البراءة لمتهم جديد في ملف جريمة " مقهى لاكريم بمراكش"

نفى علاقته بمنفذي الجريمة وأنه كان يشاركهما استهلاك المخدرات
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، أول أمس الثلاثاء، بعد إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم وحجز الملف للمداولة، ببراءة متهم جديد في جريمة مقهى"لاكريم" كان متابعا، في حالة اعتقال، على خلفية الاشتباه في علاقته مع أحد المتهمين المتورطين في الجريمة المذكورة.
وكان المتهم "ب.ز"، قد نفى أثناء الاستماع إليه من طرف المحكمة، تورطه في الجريمة، موضحا بأن العلاقة التي كانت تربطه مع المتهم الهولندي" ش. إ. غ. س" لا تتجاوز مشاركته في معاقرة الخمر واستهلاك المخدرات مع أصدقاء آخرين بشكل جماعي بإحدى الساحات العمومية بمدينة "نوفا أندلسيا" الإسبانية.
وتابع المتهم الذي كان يقيم في إسبانيا، بأنه كان يسلم أحيانا لبعض أصدقائه الأجانب مبالغ مالية ويكلفهم بإرسالها عبر وكالات تحويل الأموال إلى صهره في المغرب، بينهم الهولندي"شارديون"، الذي أكدت الأبحاث الأمنية والقضائية المتعلقة بجريمة "لاكريم" بأنه هو من كان يتولى قيادة دراجة "ياماها تيماكس" فيما كان مواطنه "إدوين" مكلفا بإطلاق الرصاص اتجاه المقهى.
وعن سؤال للمحكمة عن السبب في عدم إرساله الأموال شخصيا دون الاستعانة بالآخرين، أجاب بأنه كان في وضع غير قانوني لايسمح له بإرسال الأموال، بسبب عدم توفره على وثائق الإقامة القانونية في اسبانيا.
وكان المتهم المذكور، قد تم توقيفه باسبانيا قبل تسليمه للسلطات المغربية، حيث استمعت إليه، الشرطة القضائية بمراكش في إطار البحث التمهيدي، ثم تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، الذي أحاله على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها ملتمسا منه إجراء تحقيق إعدادي في مواجهته، ليقرر هذا الأخير متابعته في حالة اعتقال من أجل "المشاركة في القتل العمد، والدخول في عصابة إجرامية".
وقد تورط المتهم الأخير في الملف على إثر الأبحاث الأمنية التي فتحت في شأن القضية الأصلية، التي ترؤوج حاليا بغرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش والتي أكدت بأن أحد المتهمين الهولنديين بتنفيذ الجريمة، ويتعلق الأمر ب "ش. إ. غ. س"، سبق له أن أرسل إلى موظف جماعي بالدار البيضاء، يُدعى "ع. ق" حوالة مالية بقيمة 10 آلاف درهم (مليون سنتيم)، بتاريخ 22 غشت 2017، من مدينة "نوفا أندلسيا" الإسبانية عبر شركة لتحويل الأموال.
وبعد توقيف الموظف الجماعي، عجز عن تبرير توصله لهذه الحوالة المالية، مكتفيا بالقول أن ابن شقيقته المهاجر باسبانيا،الذي يرتبط معه في الوقت ذاته بعلاقة مصاهرة (زوج ابنته)،كلفه بأن يقتني له شقة بالدار البيضاء وكان يرسل إليه مبالغ مالية عبر وكالات تحويل الأموال،غير أنه في إحدى المرات بعث إليه بحوالة مرسلة من طرف شخص أجنبي،وهي الحوالة التي ورّطت الموظف في هذه القضية الكبيرة التي حُكم عليها فيها ابتدائيا بسنة حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم،بعد إدانته من أجل جناية "إخفاء شيء متحصل من جناية".
وتعود وقائع جريمة مقهى لاكريم بمراكش إلى يوم 2 نونبر 2017 حينما قام متهمان هولنديان بإطلاق النار اتجاه المقهى مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة فتاة وشخص آخر، قبل أن يتم إيقاف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل على إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مباشرة بعد تنفيذ الجريمة. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أوضحت آنذاك في بلاغ لها، أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة وارتباط مباشر بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد، كما رجحت أن تكون هذه العملية تندرج في إطار تصفية الحسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن قضت بالإعدام في حق القاتلين الهولنديين المأجورين "غابرييل إدوين"، المزداد سنة 1993 بأمستردام، و" شارديون جيريكوريو" المزداد سنة 1988 بجزيرة كوراسو الواقعة بجنوب بحر الكاريبي، منفذي الهجوم المسلح على مقهى "لا كريم"، في حين تراوحت باقي الأحكام الصادرة في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني والدولي بين سنة واحدة حبسا نافذا و15 سنة سجنا نافذا، حيث أدانت هيئة الحكم مصطفى " ف" مالك مقهى " لاكريم" ب15 سنة سجنا نافذا، والحكم على شقيقه بعشر سنوات سجنا نافذا.