الحكومة القادمة.. وانتظارات المواطنين

مرت انتخابات 8 شتنبر 2021، برأي أغلب المشاركين ومختلف الملاحظين المحليين والدوليين، في ظروف مقبولة وسليمه نسبيا. وفي نهاية كل استشارة، كما هي القاعدة، نجد أمامنا الفائزين والخاسرين. ومن الطبيعي أن يختلف التقييم بين هؤلاء وأولئك، وهو ما يمكن معاينته من خلال بعض البلاغات التي صدرت لحد الساعة عن الأحزاب السياسية المتنافسة.
بحسب عدد المقاعد المحصل عليها في مجلس النواب، يتكون الفائزون، بدرجات مختلفة، من التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، وفي مستوى أقل الأصالة والمعاصرة. أما الذين احتفظوا بعدد مقاعدهم فهم: الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري. ويبقى الخاسر الأكبر هو العدالة والتنمية الذي تعرض لانهيار شبه كامل، حيث تدحرج عدد مقاعده من 125 سنة 2016 إلى 13 فقط سنة 2021، وهو عدد لن يتيح له التوفر على فريق برلماني.
بإمكاننا، منذ الآن، التعليق على نتائج هذه الانتخابات التي شملت، ولأول مرة التشريعيات والجماعات والجهات، إلا أن الأحزاب السياسية ما زالت منشغلة بالمشاورات المرتبطة إما بتكوين الحكومة أو بتكوين مكاتب مجالس الجماعات والجهات. وحينما تعلن هذه العملية عن نهايتها التامة، ويتم نشر كل الإحصائيات المتعلقة بهذه الاستحقاقات، سيمكن حينئذ القيام بتقييم شامل وتحليل معمق للعملية الانتخابية في مجملها.
أما الآن، فكل الأنظار متجهة صوب المقر المركزي للتجمع الوطني للأحرار، حيث يجري رئيس الحكومة المعين، السيد عزيز أخنوش، المشاورات اللازمة قصد تكوين أغلبيته، قبل المرور إلى المرحلة الحاسمة والمتمثلة في إسناد المقاعد للأحزاب المشكلة للأغلبية، وصياغة البرنامج الحكومي.
بعد الجولة الأولى من هذه المشاورات، يبدو أن معالم الحكومة القادمة بدأت تتضح، حيث ستضم، بالإضافة إلى الحزب المتصدر للنتائج وهو التجمع الوطني للأحرار، حزبين آخرين احتلا على التوالي المرتبة الثانية والثالثة، وهما الأصالة والمعاصرة والاستقلال. ومن خلال هذه التشكيلة، إن تأكدت، ستتوفر الحكومة على أغلبية مريحة ب 270 صوتا من أصل 395 مقعدا المشكل لمجلس النواب، أي أزيد من ثلثي الأعضاء 68.30 %.
وأمام هذه الحكومة التي يراد لها أن تكون «قوية ومنسجمة»، كما هو الشأن بالنسبة للأغلبية التي تساندها، نجد أمامنا معارضة متكونة من فسيفساء أحزاب ذات حساسيات متناقضة، مما يجعل أي تنسيق فيما بينها مستحيلا، اللهم إذا برزت داخلها أقطاب متجانسة. وفي هذه الفرضية، ستكون لدينا ثلاثة أقطاب معارضة: قطب يتمحور حول أحزاب اليسار، وقطب ثاني يضم أحزاب ليبيرالية ومحافظة بإمكانها أن تختار مساندة الحكومة دون أن تكون مساهمة فيها، ثم مجموعة العدالة والتنمية التي غالبا ما تختار العمل لوحدها، وذلك في انتظار التعافي من الهزيمة وتوضيح الرؤية والقيام بالمراجعات الضرورية لإعادة تموقعه «الحزب» في الساحة السياسية.
طبعا هذه الهندسة البرلمانية لن تمر دون أن تثير تساؤلات حول جدوى الممارسة الديمقراطية. فالديمقراطية لا يمكن أن تمارس بصفة سليمة إلا بتحقيق التوازن بين الأغلبية والمعارضة. وهذا الشرط منعدم في الهندسة المرتقبة. ومن ثم، فهناك خطر كبير في أن تتحول الديمقراطية نحو نوع من السلطوية وهو ما يعبر عنه البعض ب «الديموكتاتورية» (الجمع بين الديمقراطية والديكتاتورية). وهذا ما رأيناه من خلال البلاغ الصادر عن الأحزاب الثلاثة الأولى بخصوص تشكيل أغلبيات المجالس الترابية، حيث تمت عرقلة الأحزاب الأخرى، مع استثناءات محدودة، للولوج إلى مناصب مسؤولية التسيير. وبهذا السلوك، الذي يجسد الروح الهيمنية، المعتمد فقط على الأغلبية العددية، تم إبعاد كفاءات كان من شأنها أن تقدم خدمة كبيرة للجماعات والبلاد برمتها. إن هذا الحساب القصير الأمد يضحي في نهاية المطاف بالمصلحة العامة لتلبية أطماع فئوية وأنانية.
نحن في انتظار الجديد: الاطلاع على برنامج الحكومة القادمة ولائحة النساء والرجال الذين سيسهرون على تنفيذه. فبحسب رئيس الحكومة المعين، فإن الحكومة تتكون من أحزاب متقاربة، لها برامج انتخابية متقاطعة. جيد. ومن خلال قيامنا بقراءة عرضانية للبرامج الانتخابية للأحزاب التي من المفترض تكوين الأغلبية القادمة، نجد بالفعل العديد من نقط التلاقي، ولكن هناك أيضا تقييمات ومواقف مختلفة تتطلب حوارا بين مختلف المكونات الحكومية. اللهم إذا فضلت هذه الأحزاب السكوت على هذه الخلافات، والتي تهم في بعض الحالات قضايا إستراتيجية وذات حساسية سياسية كبرى. وفي هذه الحالة سوف لن تحترم هذه الأحزاب التزاماتها تجاه الناخبين. وهو ما لا يساعد على مصالحة المواطن مع السياسي.
في جميع الحالات، وبالنظر إلى كون ما يجمع هذه الأحزاب يفوق بكثير ما يفرق بينها، فمن المنتظر إعداد البرنامج الحكومي في زمن قصير نسبيا، ولا سيما أن العديد من الأوراش التي سيتضمنها البرنامج هي قائمة الآن، وخاصة منها تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية، ومواصلة تطبيق القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، والأجرأة التدريجية للقانون الإطار الخاص بالإصلاح الجبائي. إلا أن مهمة الحكومة القادمة لن تكون سهلة أمام انتظارات المواطنين في سياق اقتصادي أقل ما يقال عنه أنه غير طبيعي. أضف إلى ذلك أن بعض الإصلاحات الضرورية والقاسية اجتماعيا ينبغي إطلاقها دون انتظار، كما هو الشأن بالنسبة لإصلاح أنظمة التقاعد وإصلاح نظام المقاصة، وسنقتصر فقط على هذين الورشين.
إلا أن الحكومة ستكون منتظرة ومتابَعة عن كثب فيما فشلت فيه الحكومة المنتهية ولايتها، والتي أبانت عن عجزها أمام القضايا المستعجلة، وعن ترددها في معالجة المشاكل المطروحة، وعن التواصل مع الشعب في الوقت المناسب لطمأنته وفتح الآفاق أمامه.
إن المرحلة التاريخية التي نعيشها مليئة باللايقينيات والمخاطر، وعلى الحكومة أن تكون قادرة على مواجهتها باستمرار دون أن تزيغ عن الأهداف التي حددها النموذج التنموي الجديد في أفق سنة 2035.
لهذه الأسباب، وغيرها، لا يمكننا إلا أن نتمنى النجاح الكامل لرئيس الحكومة وفريقه. وذلك لما فيه المصلحة العليا لشعبنا وعزة بلدنا.