يواصل حزب التقدم والإشتراكية، تنفيذ برنامج حملته الإستفتائية عبر ربوع الوطن، تحت شعار» نعم لدستور الدولة الديمقراطية الحديثة»، حيث يقوم أعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية، بعقد تجمعات عمومية ولقاءات تواصلية مع المواطنين والمواطنات، من أجل شرح مضامين الوثيقة الدستورية، منذ يوم الثلاثاء الماضي، إلى غاية يوم الخميس المقبل، ودعوتهم في الوقت نفسه للتصويت بنعم على الدستور الجديد، يوم فاتح يوليوز المقبل، لكونه يفتح آفاقا جديدة أمام المغاربة، ويعتبر» دستورا للمواطنين وليس دستورا للرعايا» كما قال نبيل بن عبدالله، أثناء ترؤسه لمهرجان خطابي بمدينة جرادة، يوم الأربعاء الماضي. وننشر اليوم، تغطيات لبعض اللقاءات والتجمعات، احتضنتها بعض المدن والمناطق يومي الجمعة والسبت الأخيرين، على أن نعود في عدد لاحق، لمواصلة نشر باقي اللقاءات والتجمعات الأخرى. نبيل بنعبد الله في تجمع عمومي بأيت عتاب بإقليم أزيلال: التصويت بنعم لمشروع الدستور الجديد وقطع الطريق أمام المفسدين في الاستحقاقات المقبلة حنفي عبد الرزاق في إطار الحملة الاستفتائية المتواصلة لحزب التقدم والاشتراكية عبر التراب الوطني حول مشروع الدستور الجديد، نظم الفرع الإقليمي لأزيلال يوم السبت الماضي، ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال تجمعا عموميا بأيت عتاب، ترأسه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بحضور محمد لبيض كرين عضو الديوان السياسي المكلف بالتنظيم بجهة تادلة-أزيلال وأعضاء اللجنة المركزية ومناضلي ومناضلات الحزب بالجهة ومئات من المواطنين. في البداية، عبرالأمين العام عن سعادته بالتواجد بين رفاقه ورفيقاته وساكنة أيت عتاب، المعروفة بكفاحها من أجل الاستقلال والكرامة والدفاع عن الوطن، مضيفا، أن جولته بعدد من مدن وقرى المغرب، كما هو الحال بالنسبة لأعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية، تندرج في إطار تفسير موقف الحزب من مشروع الدستور الجديد الذي يشكل في نظره «مدخلا لعهد جديد لبلادنا، من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، ويجعلنا نتوفر على مؤسسات تخرج المغرب من أوضاع التخلف وتمكن من معالجة كل القضايا». وأضاف نبيل بنعبد الله، في هذا التجمع الخطابي العمومي، أنه سبق ل»حزب التقدم والاشتراكية أن طالب قبل الاستقلال وبعده بتحقيق الديمقراطية، كما سعى في ظروف حالكة لمحاربة الظلم وأكد على إرساء دستور يعطي مغزى للديمقراطية وتكون المسؤولية مقرونة بالمحاسبة». وأكد الأمين العام قائلا، «اليوم، سيقوم المغرب بقفزة نوعية، ولذلك قلنا نعم للدستور، وليست نعم للمجاملة، حيث سبق لنا في 1962 و1982 أن رفضنا دساتير كانت ممنوحة ولم تمكن المغرب من الخروج من الوضعية التي كان عليها». وبخصوص مشروع الدستور الجديد، أشار الأمين العام أنه يشكل تجاوبا مع مطلب حزب التقدم والاشتراكية وأنه ولأول مرة، تأسست لجنة لصياغة دستور تضم مناضلين وخبراء، ساهمت فيها كل الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية غيرها، حيث قدموا اقتراحات وتصورات عن الدستور الجديد. وعن فضائل مشروع الدستور الجديد، أكد نبيل بنعبد الله، أنه ركز على محاسبة كل من يتحمل المسؤولية وخصوصا إذا تلاعب بأموال الدولة وخان مصالح الشعب. وعن الوزير الأول، أشار الأمين العام عن تقوية مركزه، ويخضع للمحاسبة والمساءلة، كما أن الملك يحتفظ بصلاحية التحكيم وأن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان الذي يمكن أن يسقطها بالتصويت وتبقى له سلطة التشريع في جل المجالات وله صلاحيات واسعة والمراقبة في كافة المستويات. بنعبد الله، اعتبركذلك، أن الدستور الجديد هودستور المواطنة والمناصفة بين الجنسين ويضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي ذات الوقت ذكر الحضور بشجاعة حزب التقدم والاشتراكية في الدفاع عن دسترة الأمازيغية، التي اعتبرها مصالحة مع الذات، كما أشار في الوقت نفسه، إلى إيجابيات الدستور على مستوى تخليق الحياة العامة، ومحاربة الرشوة واقتصاد الريع. وفي الأخير، دعا الأمين العام جماهير آيت عتاب للتصويت بنعم وبكثافة على مشروع الدستور الجديد مبرزا التأكيد على تفعيل مضامينه عند الانتخابات المقبلة بالتصدي للمفسدين ومستعملي المال الحرام لشراء الذمم وقطع الطريق أمامهم، وفي ذات الوقت اختيار الناس الأوفياء لقضاياهم والمدافعين على منطقتهم ووطنهم. هذا، وكان محمد فايق، الكاتب الإقليمي للحزب بأزيلال ، قد افتتح هذا اللقاء التواصلي بكلمة ذكر فيها بنضالات وكفاح سكان آيت عتاب والمقاومين بها ضد الاستعمار مستحضرا المقاوم محمد العتابي، كما أبرز مؤهلات إقليم أزيلال الذي يعتبر من أكبر الخزانات المائية بالمغرب ويسكنه 500 ألف نسمة منهم 90 في المائة بالوسط القروي، موضحا، أن الإقليم يعرف مؤشرات سلبية منها على الخصوص ارتفاع نسبة الأمية والفقر والتهميش والوفيات عند الوضع. في لقاء تواصلي بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة وجدة الصديقي: نحن أمام دستور جديد يؤرخ لمغرب جديد خوخشاني: الدستور الجديد ينزع صفة الرعايا على المغاربة لتحل محلها صفة المواطنين عبد المجيد زياش احتضنت قاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة وجدة مساء يوم الجمعة الماضي، لقاءا تواصليا ساهم في تأطيره، عبد السلام الصديقي ومحمد خوخشاني، عضوا الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وهو اللقاء الذي يندرج في إطار الحملة الإستفتائية التي يقوم بها الحزب على مجموع التراب الوطني. في بداية مداخلته، ذكر الصديقي بنضالات الشعب المغربي وقواه الحية من أجل دستور ديمقراطي، مسجلا أن الإشكالية الدستورية كانت دائما مطروحة مند الإستقلال الى يومنا هذا، وأن حزب التقدم والاشتراكية وضع الإصلاحات الدستورية ضمن مطالبه المركزية، التي عبر عنها من خلال شعار مؤتمره الثامن الأخير: «من أجل جيل جديد من الإصلاحات الدستورية،السياسية، الاقتصادية ،الاجتماعية، والثقافية. وأوضح الصديقي، بأن الربيع العربي وحركة 20 فبراير،عاملان ساهما في الإسراع بوتيرة الإصلاحات الى جانب التجاوب العميق لأعلى سلطة في ا لبلد مع المطالب الشعبية من خلال خطاب 9 مارس التاريخي. ولصياغة الإصلاحات، قال الصديقي، أنه تم تشكيل لجنة إستشارية مكونة من خبراء مغاربة، وآلية سياسية للتتبع، كإطار تشاور ي ومشاركاتي، اشتغلت في أجواء ميزها الحوار الوطني الواسع و البرهنة على قدرة الشعب المغربي على امتلاكه للثقافة الدستورية وتناقح مختلف المذكرات التي قدمت في هدا الشأن،والتي فاق عددها 100 مذكرة. وعند حديثه عن مضمون المشروع المعروض للاستفتاء، لاحظ الصديقي، بأننا أمام دستور جديد يؤرخ لمغرب جديد، انتقلت فصوله من 108 فصل الى 180 فصلا، يجد فيها حزب التقدم والإشتراكية95% من المقترحات التي عرضها على اللجنة، مما يجعل منه، بدون مبالغة على حد تعبير الصديقي، مشروعا يشكل قفزة نوعية، بل يؤسس لثورة حقيقية بكل ما في الكلمة من معنى، ثورة هادئة ساهم فيها كل المغاربة. فموضوع الهوية، يضيف الصديقي، قد تم تحديده بصفة دقيقة، وتم التنصيص على مبادئ الانفتاح والاعتدال والتسامح، وتم فيه كذلك توضيح نظام الحكم: ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، والتأكيد على أن السيادة للأمة والتمسك بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وإعطاء مكانة خاصة للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وفعاليات المجتمع المدني، كما ينص على فصل السلط وتوسيع مجال التشريع وضمان حقوق المعارضة في البرلمان والسمو بمجال القضاء الى سلطة، ويدقق صلاحيات الملك ويحذف القداسة عن شخصه بتعويضها بالملك لا تنتهك حرمته وله واجب التوقير والاحترام. كما جاء بدسترة المجلس الحكومي وبرئيس لحكومة بدل وزير أول في سياق ترسيخ المنهجية الديمقراطية، يتم اختياره من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية، و يكون مسئولا عن حكومة لها صلاحيات واسعة ومسئولة أمام البرلمان فقط، بالإضافة الى دسترة آليات الحكامة والرقابة : المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الوسيط، المنافسة,.. وعلى مستوى آخر، اعتبر الصديقي مشروع الدستور ورشا يستوجب الانخراط فيه بكل قوانا وفرصة تاريخية طال انتظارها ولا ينبغي تفويتها، لذلك، يؤكد الصديقي، « سنقول –نعم-للدستور ، وكل موقف آخر غير المساند له، هو موقف لا ينبني على عناصر موضوعية بقدر ما يعتمد على أفكار مسبقة وتتحكم فيها الذاتيات والشكليات. وفي نهاية مداخلته، تطرق الى مرحلة ما بعد التصويت، ابتداء من 2 يوليوز المقبل، باعتبارها مرحلة لا تقل أهمية، تفرض خوض معارك أخرى من أجل تفعيل مضامين الدستور وأجرأة مقتضياته منها ما له علاقة بالانتخابات، نمط الاقتراع، التقطيع الانتخابي، ولوج النخب السياسية الى البرلمان، إصلاح وهيكلة الأحزاب السياسية، وإبعاد عناصر الإدارة الترابية المتورطون في فسادها وإفسادها، والشروع الفوري في اصلاحات اقتصادية واجتماعية وإعادة النظر في توزيع المداخيل والحد من الفوارق ومحاربة الهشاشة والفقر. بعده، تناول الكلمة محمد خوخشاني، فقال، « لقد ظل حزب التقدم والاشتراكية يتعامل مع الدساتير السابقة، بشجاعة وجرأة، فيقول لا، عندما يتطلب الموقف ذلك، ويقول نعم، عندما يتطلب الموقف ذلك، وأنه كان يدعو المواطنات والمواطنين للتصويت بإحداهما، بعد عملية تحليل ونقاش عميق و رصين داخل هيئاته التقريرية، حيث يتخذ الموقف الذي يراه مناسبا بحسب طبيعة المرحلة آخذا في الاعتبار مصلحة الوطن والشعب قبل مصالحه الخاصة. وأضاف الخوخشاني، أن هذه اللات، كلفت الحزب تضحيات أدخلت عددا من مناضليه إلى السجون أو تعرضوا لمضايقات واستفزازات بوليسية ولضغوطات في أماكن شغلهم، واليوم، يؤكد محمد خوخشاني، أن الدستور الجديد ينزع صفة الرعايا على المغاربة لتحل محلها صفة مواطنين، و يضع المغرب باختصار شديد في الاتجاه الصحيح نحو دولة المؤسسات، أي الدولة الحديثة والتي تكون فيها المؤسسة الملكية مواطنة، باَلإضافة الى الكثير من المزايا، كدسترة المجلس الأعلى للشباب بصلاحيات مفيدة وهامة جدا، وموضوع المساواة بين المرأة والرجل . فكيف يستساغ التصويت بغير –نعم، يقول خوخشاني. وأضاف، أن الموقف السياسي الذي يعتمد منطق الكل أو لاشيء يحمل معه مخاطر وانزلاقات، لا قدر الله ستضر بالبلاد واستقراره بعد فترة راكم فيها الكثير من المكاسب انطلقت مع حكومة التناوب التوافقي التي ترأسها عبد الرحمن اليوسفي. وأكد أن ما يحدث في بلدان عربية من إراقة دماء وخراب ودمار ليدعو بقوة الى العمل على تحقيق التغيير في ظل الاستقرار مع ملك مصلح. وعلى مستوى آخر، تساءل خوخشاني عن معنى مقاطعة التصويت، ومن المستفيدين منه المباشرين وغير المباشرين في الوقت الحاضر ومستقبلا، ولأية أهداف يسعون، وخلص الى القول ب»أننا في حزب التقدم والاشتراكية، وان كنا نحترم هذا الموقف لبعض الهيئات، فإننا لانتفق معها إطلاقا باعتباره تعبيرا غير صريح من الدستور ولا يحمل معه انعكاسات ايجابية على التربية السياسية للمواطنين والمواطنات ليحدثوا مصالحة جريئة وآنية مع الفعل السياسي والانتخابي والعودة القوية الى معترك الصراع ومحاربة العزوف الذي طالما اشتكينا منه وأضر بالقوى الديمقراطية والتقدمية». كريم نيتحلوفي لقاء تواصلي بمدينة تازة الدستور الجديد يضع المغرب بين الدول الديمقراطية عزوز الصنهاجي قال كريم نيتحلو، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يوم الجمعة الماضي، أن الدستور الجديد استجاب لنحو 90 بالمائة من مقترحات الحزب. وأوضح في لقاء تواصلي جماهيري بمدينة تازة، أن هذا المشروع يشكل استثناء في مرحلة مفصلية تتميز بالحراك والتفاعل على المستوى السياسي في العالم العربي. ويتجلى هذا التفرد، حسب نيتحلو، في الخطاب الملكي ل9 من مارس الماضي كإطار مرجعي، الذي جاء ليعزز مسار الإصلاحات الديمقراطية التي دشنها جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، وكذا في المنهجية الديمقراطية المعتمدة في صياغة الدستور الجديد المبنية أساسا، على التشاور وإبداء الرأي من قبل جميع مكونات المجتمع، فاعلين سياسيين ونقابيين ومجتمع مدني، هؤلاء الذين تم الاستماع إلى مقترحاتهم بكل تفهم وروية من طرف اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي تم تعيينها من طرف جلالة الملك للسهر على صياغة دستور جديد من صنع المغاربة ويلبي حاجيات جميع المغاربة. وأبرز عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في هذا اللقاء المنظم من طرف الحزب بمدينة تازة، -والذي قام بتسييره عزو الصنهاجي، الكاتب الإقليمي للحزب بتازة، -مجموعة من المستجدات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية الرامية وإلى تكريس فصل السلط وتوسيع مجالاتها و ضمان توازنها وتكاملها سواء فيما يتعلق بالملكية واختصاصات رئيس الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، هذا فضلا عن الارتقاء بحقوق وواجبات المواطنة والحريات الأساسية. مشيرا في هذا السياق، إلى أن المشروع الجديد، الذي ينص على حق المواطنين في تقديم العرائض ومقترحات القوانين، يحمل كذلك في طياته إيجابيات كبيرة على مستوى الحريات الفردية والجماعية، إضافة إلى أنه يقر بمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وينص على خلق آليات لتحقيقها وتتبع تنفيذها. ورأى عضو الديوان السياسي للحزب، أن الدستور الجديد هو قانون سيحصر السلطة التشريعية في البرلمان، وأن هذا الأخير بفضل هذا المشروع أصبح ينظم حالة الاستثناء التي لم تعد تعني حل البرلمان ولا تعطيل الحقوق والحريات. مشيرا كذلك، إلى أن الدستور الجديد ينص على عدم الإفلات من المحاسبة، عبر إسقاطه الحصانة على حالات الاختلاس والتزوير والتهرب الضريبي وباقي الجنح. وأشار نيتحلو، إلى أن حزب التقدم والاشتراكية كحزب تقدمي ديمقراطي، كان يجعل من بين أولوياته التغيير الديمقراطي وعلى رأسه الإصلاح الدستوري، داعيا جموع المناضلين والمناضلات إلى التصويت ب « نعم « لفائدة هذا المشروع ، لأنه دستور ديموقراطي قوي ، يستجيب لتطلعات المواطنين المغاربة في هذه المرحلة التاريخية. رشيد روكبان في لقاء تواصلي لشرح مضامين الوثيقة الدستورية بأكادير هذا الدستور من صنع أبناء هذا البلد، يقر باستقلال السلطة القضائية، وينصف المرأة المغربية حسن أومريبط بقاعة المحاضرات بمندوبية وزارة الشباب والرياضة بأكادير، عقد رشيد روكبان،عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، رئيس منظمة الطلائع بالمغرب، لقاء تواصليا يوم الجمعة الماضي، قامت بتسييره الأستاذة الجامعية فاطمة الشعبي، كاتبة الفرع الإقليمي وعضو اللجنة المركزية للحزب، وهو اللقاء الذي حضره، أعضاء اللجنة المركزية ومناضلي ومناضلات الحزب بالمنطقة، وعدد كبير من المواطنين من المدينة ومن المدن والقرى المجاورة. في بداية هذا اللقاء الذي نظمه الفرع المحلي للحزب بأكادير، والمندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي سطرها الحزب على الصعيد الوطني لشرح ومناقشة وتحليل مضامين مشروع النص الدستوري المطروح للتصويت بداية الشهر المقبل، أشار رشيد روكبان، أن البرنامج المكثف الذي سطره الحزب والذي شمل كل مناطق المملكة ، جاء غداة تصويت أعضاء اللجنة المركزية للحزب بمناسبة دورتها الخامسة بالإجماع على التصويت بنعم، على مشروع الدستور الجديد، ،لكونه استجاب بنسبة كبيرة لمتطلبات ومقترحات الحزب، كما ذكر الجميع بمواقف الحزب من الدساتير السابقة والمتجلية في المقاطعة المعلنة بسبب المنهجيات المتبعة آنذاك لوضعها، ويتعلق الأمر بدساتير سنوات 62،70و72. وأضاف أن الحزب كان سباقا لرفض التصويت لتخفيض سن الرشد للملك باعتباره مواطن مغربي يسري عليه مايسري على كل المواطنين، إلا أن الحزب التقدم والاشتراكية ،يقول روكبان، قرر التصويت بنعم لدستور 92 إيمانا منه بأن «مالايؤخذ كله،لا يترك جله «عكس إخواننا في الكتلة الذين صوتوا لدستور 96 دون سابقه، رغم تطابق الوثيقتين بالكاد.ومنذ ذالك التاريخ والحزب يطالب بإلحاح بدستور جديد يواكب الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب في عهد عاهله الملك محمد السادس . بعد ذالك دعا المحاضر ساكنة سوس ،عبر الحضور ،إلى التصويت بنعم للدستور، لكونه يفتح الباب أمام دولة ديموقراطية، حديثة، ويدشن لعهد جديد، ولكونه أيضا، أول دستور من صنع أبناء هذا البلد، وأقر باستقلال السلطة القضائية، وأنصف المرأة المغربية وساواها مع شقيقها الرجل في إطار ثوابت المملكة، علاوة على تكريسه لمغرب الجهات المتقدمة واللامركزية والديموقراطية التشاركية. كما أنصف الأمازيغ بترسيم لغتهم إلى جانب اللغة العربية، وأنصف معها الحسانية والعبرية والثقافة الأندلسية. وبفضل هذا الدستور سوف تنبثق حكومة تتمتع بسلطة تنفيدية فعلية من انتخابات نزيهة . وفي ختام هذا اللقاء التواصلي فتح باب النقاش، أمام الجميع للمناقشة والحوار البناء، وأعطيت الكلمة لكل المهتمين بالموضوع الذي يشغل بال المغاربة قاطبة في الآونة الأخيرة ،ومن بين التدخلات التي صفق لها الجميع هي الكلمة التنويهية في حق حزب التقدم والاشتراكية من طرف الأستاد «حمداين «باسم فيدرالية الجمعيات الأمازيغية أشاد من خلالها بمواقف الحزب تجاه الأمازيغية وذكر الجميع بالدور الكبير الذي لعبه الحزب في ترسيمها.
