الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تدق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع نسب زواج القاصرات

نبهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى تفاقم ظاهرة زواج القاصرات خلال السنوات السبعة عشرة الماضية، وتصاعد وتيرتها من سنة لأخرى. ودقت الجمعية ناقوس الإنذار حول الظاهرة التي تصاعدت أعداد ضحاياها، حيث تجاوزت نسبة زواج القاصرات 85 في المائة بين طلبات الزواج المقدمة سنة 2015، حيث تم إبرام 35 ألف عقد زواج لتتضاعف عقود تزويج القاصرات المسجل سنة 2004 والتي ناهزت 18 ألف و341 زواج، لتصل سنة 2018 إلى 33 ألف و600 من الطلبات المقدمة لتزويج القاصرات.
وأكدت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، على أن مرور نحو عقدين من الزمن على تفعيل مدونة الأسرة، بات يفرض القيام بتقييم الوضع والأخذ بالملاحظات التي استقتها الجمعية من الواقع الذي تعيشه مئات الآلاف من النساء والفتيات، مشددة على أن الوقت حان للاستجابة لمطلب الجمعية المتمثل أساسا في إجراء مراجعة لمدونة الأسرة بل وكل السياسات والتشريعات التمييزية، وذلك بما يتلاءم مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.
وساقت الجمعية عددا من الأوضاع غير الملائمة والتي تعيشها الأسر خاصة النساء والأطفال، والتي ترتبط باعتماد تعدد الزوجات حيث يتم التحايل على الشروط التي تبيح اللجوء إليه، ملفتة إلى النهج الذي تم اتباعه على هذا المستوى والذي أسهم في بروز هذا الواقع غير الإنساني، حيث تم تشجيع التعدد، الأمر الذي أفسح المجال خلال السبعة عشرة سنة الماضية لتكريس القبول الاجتماعي للتعدد.
هذا التوجه عاكس مضامين المدونة وروح مقتضياتها، إذ حرصت المدونة على تقييد اللجوء للتعدد بشروط كثيرة، من أجل تعطيل اعتماده في أفق إلغائه من النص بشكل نهائي، وإن كان فتح القضاء تلقائيا لمسطرة التطليق للشقاق وفق المادتين 40 و41 في حالة توفر "المبرر الموضوعي الاستثنائي" يضع الزوجة في وضع القبول القسري.
كما نبهت الجمعية إلى مجموعة من النواقص والاختلالات بل الثغرات القانونية وغياب الانسجام بين العديد من المقتضيات والمواد التمييزية التي طبعت مدونة الأسرة ولازمت اعتمادها أثناء التطبيق، وما أقرته من قواعد واستثناءات في تكريس الوضع الدوني للنساء والفتيات وتعميق الهشاشة والفقر في حياتهن، وسد أفق الاستقلالية والتمتع بالأمان في الحياة الخاصة والعامة.
واعتبرت أن إسهام السلطة التقديرية الممنوحة للقضاة، وبالنظر لما صدر عنها من تأويل سيء للنصوص، نتج عنه الضرر بمصالح الفتيات والنساء وأطفالهن، ما أحدث معضلات حقيقية أبان عنها التطبيق الفعلي لنص المدونة.
ويأتي على رأس تلك الثغرات القانونية والنقائص، مسألة النيابة الشرعية على الأبناء، حيث وقفت الأمهات في حال الطلاق على الهيمنة وتكريس التمييز بين الجنسين بخصوص هذا الأمر، مما تسبب في تعرض عدد من الأطفال للمشاكل الإدارية المتعلقة بالدراسة والسفر، وغيرها. بل وقفت الجمعية على معطى تمييزي أفظع ألا وهو فقدان الأم المطلقة لحقها في الحضانة على أبنائها في حالة زواجها مرة أخرى.
كما سجلت بشأن الاختلالات، ما سمته بالتعطيل بل نوع من الإلغاء الفعلي الذي تعرضت المادة الخاصة باقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواج، بسبب عدم إلزامية الوثيقة الملحقة بعقد الزواج، مسجلة بهذا الخصوص ضعف تفعيل هذا النص، حيث برسم سنة 2015، لم تتعد نسبة الزيجات التي لجأت إلى إقرار هذه اللائحة وإبرام هذا الاتفاق 0.20 في المائة فقط.
وبشأن تصورها للمراجعة الجديدة والتي من شأنها أن تفضي إلى صياغة نص مدونة مغاير عن الحالي، ترى الجمعية، أن تحقيق العدل والمساواة بين الجنسين في الفضاء الخاص هو مدخل حقيقي للتطلع إلى مجتمع ديمقراطي يساهم فيه الرجال والنساء في تحقيق التنمية المستدامة، وتعتبر أن هذا المدخل ينبغي أن يتم عبر فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة في كليتها استجابة للواقع اليومي للنساء ولتطلعاتهن، وانسجاما مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.
وتعتبر أن هذا الإصلاح وإقرار نص جديد ينبغي أن تكون محصلته أربع ركائز أساسية، بحيث يضمن تفكيك البنية الذكورية للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة التي تكرس الوضع التمييزي تجاه النساء ضدا على المكاسب المحققة في مجالات أخرى. ويؤدي إلى القطيعة مع الأجهزة المفاهيمية المؤسسة لسياق لم تعد لمعالمه صورة في الحاضر رؤية ولغة، كما يضمن تغيير التمثلات المترسبة في أذهان الأفراد بما يساهم في تكسير الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء، عن طريق المناهج التربوية والإعلامية. واقترحت الجمعية أن تعمل السلطات المعنية على مرافقة مراجعة مدونة الأسرة بسياسة عمومية كفيلة بالنهوض بحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية.