اليوم العالمي للسياحة

عندما يضطلع القطاع بدور جماعي لتحقيق النمو الشامل
يعتبر اليوم العالمي للسياحة، الذي يخلد في ال 27 من شتنبر من كل سنة، فرصة لتمكين الجميع من الولوج الى هذا النوع من الترفيه، الذي فرض نفسه كواحد من الصناعات المهمة التي توفر فرص الشغل، بل وأصبحت قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي.
وإدراكا منها لأهمية هذا الرهان، وأمام ضرورة إعطاء انطلاقة جديدة للسياحة في القرن الحادي والعشرين، قررت منظمة السياحة العالمية الاحتفال باليوم العالمي، الذي ستستضيفه كوت ديفوار تحت شعار "السياحة والنمو الشامل".
ولم يكن اختيار شعار هذه السنة وليد الصدفة، على اعتبار أن هذه المؤسسة التابعة للأمم المتحدة تهدف من خلال تخليد هذا اليوم العالمي إلى إبراز قدرات هذا القطاع في تحسين فرص التنمية الشاملة، ودوره في النهوض بالفرص التي يوفرها لملايين الأشخاص حول العالم.
من هذا المنطلق، أكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، أنه من خلال الاحتفال بهذا اليوم، تؤكد المنظمة حرصها على توزيع المزايا التي ينتجها تطور القطاع السياحي الكبير والمتنوع على جميع المستويات، بداية بأكبر شركة طيران لأصغر مقاولة عائلية.
وحسب بولوليكاشفيلي فإن هذا الالتزام يعد "مناسبا وضروريا" مؤكدا في السياق ذاته أن توقف السفر الدولي بسبب جائحة كوفيد 19 ، أبرز بوضوح أهمية السياحة لأي مجتمع.
وكشف بولوليكاشفيلي أنه من أجل تحقيق نمو شامل، من الضروري أن يكون هناك تصور جديد للسياحة، معتبرا أنه "بهذه الطريقة فقط يمكن أن تعود السياحة بالفائدة على الأشخاص والمجتمعات، وتضع بالتالي الأسس لمستقبل أفضل للجميع".
وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة نشرها بمناسبة هذا اليوم، إلى أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في السياحة وإعادة إطلاقها بشكل آمن.
وأشار إلى أنه "عندما يتم اتخاذ تدابير وقائية مناسبة، يمكن أن يكون هذا القطاع مصدرا لفرص الشغل اللائقة ويساهم في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر صمودا، واستدامة، ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بالنوع وشاملة لصالح الجميع".
ودعا المسؤول إلى اتخاذ إجراءات هادفة والاستثمار في الانتقال نحو السياحة الخضراء، والقطاعات ذات الانبعاثات الكبيرة، خاصة النقل الجوي والبحري والفنادق، من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني.
ودائما وفقا للسيد غوتيريش، فالقضية تتعلق بوضع مسلسل لصناعة قرار منفتح، يسمح للسياحة العالمية بتحقيق نمو شامل ومستدام، والوفاء بالوعود المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وإحراز تقدم في هذا القطاع بطريقة تستغل إمكاناته كمحرك للازدهار وناقل للتكامل ووسيلة لحماية الأرض وعاملا للتفاهم المتبادل بين الثقافات.
ولا يعتبر الاهتمام بالسياحة الشاملة في المغرب أمرا آنيا، فمنذ أكثر من عقد من الزمن، أفصحت المملكة عن رغبتها في الترويج للسياحة التي تنفتح على وجهات جديدة وتعود بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، دون إغفال التحديات العالمية مثل تغير المناخ.
وأكد نائب رئيس الفدرالية الوطنية للسياحة، فوزي الزمراني، أن شعار هذه السنة يذكر بالالتزامات العمومية والخصوصية لهذا القطاع منذ عام 2011 وبشكل أكثر دقة أثناء توقيع عقد البرنامج لرؤية 2020، أمام جلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أنه "في عقد البرنامج هذا، كان هناك فصل كامل مخصص للسياحة المستدامة والمسؤولة، وعند التخلص من الوباء، ستكون السياحة المسؤولة بمثابة استجابة لتوقعات السياح الذين يرغبون في المشاركة في تنمية المجتمعات في البحث عن توازن اجتماعي واقتصادي وبيئي حقيقي".
وحدد الزمراني أيضا أن النمو الذي سيحدث بعد هذين العامين الاستثنائيين المفروضين، يجب أن يشمل سلسلة القيمة السياحية بأكملها، والتي لا تقتصر على المهن التقليدية للسياحة على النحو المحدد في المادة 20 لعقد البرنامج لرؤية 2010.
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث أن السياحة المغربية غنية بمجموعة متنوعة من المشاريع الصغرى التي فرضت نفسها خلال العقد الماضي من خلال تقديم عدد كبير من الخدمات، والتي تلبي طلبا لا يمكن للمقاولات التي تعتبر نفسها مهيكلة الوفاء به.
وذكر نفس المتحدث أن تعميم التغطية الاجتماعية، التي رسم معالمها جلالة الملك لجميع المغاربة، تشكل بداية حقيقية للرد على إشكالية الإدماج، مشددا على ضرورة المضي قدما من أجل إتاحة الفرصة للفاعلين في القطاع، بالعيش بكرامة من خبرتهم مع احترام أخلاقيات معينة وخلق مناخ من الثقة مع الزوار.
فالجميع اليوم، حكومات ومجتمع مدني ووجهات سياحية ومقاولات، مطالب بضخ دماء جديدة في هذا القطاع الذي ينعكس على كافة مناحي الاقتصاد، وكذا على جميع شرائح المجتمع.