في ندوة بتونس حول الانتقال الديمقراطي

استعراض تجربة المغرب في مجالي مقاربة النوع والعدالة الانتقالية
قدم وفد مغربي، يضم خبراء وفعاليات نسائية، أمام ندوة دولية حول «النساء والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية»، اختتمت أشغالها أول أمس الأحد، بالعاصمة التونسية، تجربة المغرب في مجالي مقاربة النوع والمساواة بين الرجل والمرأة والعدالة الانتقالية.
ويتعلق الأمر بكل من محمد شفيقي، مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، الذي تناول حصيلة وآفاق التجربة المغربية في مجال تحضير الميزانية المرتبطة بالنوع الاجتماعي في خدمة الإنصاف والأداء، ونعيمة بنواكريم، المكلفة بالدراسات حول النوع الاجتماعي بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، التي تحدثت عن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة والعدالة والانتقالية في المغرب، فيما تطرقت عائشة أيت محند، عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، لنضال الحركة النسائية المغربية من أجل دسترة المساواة بين الرجال والنساء.
فخلال تدخله في محور مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، أبرز محمد شفيقي التطور الملموس الذي حققه المغرب في مجال إدماج النوع الاجتماعي في الميزانية العامة للدولة، معتبرا تجربة المملكة في هذا المجال تجربة رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بشهادة العديد من الخبراء، وأشار في هذا الصدد إلى إنتاج دلائل حول ميزانية النوع الاجتماعي وأخرى للإحصائيات حول النوع الاجتماعي، وهو ما يعتبر من الخصوصيات التي تميز التجربة المغربية في هذا الإطار.
وأبرز شفيقي أن إدراك أهمية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة للدولة في المغرب، كان ثمرة نضال طويل للحركة الاجتماعية الديمقراطية، لعبت فيها النساء دورا حاسما.
كما أشار إلى الإصلاحات التي عرفتها المنظومة التشريعية المغربية، بهدف بلورة هذه المكتسبات على مستوى القوانين والمؤسسات وفي السياسة العامة للدولة، مستعرضا في هذا السياق مختلف الخطوات التي قام بها المغرب لتكريس حقوق المرأة وحماية ما حققته من مكاسب، لاسيما إصلاح مدونة الأسرة ورفع التحفظات عن البروتكول الاختياري وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتحديد حصة خاصة بالنساء في الانتخابات البرلمانية.
كما تطرق إلى إقرار إستراتيجية وطنية وخطة عمل ترمي إلى تحقيق الإنصاف والعدالة بين الجنسين وإدماج مقاربة النوع في سياسات وبرامج التنمية، مع إدراج آلية جديدة في برمجة وتنفيذ الميزانية السنوية للدولة تأخذ في الاعتبار عدة عوامل من بينها العلاقات الاجتماعية وانشغالات مختلف مكونات المجتمع، نساء ورجالا، أفراد وجماعات، خلال إعداد وتنفيذ السياسات العامة في مختلف القطاعات.
وخلص إلى أن مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس جاء ليكرس مسألة المساواة بين الرجل والمرأة.
من جانبها تناولت نعيمة بنواكريم، الإطار السابق في هيئة الإنصاف والمصالحة، لدى تدخلها في محور «النساء والعدالة الانتقالية»، مميزات تجربة الهيئة وما توصلت إليه من توصيات، شكلت خارطة طريق بالنسبة للدولة المغربية في مجال الإصلاح ووضع أسس بناء دولة الحق والقانون.
وبعد أن شددت على أهمية مشاركة الحركة النسائية في بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يتبلور في المغرب، قالت إن تشريك الجمعيات النسائية في هذه الدينامية من شأنه أن يساهم بشكل فعال في معالجة مظاهر العنف وانتهاك حقوق الإنسان التي تكون النساء ضحايا لها، وكذا في إقرار التدابير المتخذة للكشف عن الحقيقة وإعادة الاعتبار للنساء وجبر الأضرار التي لحقتهن.
وبعد أن أشارت إلى ما يمكن أن تؤدي إليه مقاربة النوع في عمل لجان الحقيقة وفي مسار العدالة الانتقالية بصفة عامة من نتائج إيجابية ، تناولت في السياق ذاته، التدابير التي أوصت هيئة الإنصاف والمصالحة باتخاذها لجعل مسألة المساواة والإنصاف تشكل مدخلا رئيسيا في أي عمل يصبو إلى تعزيز المسار الديمقراطي وإرساء دولة الحق والقانون وبما يضمن عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان.
أما عائشة أيت امحند، التي تحدثت في محور «النساء والحقوق.. رهانات التعديلات المؤسساتية»، فقد تطرقت إلى نضالات الحركة النسائية المغربية من أجل تكريس المساواة بين الرجال والنساء في الدستور.
وبعد أن أشارت في مستهل مداخلتها إلى ثراء وتنوع هذه الحركة برجالها ونسائها وما لها من تواجد على المستوى الوطني وفي مختلف الأنشطة التنموية في البلاد، قالت إن الحركة النسائية واكبت مختلف مراحل الانتقال الديمقراطي في المغرب منذ التسعينات وتقدمت بمطالب مختلفة في كل مرحلة، همت على الخصوص المساواة بين الرجل والمرأة ومشاركة النساء في الحياة السياسية، كما كانت حاضرة في مختلف التعديلات الدستورية التي شهدها المغرب.
وأضافت أنه غداة الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي وما تضمنه من إصلاح سياسي ودستوري ، سارعت الحركة النسائية المغربية إلى تكوين تنسيقية تحت إسم (الربيع الشبابي للديمقراطية والمساواة)، قامت بصياغة جملة من المقترحات تقدمت بها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور. كما أشارت إلى قيام الحركة بحملة تحسيسية لدى الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام الوطنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل حشد الدعم لمطالبها، خاصة ما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، مع التأكيد على المرجعية الكونية لهذه الحقوق، وذلك بهدف الوصل إلى مساواة فعلية باعتبارها حقا للرجال والمساء على حد سواء. يذكر أن ندوة «النساء والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية» التي استمرت ثلاثة أيام، تتناول وسائل النهوض بحقوق النساء في ظل رهانات التحولات التي تشهدها المنطقة العربية ووسائل دعم حضور المرأة في الحياة السياسية العربية.
وشهدت مشاركة نخبة من الباحثين والخبراء وممثلي المجتمع المدني والجمعيات النسائية في عدد من البلدان العربية، بالإضافة إلى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة، ميشيل باشلي وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالدفاع عن حقوق المراة وتشجيع مشاركتها في الحياة السياسية.