باحثون يؤسسون المرصد المغربي للسيادة الرقمية

عقد المرصد المغربي للسيادة الرقمية، وهو مركز أبحاث يضم خبراء وأكاديميين وباحثين متخصصين في المجال الرقمي، جمعه العام التأسيسي، يوم السبت الماضي بالرباط، بهدف انتخاب رئيس هذه الهيئة وكذلك أعضاء مجلسها التنفيذي.
ويسعى المرصد، وفقا لنظامه الأساسي، إلى "توحيد جميع الفاعلين الرقميين والفاعلين في مجال السيادة الرقمية كمحور استراتيجي للمغرب، لإعداد دراسات وتقارير حول هذا الموضوع والمسائل ذات الصلة، فضلا عن دعم وتثقيف وإرشاد المنظمات من أجل وضع استراتيجية رقمية".
كما يسعى إلى تنظيم تظاهرات وإنشاء منصة لتبادل الرؤى والتفكير حول القضايا الرقمية وجمع المقاولات والفاعلين في هذا المجال لإحداث بيئة رقمية مغربية ذات سيادة. وتنبع هذه المبادرة، وفقا للقائمين عليها، من الوعي بأهمية تشجيع الاستقلالية التكنولوجية والرقمية للمملكة.
ورحب رئيس المرصد، مصطفى المليوي، الذي تم انتخابه عقب هذا الجمع العام، بإحداث هذه الهيئة التي ستعمل بصورة نشطة على المساهمة في الورش الرقمي بالمغرب والتعاون مع كافة الفاعلين الحكوميين والجمعويين لتنزيل توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد المتعلقة بالتحول الرقمي وتسريع رقمنة الإدارة العمومية.
وأعرب المليوي، في كلمة بالمناسبة، عن ثقته الكاملة في أن "لدى المملكة كل المؤهلات المطلوبة لتحقيق إقلاع رقمي حقيقي"، مضيفا أن "إحداث وزارة خاصة بالانتقال الرقمي دليل واضح على أن الرقمنة أولوية استراتيجية لبلادنا".
وأكد أن المرصد المغربي للسيادة الرقمية، باعتباره قوة اقتراحية تتبنى مقاربة تشاركية، سيقدم، بالتعاون مع جميع الفاعلين، مساهمة نوعية في المجال الرقمي بهدف تطوير استراتيجية وطنية للسيادة الرقمية.
وأشار إلى أن الوقت قد حان لإطلاق نقاش وطني حول هذا الموضوع وبحث السبل الكفيلة بجعل المغرب مرجعا لا محيد عنه في عالم الرقمنة على الصعيد الإقليمي، من خلال الاستفادة من المنجزات التي تحققت في مجال الحكامة الرقمية.
وأبرز أن "المرصد سيدعو إلى الاستخدام المدروس للتكنولوجيا الرقمية التي تأخذ في الاعتبار خصوصياتنا كمغاربة"، مشيرا إلى أن هذه الهيئة ستقدم حلولا وتوصيات ملموسة للسلطات العمومية بشأن القضايا المتعلقة بسيادة البيانات والاستهلاك الرقمي بشكل عام.
وخلص المليوي إلى أن المرصد سيكون أيضا منبرا رقميا للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والترويج للصناعة والعلامة التجارية المغربية.
وتم في ختام الجمع العام انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمرصد كما ينص على ذلك نظامه الأساسي.