المحكمة قررت تعويضا لفائدة إدارة الجمارك يصل إلى مليار سنتيم ونصف

السجن ما بين 8 أشهر وسنة حبسا نافذا لمخربي الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والمعادن
قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الاثنين، مؤاخذة المتهمين في قرصنة المواقع الإلكترونية لوزارة الطاقة والمعادن من أجل المنسوب إليهم، وقضت في حقهم بعقوبات تتراوح ما بين ثمانية أشهر وسنة حبسا نافذا، وغرامات مالية وصلت إلى 100 ألف درهم، وتعويض لفائدة إدارة الجمارك بمبلغ يصل إلى مليار ونصف. وقررت المحكمة إدانة مدير عام إحدى الشركات المختصة في المعلوميات من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بسنة حبسا نافذا، وغرامة عشرة ملايين سنتيم. كما قررت المحكمة بأدائه تعويضا لفائدة إدارة الجمارك يصل إلى مليار ونصف المليار سنتيم.
وقضت المحكمة في حق المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين في الملف، وهم مهندس دولة ومستخدم وتقني بذات الشركة، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة عشرة ملايين سنتيم لكل واحد منهم.
وتوبع المتهمون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل خرق وتغيير معطيات في نظام المعالجة الآلية وإتلافها وعرقلة سير نظام المعالجة وإحداث خلل فيها عن طريق الاحتيال، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن وقوع جريمة.
وتعود وقائع الملف إلى متم شهر مارس الماضي، عندما تم اختراق موقع وزارة الطاقة والمعادن من طرف المتهمين الذين يعملون بشركة للمعلوميات ترتبط بالوزارة بعقد صيانة لمدة 5 سنوات، تنتهي بمتم شهر يناير من هذه السنة. وبينما كانوا ينتظرون تجديد العقد معها، إلا أن الوزارة قررت عدم تجديده، وهو ما دفعهم إلى اختراق موقعها على شبكة الأنترنيت وتدمير كل المعطيات التي يتضمنها بهدف الانتقام.
وترتبط الشركة التي يشتغلون بها، والتي أنشات قبل حوالي 16 سنة، بعقود مع مؤسسات وقطاعات حكومية مختلفة لصيانة المعدات المعلوماتية منها وزارة الطاقة والمعادن. وقد أدت عملية اختراق الموقع الرسمي للوزارة، حسب تحريات الشرطة القضائية، إلى تخريب قاعدة المعطيات به.
وكانت النيابة العامة طالبت في جلسة سابقة ضم ملفي القضية في ملف واحد، واعتبار إدارة الجمارك مطالبا بالحق المدني. هذا الملتمس أثار جدلا قانونيا بينها وبين دفاع المتهمين، الذي التمس من المحكمة عدم قبول طلب النيابة العامة إلا بعد الإطلاع على جميع وثائق القضية، اعتبارا لأن كل ملف مستقل عن الآخر. فيما اعتبر محامو الدفاع أن شكاية إدارة الجمارك في الملف لا تستند إلى أي أساس قانوني، خصوصا وأن نظام الجمارك ينص على ضرورة حضور ممثل عن الإدارة يعينه المدير العام.