الاستراتيجية الجديدة للصناعة التقليدية: أربعة محاور استراتيجية و15 برنامج تطوير في أفق سنة 2030

أفادت أسماء قادري مديرة الاستراتيجية والبرمجة والتعاون بقطاع الصناعة التقليدية ، اليوم الإثنين بالرباط، بأن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية للفترة 2021-2030 ترتكز على أربعة محاور استراتيجية و 15 برنامج ملموس للتطوير .
وأوضحت السيدة قادري ، خلال تقديمها للخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع الصناعة التقليدية في أفق 2030 ، أن المحور الأول "هيكلة ومواكبة الفاعلين " يروم تفعيل آليات الدعم المختلفة ، بما يمكن من الارتقاء بجودة المنتوجات ، فضلا عن تعزيز قدرة الفاعلين على الصمود والتنافسية .
وتابعت أن المحور الثاني يهم " تحديث فروع الصناعة التقليدية" من خلال اجراءات انتقائية تشمل جميع مراحل سلسلة القيم الخاصة بها ، فيما يتعلق المحور الثالث ب "الارتقاء بالعنصر البشري " من خلال تحسين مستوى تأهيل الحرفيين ، وتثمين مهاراتهم الأصيلة ودعم إدماجهم الاجتماعي ، لا سيما النساء الحرفيات والفاعلين في وضعية هشاشة .
وسجلت أن المحور الرابع يهم "تحسين الإطار القطاعي " من خلال تعزيز آليات اليقظة القطاعية وكذا تحسين تنظيم القطاع. وقالت إن تفعيل الاستراتيجية يمتد على ثلاث مراحل تنفيذ منفصلة في أفق 2030 (الإقلاع والتحول ثم التسريع) ، مع مراحل تقييمية من أجل ملاءمة الجهود القطاعية باستمرار مع تطورات الظرفية على المستويين الوطني والدولي.
وتندرج استراتيجية قطاع الصناعة التقليدية في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والتوصيات الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد، كما تشمل جميع فئات الصناعة التقليدية، الإنتاجية (ذات الحمولة الثقافية والنفعية)، وكذا الخدماتية.
وقد تم الاعتماد في إعداد هذه الاستراتيجية على منهجية تشاركية شملت جميع المتدخلين في القطاع، بداية من مرحلة التشخيص إلى غاية مرحلة تحديد المشاريع الاستراتيجية.
ويتعلق الأمر بمهنيي القطاع، والمؤسسات التمثيلية للقطاع على المستويين الترابي والمركزي (غرف الصناعة التقليدية، وفيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية)، ودار الصانع، وكذا مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص .