كشفت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن مجلس المنافسة لا زال يتلكؤ في تفعيل دوره القانوني في مراقبة الممارسات الاحتكارية والمنافية لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة في سوق التأمين من قبل شركات التأمين والأبناك. وأكدت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، في بلاغ صحافي لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن غياب المنافسة الشريفة، كانت سببا في إفلاس المئات من مكاتب الوساطة في التأمين، وهو ما نبهت له الجمعية في العديد من المراسلات والإحالات والتقارير والشكايات والتظلمات المرفوعة إلى المجلس الذي له دور أساسي في حماية المنافسة الحرة والنزيهة، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويساهم في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار. وأوضح البلاغ، أنه بعد التغيير الأخير الذي طرأ على مستوى رئاسة هاته المؤسسة الدستورية بتعيين أحمد رحو رئيسا لمجلس المنافسة بتاريخ 22 مارس 2021، من طرف جلالة الملك محمد السادس، إلا أن هذه الهيئة لم تمارس بعد كل المهام الموكولة لها في مجال المنافسة. وشددت الجمعية على ضرورة محاربة الممارسات المنافية للمنافسة الحرة، ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي وضمان الشفافية ومحاربة الغش في العلاقات الاقتصادية للمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني، وتخليق الحياة الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، ثم تشجيع الاستثمار بالبلاد. وأوضح المصدر نفسه، أن الإطار النقابي لوسطاء التأمين وجه مراسلة نهاية الأسبوع الفارط إلى مجلس المنافسة يشعر من خلاله رئيس هاته المؤسسة الدستورية بضرورة التدخل وعقد لقاء مستعجل مع مهنيي الوساطة في التأمين وبوجود خصومة، وتجريح في حق المقرر العام للمجلس. وذكرت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، وجود مجموعة من الخروقات وعدم حياد المجلس في الملفات المعروضة عليه، والتي معظمها ظلت مجمدة على مدى أزيد من سنتين ونصف دون "أي تقدم رغم خطورة الممارسات المشتكى منها والتي أثرت سلبا على قطاع الوساطة في التأمين".
