عبّرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة تيسة عن قلقها البالغ من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها السكان، في ظل ما وصفته بأزمة خانقة متعددة الأبعاد ناجمة عن سياسات التهميش وغياب إرادة سياسية حقيقية لدى المسؤولين للاستجابة لتطلعات المواطنين. وأكد المكتب المحلي للفيدرالية، في بيان له، أن تيسة تحولت إلى نموذج صارخ للإقصاء والظلم الاجتماعي، حيث يواجه السكان معاناة متفاقمة بسبب غياب أبسط شروط العيش الكريم، مشيراً إلى أن معالم التهميش تتجلى في تعثر مشروع المستشفى المحلي رغم مرور سنوات على إطلاقه، وهو ما يحرم المرضى من حقهم الدستوري في العلاج، ويضطرهم إلى التنقل لمسافات طويلة نحو مدن أخرى. وسجّل البيان أيضاً ارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب وغياب فرص تنمية حقيقية، إلى جانب تدهور وضعية النظافة وانتشار الكلاب الضالة، فضلاً عن تفشي الزبونية والمحسوبية وغياب تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وهو ما يفاقم فقدان ثقة المواطن في المؤسسات. من جهة أخرى، أدانت الفيدرالية بشدة قرار السلطات المحلية رقم 01/2025 القاضي بمنع الوقفة السلمية التي كان مقرراً تنظيمها يوم الجمعة 15 غشت، معتبرة أن هذا المنع يشكل تضييقاً على الحريات وخرقاً للدستور. وأكدت أن القرار لم يقدم أي مبررات موضوعية، معتبرة إياه استهدافاً مباشراً للأصوات الحرة ومطالب الساكنة. ودعت الفيدرالية إلى الإسراع في معالجة أزمة الماء الصالح للشرب، وربط المدينة بالمنظومات المائية الكبرى لضمان استمرارية التزود، كما طالبت بإنهاء تعثر أشغال المستشفى المحلي، وبضرورة اعتماد سياسات تنموية منصفة للشباب من خلال إحداث معاهد للتكوين المهني وخلق فرص للشغل. وشدد البيان على ضرورة تبني سياسات شفافة وديمقراطية في التدبير المحلي، وتجديد الثقة في المؤسسات عبر القطع مع كل أشكال الزبونية والريع، مؤكداً انخراط الفيدرالية الكامل إلى جانب الساكنة في الدفاع عن حقوقها المشروعة بالوسائل السلمية والقانونية.