ضرورة تجديد الشرعية الديمقراطية لكل مؤسسات الدستور الجديد، وفق أجندة مضبوطة ومتوافق عليها، وعلى أساس إصلاحات جوهرية في منظومة الانتخابات عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه يوم الاثنين 11 يوليوز الجاري، تدارس خلاله تطورات الوضع السياسي، وأبرز المستجدات على الساحة الوطنية بعد محطة الاستفتاء الدستوري، وفي أفق ما ينتظر بلادنا وشعبنا من استحقاقات وما يتعين مجابهته من تحديات على أصعدة مختلفة، خاصة تلك التي تشكل المداخل الأساس لبلورة المضامين المتقدمة للدستور الجديد. وانطلاقا من تتبعه وإسهامه في الحراك الاجتماعي على مختلف جبهات النضال الجماهيري، يؤكد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن المرحلة التاريخية الدقيقة التي تجتازها بلادنا تستلزم، من كل الفاعلين على اختلاف مواقعهم، التحلي بالروح الوطنية العالية، التي تجعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وبمستوى رفيع من المسؤولية يضمن مراكمة الإصلاحات، ويدخل البلاد إلى عهد جديد، تتعزز فيه الحرية والديمقراطية وتنطلق فيه أوراش البناء والتنمية، وذلك في إطار من الاستقرار والاحتكام إلى الآليات والقواعد الديمقراطية، التي تسمح لكل تيارات الفكر والرأي بالتعبير عن تصوراتها بخصوص راهن البلاد ومستقبلها، في إطار صراع فكري ديمقراطي هادئ، تحتضنه بالأساس وسائل الإعلام العمومية المطالبة بمواصلة المواكبة الجادة لمسار الإصلاح. وعلاقة بموضوع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يؤكد الديوان السياسي على ضرورة تجديد الشرعية الديمقراطية لكل مؤسسات الدستور الجديد، وفق أجندة مضبوطة ومتوافق عليها، وعلى أساس إصلاحات جوهرية ترتبط على الخصوص بمنظومة الانتخابات، وذلك باعتماد نمط الاقتراع باللائحة والنسبية، على أساس دوائر تشريعية على مستوى إقليمي، ولائحة وطنية موسعة تقوم على مبدإ المناصفة بين النساء والرجال، وتمكن من إفراز نخب حزبية جديدة خاصة من أوساط الشباب، والعمل وفق منظور إدماجي يسعى إلى إشراك كافة القوى السياسية الحية في المؤسسات المنتخبة، واعتماد لوائح انتخابية يكون أساسها بطاقة التعريف الوطنية، للتسجيل والتصويت، وإحداث لجنة وطنية ولجن إقليمية للمساهمة الفعلية في الإشراف على الانتخابات، مع تحسين نظام اشتغالها وجعله أكثر فعالية، وضمان حياد ونزاهة الإدارة الترابية، وإقرار نظام تمويلي منصف وعادل للحملات الانتخابية. وتدارس الديوان السياسي المبادرة التواصلية والتعبوية التي أقرها في اجتماعه السابق تحت شعار: «أبواب الحزب مفتوحة»، ودقق مضامين البرامج والأشكال والدعامات التي سيتم من خلالها بلورة هذه المبادرة الهادفة إلى مواصلة وتجديد التعبئة الحزبية استعدادا لمختلف الاستحقاقات المقبلة. كما شكل الديوان السياسي فريق العمل الذي سيتولى دراسة مشاريع النُصوص المؤطرة للانتخابات، واتخذ التدابير اللازمة لتنظيم اجتماع اللجنة الوطنية للانتخابات يوم الأربعاء 13 يوليوز 2011. كما استمع الديوان السياسي إلى تقرير موجز حول سير أشغال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وقرر اتخاذ مبادرة جديدة اتجاه حلفائه الأساسيين، بهدف بحث أفضل الصيغ الكفيلة بتقوية حضور قوى الصف الوطني والديمقراطي في الحراك الاجتماعي، وبلورة رؤية موحدة للمرحلة المقبلة. الاثنين 11 يوليوز 2011