الاستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات

شكلت الاستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات في أفق سنة 2026 محور لقاء تواصلي نظم مؤخرا بالرباط، بمبادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وفي معرض تقديم التوجهات الرئيسية لهذه الاستراتيجية، أبرز أعضاء مكتب الدراسة المكلف ببلورتها ستة توجهات رئيسية تتمثل في إعادة تأهيل المباني ودور القصور والقصبات في تطوير مجالها الترابي وبث دينامية اقتصادية جديدة في فضاءات القصور والقصبات وإدراج مجالات جديدة لأنشطة مبتكرة وكذا حماية موارد المنطقة.
كما يتعلق الأمر بتحسين الإطار التنظيمي والمؤسساتي، من أجل تسهيل التدخل في القصور والقصبات، وتعبئة الموارد المالية ووضع إطار جبائي محفز يمكن من استقطاب المزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية للمنطقة، وكذلك تطوير التكوين في تقنية إعادة التأهيل.
وستترجم هذه الاستراتيجية الجديدة عبر خطة عمل خماسية للفترة ما بين 2022 و 2026 ، والتي تهم الجوانب القانونية والمؤسساتية، وإدراج القصور والقصبات ضمن أولويات برامج محاربة السكن غير اللائق والتفاوتات المجالية، واعتبار إعادة تأهيل القصور والقصبات إحدى الآليات المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما سيتعلق الأمر أيضا بخلق دينامية اقتصادية جديدة في القصور والقصبات من خلال تنويع مصادر إنتاج الثروة، وتعبئة الموارد المالية لضمان تمويل التدخلات، إضافة إلى إطار جبائي جهوي خاص كفيلين بتحقيق الأهداف المسطرة وتثمين الموارد البشرية المحلية لجعلها دعامة للتنمية الشاملة.
وفي مداخلة بهذه المناسبة، أبرزت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب مارتين ثرير، أن برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات، يمكن أن يضطلع بدور مهم في التعافي بعد كوفيد 19، لا سيما مع خلق أنشطة مدرة للدخل، والترويج للسياحة التضامنية و تعزيز ريادة الأعمال.
وأضافت المسؤولة أن هذا البرنامج يحرص على "عدم ترك أي أحد خلف الركب" ، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه يشمل الأشخاص في وضعية هشاشة والذين يقطنون في السكن غير اللائق.
من جهة أخرى، أبرزت ثرير، ضرورة مراعاة خصوصيات القصور والقصبات أثناء تثمينهما واحترام أصالتهما المعمارية.
وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار تنفيذ التوجيهات السامية للملك محمد السادس لصون التراث المادي واللامادي وتحسين إطار عيش ساكنة هذه الفضاءات ومحاربة مختلف عوامل الهشاشة.
وترتكز على مقاربة مندمجة تضمن التقائية السياسات العمومية، مع الحرص على تحسين ظروف عيش السكان وجعل هذه الفضاءات أكثر جاذبية.
وهكذا، فإن التحدي الأساسي للاستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات يكمن في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وعرف هذا اللقاء مشاركة ثلة من الشخصيات الوزارية والجمعوية، الجهوية والمحلية، جميعهم معنيون بموضوع إعادة تأهيل القصور والقصبات.