تأجيل ملف الهجوم المسلح على مقهى " لاكريم" الى 15 شتنبر القادم

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي، ملف المتهمين في قضية الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم" الى يوم الثلاثاء 15 شتنبر المقبل.
ويواجه المتهمون تهما جنائية ثقيلة، ضمنهم أشخاص ينشطون ضمن شبكة للاتجار الدولي في المخدرات الصلبة خاصة الكوكايين والهيروين المعروفة في هولندا وأوروبا، والتي يتزعمها المدعو رضوان "ت" المشهور ب"ملاك الموت".
وكانت الجلسة الرابعة من المرحلة الاستئنافية لهذه المحاكمة، المنعقدة بتاريخ 3 مارس المنصرم، قد تم تأجيلها لإجراء المسطرة الغيابية في حق أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح، الحامل للجنسية الهولندية والمنحدر من إقليم الدريوش، بعد مغادرته التراب الوطني بصفة نهائية إلى دولة هولندا، حيث كان متابعا في حالة اعتقال، خلال المرحلة الابتدائية، وقضى أكثر من سنة ونصف السنة رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن تحكم عليه غرفة الجنايات الابتدائية بستة أشهر موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم،بعد أن برأته من جناية " إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها"،وتمت مؤاخذته من أجل التهمة الأخرى المتابع بها، والمتعلقة بجنحة "مسك واستهلاك المخدرات"،وذلك على خلفية توريطه في هذه القضية من طرف أحد المتهمين المحوريين في القضية،والذي لم يكن سوى عمه، المتهم "ن – ي" (42 سنة)،المدان ابتدائيا بعشرين سنة سجنا نافذا، على خلفية اتهامه بالقيام بمسح موقع الجريمة قبل وبعد تنفيذها، وقد سبق لهذا الأخير أن استضاف ابن شقيقه بمراكش خمسة أيام بعد وقوع الجريمة وحجز له غرفة بفندق "أكابار" المقابل لمقهى "لاكريم"، ليجد "م. ي" نفسه متورطا في هذا الملف المثيرة للجدل.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن قضت بالإعدام في حق القاتلين الهولنديين المأجورين "غابرييل إدوين"، المزداد سنة 1993 بأمستردام، و" شارديون جيريكوريو" المزداد سنة 1988 بجزيرة كوراسو الواقعة بجنوب بحر الكاريبي، منفذي الهجوم المسلح على مقهى "لا كريم"، في حين تراوحت باقي الأحكام الصادرة في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني والدولي بين سنة واحدة حبسا نافذا و15 سنة سجنا نافذا، حيث أدانت هيئة الحكم مصطفى "ف" مالك مقهى "لاكريم" ب15 سنة سجنا نافذا، والحكم على شقيقه بعشر سنوات سجنا نافذا.
ويتابع في هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني والدولي، 16 متهما 13 منهم في حالة اعتقال ضمنهم منفذي العملية يحملان الجنسية الهولندية، أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان، والثاني من جمهورية سورينام، ومالك المقهى وشقيقه ومدير وكالة بنكية بالناضور، وثلاثة متهمين في حالة سراح.
وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 2 نونبر 2017 حينما قام المتهمان الهولنديان السالف ذكرهما، واللذين كانا على متن دراجة نارية من الحجم الكبير، بإطلاق النار اتجاه المقهى مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة فتاة وشخص آخر، حيث تم إيقاف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل على إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مباشرة بعد تنفيذ الجريمة ، قبل أن توضح المديرية العامة للأمن الوطني أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة وارتباط مباشر بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد، كما رجحت أن تكون هذه العملية تندرج في إطار تصفية الحسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.