة التقليدية)، مؤسسة دار الصانع ومختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وتندرج هذه الإستراتيجية الجديدة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والتوصيات الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد، وتشمل جميع فئات الصناعة التقليدية، الإنتاجية (ذات الحمولة الثقافية والنفعية) والخدماتية.
وأخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي عرفها الصناع التقليديون خلال وباء كوفيد-19، فإن طموح الاستراتيجية الجديدة يهدف إلى تعزيز مكتسبات السنوات الأخيرة، مع دعم التطور التدريجي لهذا القطاع نحو صناعة تقليدية مهيكلة وحديثة ومنافسة.
تستند الإستراتيجية الى المحاور الأساسية التالية :
هيكلة ومواكبة الفاعلين بالقطاع، من خلال آليات دعم مختلفة ومناسبة لكل فئة من الفاعلين، وذلك بهدف الرقي بجودة المنتوجات، فضلاً عن تعزيز قدرة الفاعلين على الصمود والتنافسية، تحديث فروع الصناعة التقليدية من حلال إجراءات انتقائية تشمل جميع مراحل سلسلة القيم الخاصة بها، الارتقاء بالعنصر البشري من خلال تحسين مستوى تأهيل الحرفيين، وتثمين مهاراتهم الأصيلة ودعم إدماجهم الاجتماعي، وكذا الحفاظ على التراث اللامادي للصناعة التقليدية، تتبع القطاع من خلال تعزيز الجانب المعلوماتي وآليات اليقظة القطاعية.
وتتوخى هذه الاستراتيجية، السلاسة والدينامية والتأقلم، من خلال ثلاث مراحل تنفيذ منفصلة في أفق 2030 (الإقلاع والتحول ثم التسريع)، مع مراحل تقييمية، بغية ملائمة الجهود القطاعية باستمرار مع تطورات الظرفية على المستويين الوطني والدولي.
هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتوقيع على ثلاث عقود برنامج ذات أولوية، وذلك في إطار المرحلة الأولى الخاصة بإقلاع القطاع خلال الفترة 2021-2022 : خطة لدعم تنافسية الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية وخطتان لإنعاش فرعي الخزف والفخار والزربية القروية.