حزب التقدم والاشتراكية يؤكد ضرورة تجديد الشرعية الديمقراطية لكل مؤسسات الدستور الجديد على أساس إصلاحات جوهرية ترتبط بمنظومة الانتخابات

أكد حزب التقدم والاشتراكية، أنه ينبغي في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تجديد الشرعية الديمقراطية لكل مؤسسات الدستور الجديد، وفق أجندة مضبوطة ومتوافق عليها، وعلى أساس إصلاحات جوهرية ترتبط على الخصوص بمنظومة الانتخابات.
وأوضح بلاغ للديوان السياسي للحزب صدر عقب اجتماعه أمس الإثنين أن ذلك يجب أن يتم باعتماد نمط الاقتراع باللائحة والنسبية، على أساس دوائر تشريعية على مستوى إقليمي، ولائحة وطنية موسعة تقوم على مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وتمكن من إفراز نخب حزبية جديدة خاصة من أوساط الشباب.
وأبرز المصدر ذاته أهمية العمل وفق منظور إدماجي يسعى إلى إشراك كافة القوى السياسية الحية في المؤسسات المنتخبة، واعتماد لوائح انتخابية يكون أساسها بطاقة التعريف الوطنية للتسجيل والتصويت، وإحداث لجنة وطنية ولجن إقليمية للمساهمة الفعلية في الإشراف على الانتخابات، مع تحسين نظام اشتغالها، وضمان حياد ونزاهة الإدارة الترابية، وإقرار نظام تمويلي منصف وعادل للحملات الانتخابية.
وأضاف البلاغ أن الديوان السياسي تدارس خلال هذا الاجتماع تطورات الوضع السياسي، وأبرز المستجدات على الساحة الوطنية بعد محطة الاستفتاء الدستوري، وفي أفق ما ينتظر البلاد والشعب من استحقاقات وما يتعين مجابهته من تحديات على أصعدة مختلفة، خاصة تلك التي تشكل المداخل الأساس لبلورة المضامين المتقدمة للدستور الجديد.
وأكد الديوان السياسي للحزب أن المرحلة التاريخية الدقيقة التي تجتازها البلاد تستلزم، من كل الفاعلين على اختلاف مواقعهم، التحلي بالروح الوطنية العالية، التي تجعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وبمستوى رفيع من المسؤولية يضمن مراكمة الإصلاحات، ويدخل البلاد إلى عهد جديد، تتعزز فيه الحرية والديمقراطية وتنطلق فيه أوراش البناء والتنمية.
وأضاف أن هؤلاء الفاعلين مطالبين بمواصلة تعبئتهم في إطار من الاستقرار والاحتكام إلى الآليات والقواعد الديمقراطية، التي تسمح لكل تيارات الفكر والرأي بالتعبير عن تصوراتها بخصوص راهن البلاد ومستقبلها، في إطار صراع فكري ديمقراطي هادئ، تحتضنه بالأساس وسائل الإعلام العمومية المطالبة بمواصلة المواكبة الجادة لمسار الإصلاح.
وأشار البلاغ إلى أن الديوان السياسي تدارس أيضا المبادرة التواصلية والتعبوية التي أقرها في اجتماعه السابق تحت شعار "أبواب الحزب مفتوحة"، ودقق مضامين البرامج والأشكال والدعامات التي سيتم من خلالها بلورة هذه المبادرة.
وأضاف أن الديوان السياسي شكل فريق العمل الذي سيتولى دراسة مشاريع النصوص المؤطرة للانتخابات، واستمع إلى تقرير موجز حول سير أشغال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وقرر اتخاذ مبادرة جديدة اتجاه حلفائه الأساسيين، بهدف بحث أفضل الصيغ الكفيلة بتقوية حضور قوى الصف الوطني والديمقراطي في الحراك الاجتماعي، وبلورة رؤية موحدة للمرحلة المقبلة.