دستور يفتح الباب أمام دولة ديمقراطية حديثة، ويدشن لعهد جديد من أجل مغرب الحرية والكرامة

الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله في تجمع خطابي بالرباط
هذا الدستور يستحق أن نصوت عليه بنعم لأنه نتاج لتلاقي إرادة ملك
أينما حل قياديو وقياديات حزب التقدم والاشتراكية الذين يجوبون مختلف مناطق المغرب بمدنه وقراه وجباله، خلال الحملة التي أطلقها الحزب من أجل تفسير موقفه الداعم لمشروع الدستور الجديد، والدعوة للتصويت عليه بنعم خلال الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم الجمعة فاتح يوليوز المقبل، إلا ووجد تجاوبا منقطع النظير من طرف عموم المواطنين والمواطنات بمختلف أعمارهم وفئاتهم الاجتماعية.
وقد أظهر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مستوى هذا التجاوب الإيجابي مع دعوة الحزب، حينما قال خلال مهرجان خطابي أقامه الفرع الإقليمي بالرباط أول أمس الأحد، «إن هناك تجاوبا كبيرا مع نداء حزب التقدم والاشتراكية الداعي إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد، وأن هذا التجاوب مرده إلى مجموعة من الاعتبارات أهمها صدقية وموضوعية تحاليل حزب التقدم والاشتراكية».
وأوضح نبيل بنعبد الله، أن المنهجية التي تم اعتمادها لصياغة مشروع الدستور الجديد، هي الأولى من نوعها في تاريخ الدساتير المغربية، بل إن الدستور المغربي لأول مرة تتم صياغته من طرف مغاربة، كما أن النقاش الذي عرفته الساحة الوطنية حول الإصلاحات الدستورية، وعبر مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، والندوات التي عرفتها مختلف الفضاءات العمومية على امتداد التراب الوطني، جعلت المغاربة يتملكون لأول مرة هذا الدستور الذي أصبح شأنا عاما بامتياز.
ومن ثمة يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فإن القول بأن هذا الدستور ممنوح فيه نوع من التجني على القوى السياسية والمدنية والجمعوية والنقابية التي قدمت أزيد من 100 مذكرة، وناقشت باستفاضة داخل الآلية السياسية للتتبع والمشاورة حول الإصلاح الدستوري.
وذكر نبيل بنعبد الله أن هذه المنهجية، يعتبرها حزب التقدم والاشتراكية إيجابية وأساسية، لأنها جنبت المغرب إمكانية زعزعة الاستقرار كما هو الحال اليوم في العديد من البلدان العربية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن خطاب 9 مارس ، وهو خطاب مفصلي في مسار هذا الحراك السياسي والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا، وأن الجرأة السياسية تقضي تسجيل بإيجابية وتقدير عال تجاوب جلالة الملك مع مطلب الإصلاح، وعدم الركون إلى منطق التبرير والمؤامرة، مؤكدا على أن ذلك هو نتاج لتلاقي إرادتين: إرادة ملك شاب ومصلح قرر التجاوب مع مطالب شعبه، وإرادة القوى الديمقراطية والتقدمية والدينامية الشبابية التي أطلقها شباب 20 فبراير.
وبخوص مضمون مشروع الدستور الجديد، أفاد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن هذه الوثيقة الدستورية المعروضة على الاستفتاء، «تضمنت ما يقارب 95% من اقتراحات حزبنا التي رفعها في مذكرته المقدمة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور»، وأضاف أنه باستثناء بعض النقط المبدئية التي تخص حزب التقدم والاشتراكية، كإلغاء عقوبة الإعدام، والتي لم يأتِ بها مشروع الدستور الجديد، فإن أغلب ما ورد في المذكرة الأولية والمذكرة التكميلية هو متضمن في هذا المشروع، الذي يستجيب كذلك مع ما طالبت به القوى السياسية والفعاليات المدنية في مختلف المجالات.
وقال بنعبد الله، قبل أن يسترسل في جرد الاعتبارات الموضوعية التي جعلت الحزب يتخذ موقفا إيجابيا من هذه الوثيقة الدستورية، «إن هذا الدستور يستحق أن نصوت عليه بنعم» لأنه مشروع «يفتح الباب أمام دولة ديمقراطية حديثة، ويدشن لعهد جديد من أجل مغرب الحرية والكرامة»، مشيرا إلى أنه يشكل «قفزة نوعية، ولا مجال لمقارنته مع الدساتير السابقة التي عرفها المجال الدستوري المغربي».
وأبرز أن مشروع الدستور الجديد حدد بشكل واضح اختصاصات المؤسسة الملكية، وحصرها في إمارة المؤمنين للسهر على تدبير الشأن الديني، وفي رئاسة الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها، بالإضافة إلى أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وجعل السلطة التنفيذية في يد حكومة منبثقة من الانتخابات النزيهة ويخولها السلطة التنفيذية والمسؤولية الفعلية على جميع السياسات العمومية.
كما أن الوثيقة الدستورية، جعلت مجال التشريع حصريا في يد البرلمان، يقول بنعبد الله، بالإضافة إلى التصيص على منع الترحال وحصر الحصانة البرلمانية في التعبير عن الرأي، كما أقرت الوثيقة، لأول مرة، باستقلالية السلطة القضائية، وأفردت مجالا واسعا للحريات والحقوق والمساواة وتكريس آليات الحكامة والتخليق، كما أن الدستور الجديد يؤكد على المواطنين والمواطنات ولا يقول الرعايا، ويؤكد على «الديمقراطية المواطنة وينص على إمكانية المبادرة التشريعية للمواطنين ورفع العرائض في مختلف المواضيع واللجوء إلى المحكمة الدستورية للدفع بعدم دستورية حكم أو قانون أو إجراء تنظيمي صادر عن الحكومة».
وأكد أن تفعيل مضامين الإصلاح الدستوري «مرتبط بقدرة القوى السياسية على تملك الصلاحيات التي تضمنها المشروع وأن تعرف أن هناك توازنا حقيقيا بين السلطات يمنحها قدرة هائلة على التحرك», مشددا على ضرورة اعتماد إصلاحات سياسية مواكبة بعد فاتح يوليوز بهدف تنقية الأجواء في الفضاء السياسي.»
من جانب آخر، عبر محمد نبيل بنعبد الله، عن تخوفه على مصير اليسار المغربي بعد التصويت على الدستور، بسبب وجود مواقف متباينة من المشروع الدستوري والتي تنقسم ما بين يسار، ضمنه حزب التقدم والاشتراكية، يدعو إلى التعامل الإيجابي مع الدستور والتصويت بنعم، ويسار يدعو إلى المقاطعة.
وقال نبيل بنعبد الله، إن الاستناد على اعتبارات شكلية لاتخاذ موقف من الدستور، يطرح إشكالا حقيقيا ستكون له تبعاته على مستوى تحالفات قوى اليسار فيما بينها، ما بعد الاستفتاء، في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب إلى تكتل يساري قوي لتفعيل هذا الدستور.
وأوضح نبيل بنعبد الله أن مرحلة ما بعد الاستفتاء الدستوري، ستطرح الحاجة إلى جبهة ديمقراطية عريضة لمواجهة التحديات الكبرى التي ستطرحها المرحلة المقبلة، لأن المعركة لن تتوقف عند الدستور، بل ستستمر من أجل رفع التهميش والظلم ومحاربة الفساد والفوارق المجالية والاجتماعية، مؤكدا على ضرورة إجراء إصلاحات أساسية مواكبة للدستور الجديد بدءً بالإصلاحات السياسية التي تؤدي إلى تنقية الفضاء السياسي، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي معركة نضالية يتعين خوضها مباشرة بعد فاتح يوليوز.
من جانبه، أكد جلول مكرام الكاتب الأول للفرع الإقليمي للحزب بالرباط، على أهمية التصويت ب «نعم» على مشروع الدستور باعتباره مدخلا أساسيا لعهد سياسي جديد.
وعرض جلول مكرام لمجمل التحديات السياسية والتنظيمية التي تنتظر حزب التقدم والاشتراكية في العاصمة، مباشرة بعد التصويت على الدستور، من أجل الإسهام في بلورة واقع سياسي مغاير منسجم مع المقتضيات الجديدة الواردة في هذه الوثيقة الدستورية التي تؤسس لدولة ديمقراطية وحديثة.