اتهامات لرجال الأمن المصريين بسحل المحتجين في الشوارع

غضب المتظاهرين في «التحرير» يطال الشرطة والإخوان والسلفيين
قرر متظاهرون مصريون تنظيم اعتصام مفتوح في ميدان التحرير في وسط القاهرة، إلى حين استكمال تحقيق مطالب الثورة، وأهمها محاكمة قتلة الثوار.
وأغلقوا مداخل ومخارج الميدان بالحجارة ومتاريس إدارة شرطة المرور، ومنعوا السيارات من العبور بشكل تام.
ووقعت مشادات كلامية بين بعض المنادين بفتح الميدان أمام السيارات وإفساح المجال لتكون الحياة طبيعية، وبين البعض الآخر الذي يصرّ على إغلاق الميدان بصورة كاملة، أسوة بما كان يحدث أثناء ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وانتهى الخلاف لمصلحة الفريق الأخير الذي نحج في إغلاق الميدان.
ما زالت سماء ميدان التحرير ملبّدة بدخان القنابل المسيلة للدموع، ومازالت رائحتها تنتشر فيه، لدرجة إن الكثير من المتظاهرين يرتدون الكمامات الواقية.
بينما أرض الميدان والشوارع المتفرعة منه تفترش بقطع الحجارة التي رشق بها المتظاهرون قوات الأمن، ردًا على إطلاق الرصاص عليهم، وحتى مساء الأربعاء لم تخلُ الأجواء من عمليات كرّ و فرّ بين الجانبين، لاسيما أن بعض المحتجّين مازل يصر على التظاهر أمام مقر وزارة الداخلية، بل والاعتصام أيضاً.
فيما تجري عمليات الكرّ والفرّ بين الشرطة وبعض المحتجين، يتظاهر الآلاف منهم في الحديقة الوسطى للميدان، ويرددون هتافات مطالبة بالثأر للشهداء، وأخرى تؤكد أن الثورة مازالت مشتعلة، مثل «أنا مش جبان.. أنا مش جبان.. الثورة لسه في الميدان»، «يا أم الشهيد.. يا أم الشهيد بكرة يوم إعدام السفاحين هيكون يوم عيد»، «يا مصر قومي وركزي.. وشوفي بلطجة الأمن المركزي»، « يسقط.. يسقط منصور العيسوي».
غير أن الهتافات الأبرز في الميدان، كانت تلك التي تنتقد جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، ومنها «واحد أتنين.. الإخوان والسفليين فين»، «واحد إتنين. .بتوع الصفقات فين»، «الإخوان والسلفيين فين .. الشعب المصري أهو».
يرقد العشرات من المصابين تحت ظلال الشجيرات النابتة في وسط الميدان، وأمام المحال التجارية، فيما يجري لهم الأطباء المتطوعون الإسعافات الطبية، ويقدمون لهم العلاج في مشهد يعيد إلى الأذهان مشهد جمعة الغضب الأولى في 28 يناير الماضي، أو «موقعة الجمل» في 2 فبراير الماضي. فيما أغلقت المحال التجارية والشركات المطلة على الميدان أبوابها.
تحدثت «إيلاف» إلى العديد من شهود العيان في ميدان التحرير، فقال رمضان بكري إنه أحد المصابين في جمعة الغضب 28 يناير، حيث فقد إحدى عينيه نتيجة الإصابة بطلق خرطوش.
كان رمضان متذمراً وغاضباً جدًا من حكومة الدكتور عصام شرف أثناء الحديث عن أوضاع أسر الشهداء والمصابين، وأضاف: إن الدولة لم تقدم شيئاً إلى أسر الشهداء، لم تقدم العلاج إلى المصابين، وما يقال عن سفرهم إلى العلاج في الخارج كذب، أنا واحد من المصابين فقدت الإبصار بإحدى عيوني، ولم أجد العلاج، من سافر إلى الخارج من مصابي ثورة يناير، سافر على نقفته الخاصة أو على نفقة رجال الأعمال الشرفاء.
وتابع بنبرة غاضبة: نحن لا نجد العلاج، بينما يرقد مبارك في مستشفى أقرب إلى الفندق في منتجع شرم الشيخ، نحن لا ننام الليل من شدة الألم النفسي أو البدني، نحن نطالب القصاص من قتلة المتظاهرين، حبيب العادلي وحسن عبد الرحمن رئيس أمن الدولة المنحل ومبارك وابنه جمال.
وحول مشاهداته في الأحداث الأخيرة، أوضح بكري قائلاً: في التاسعة والنصف كنت أجلس أمام شاشة التليفزيون، أشاهد برنامجاً للصحافي إبراهيم عيسى، وكان يستضيف محامي الشخص الذي أجبره ضابط شرطة على تقبيل حذاء جندي لديه، بينما هتك عرضه جندي آخر بأوامر من الضابط.
شعرت بالغضب الشديد، وقلت في نفسي ألم نقم بالثورة احتجاجا على تلك الممارسات اللإنسانية. انتقلت إلى محطة أخرى، فوجدت لقطات من ميدان التحرير تظهر أن قوات الأمن تضرب أسر الشهداء، فهرعت إلى هنا، للوقوف مع الثورة، ونجدة من ضحّوا بأبنائهم أو ضحّوا بأبصارهم مثلي من أجل أن تنال مصر حريتها.
واستطرد بكري: ما شهدته يشبه ما حدث في جمعة الغضب، لاشيء تغير، الشرطة كما هي، لم يستوعبوا الدرس أبداً، فقد كان أسر الشهداء في تظاهرة سلمية متجهين إلى مقر وزارة الداخلية للمطالبة بالإسراع في محاكمة المتهمين بقتل الثوار، ولكنهم فوجئوا بإطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع، والرصاص الحي والرصاص المطاطي والخرطوش، وأصيب المئات منا، وقتل أحد الأشخاص، ولم نستطع الحصول على جثته، حيث سحبها الجنود إلى داخل الوزارة.
واستمر الضرب منذ الساعة العاشرة مساء ليلة الثلاثاء وحتى عصر الأربعاء 29 يونيو الحالي. وأكد بكري أن القنابل المسيلة للدموع منتهية الصلاحية، وتسبب أضرارًا بالغة على حاسة البصر، حيث مدوّن عليها أنها إنتاج 1993، وصالحه لمدة 3 سنوات، أي إن صلاحيتها تنتهي في 1996.
وأشار بكري إلى أن الآلاف من المحتجين قرروا الاعتصام في الميدان إلى حين القصاص من قتلة الثوار، ولن نفضّ الاعتصام هذه المرة، نحن أسقطنا مبارك، لكن نظام حكمه مازال قائماً، الشرطة مازالت كما هي، منصور العيسوي خليفة حبيب العادلي. لاشيء تغير. رواية رمضان بكري تتطابق إلى حد كبير مع رواية أسامة عيسى، الذي أصيب بجرح في الرأس، وقال ل»إيلاف»: الأحداث بدأت عندما علم أهالي الشهداء المعتصمين أمام ماسبيرو أن وزارة الثقافة تكرّم أربعة من أسر الشهداء، فانتقلوا إلى مكان الحفل في مسرح البالون على الجهة الأخرى لنهر النيل، وطالبنا بالدخول لحضور الحفل، طردنا الأمن بالقوة، واعتدوا على أمّ أحد الشهداء بالضرب بالعصي والركل بالأقدام، الأمر الذي أثار غضب باقي أسر الشهداء، واشتبكوا مع الأمن الذي تعامل معهم بعنف مفرط باستخدام الهراوات. فانتقلنا إلى ماسبيرو، ثم قررنا الاعتصام أمام وزارة الداخلية وميدان التحرير، احتجاجا على التعامل بعنف مع أسر الشهداء، والتباطؤ في محاكمة قتلة الشهداء، قبل الوصول إلى مقر الوزارة انهالت علينا القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والمطاطي، وليس هذا فقط، بل كانت هناك المئات من البلطجية يسيرون خلف قوات الأمن المركزي، وهم يحملون العصي والسيوف، نعم البلطجية كانوا مع قوات الأمن، كما كان يحدث أثناء الثورة، واعتدى أحدهم عليَ بشومة فوق رأسي، وسقطت مغشياً عليَ.
أثارت الأحداث حفيظة المنظمات الحقوقية، فنددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ما وصفته ب»الإستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة». وقالت في بيان لها حصلت «إيلاف» على نسخة منه «إن أجهزة الأمن المصرية هاجمت المتظاهرين في ميدان التحرير فجر اليوم بالأساليب نفسها التي كان يتم استخدامها قبل الثورة وإبان فترة الثورة من سحل المتظاهرين في الشوارع، بدءاً من مسرح البالون وحتى ميدان التحرير، واستخدام القنابل المسيلة للدموع وقنابل الدخان والرصاص المطاطي، فضلاً عن استخدام البلطجية في ترويع المواطنين».
وأكدت المنظمة أن ما حدث «يدفعنا إلى العودة مرة أخرى إلى مربع الصفر في العلاقات بين المواطنين ورجال الشرطة، وخاصة في أعقاب انتشار العديد من مقاطع الفيديو والكليبات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تصور ما حدث من تعامل أمني في الليلة السابقة مع المتظاهرين سلمياً».
وطالبت عشرة منظمات أخرى بسرعة محاكمة الضباط والقناصة من قتلة المتظاهرين محاكمات علنية، وإقالة مدير أمن القاهرة والمتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية اللواء مصطفى مروان وفتح تحقيق عاجل والإفراج الفوري عن المعتقلين في تلك الأحداث والبدء الفوري في تشكيل لجنة تحقيق شعبية لمن قاموا بتعذيب المواطنين خلال السنوات الماضية من حكم الطاغية هم وقياداتهم وتحويلهم إلى محاكمات علنية، وإيقاف القيادات الأمنية والضباط الذين مازالوا يمارسون البلطجة على الشعب المصري، وحماية أهالي الشهداء والمصابين من الابتزاز والإرهاب الهادف إلى إجبارهم على التغاضي عن القضايا ضد هؤلاء القتلة من الضباط والتنازل عن دماء أبنائهم.
إضافة إلى تكريم أهالي الشهداء معنويًا وماديًا وأدبيًا والتكفل التام بالمصابين وعلاجهم بأفضل ما يكون على نفقة الدولة استردادًا من أموال هؤلاء الضباط القتلة. وقال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ما حدث جاء نتيجة للتباطؤ في إجراءات التقاضي في محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتأجيل محاكمة المتهمين في محافظة الإسكندرية لمدة أربع شهور وإخلاء سبيلهم، وتأجيل قضية العادلي، وهنا يستدعي من الجميع ضرورة العمل الجدي على تحقيق العدالة الناجزة.