النيابة العامة تطالب بأقصى العقوبات للريسوني ودفاعه يؤكد على براءته لوجود تناقضات عديدة في الملف

طالب ممثل النيابة، الإثنين الماضي، بإنزال أقصى العقوبات في حق الصحافي سليمان الريسوني، معتبرا في مرافعته أمام القضاء الاستئنافي بالدار البيضاء، أن محاضر الضابطة القضائية سليمة ولا يعتريها أي خلل من الناحية القانونية؛ مؤكدا أن المشتكي ضحية اعتداء شنيع من طرف المشتكى به.
وأضاف ايضا، أن تصريحات المشتكي التي وصفها ب "الشجاعة" والمحادثات الهاتفية والنصية بينه وبين الريسوني، تظهر بجلاء تورط هذا الأخير، وفق تعبيره، علما أن هذه المحادثات الهاتفية لم تعرض بعد خلال المحاكمة.
واعتبر ممثل الحق العام، أن إضراب الريسوني عن الطعام حق دستوري، غير أنه لم يتقبل احتجاجه على المحاكمة. وأشار في مرافعته أن الريسوني عجز عن الجواب على 36 سؤال للشرطة القضائية، حيث اختار التزام الصمت، والإضراب عن الطعام، والاحتجاج على المحاكمات إضافة إلى عجزه الجواب على أسئلة قاضي التحقيق، التي وصفها ممثل النيابة العامة بكونها دقيقة.
وأفاد ممثل الحق العام ان الشرطة القضائية تعاملت مع الريسوني معاملة إنسانية، وفي إطار توسيع الضابطة القضائية للبحث، اتضح لها أن الريسوني تحدث مع المشتكي 4 مرات.
أما دفاع الصحفي الريسوني، فقد كشف، من خلال مرافعة النقيب عبد الرحمن بنعمرو، على عدد من التناقضات في الملف، ضمنها تصريحات المشتكي الملقب بآدام، مما يؤكد براءته من التهم المنسوبة إليه حسب تعبير دفاعه،
بعد ذلك، اجلت المحكمة الملف، إلى يوم الإثنين المقبل سابع فبراير الجاري، من أجل استكمال دفاع الصحافي سليمان الريسوني. هذا وحضر هذه الجلسة، كل من أحمد رضى بن شمسي مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، والمحامية عائشة كلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، وزوجة الريسوني، وعائلة الصحفي عمر الراضي.
تجدر الإشارة، إلى أن سليمان الريسوني، رئيس تحرير سابق ليومية " أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور، متابع من طرف قاضي التحقيق، في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمتي هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز طبقا للفصلين 485 و436 من القانون الجنائي "، وسبق للقضاء الجنائي الإبتدائي أن أدانه بخمس سنوات حبسا نافذا، في غيابه، بعد أن طلب من المحكمة أن توفر له كرسيا متحركا وسيارة إسعاف تنقله من السجن إلى المحكمة نظرا لأنه كان قد تجاوز ثلاثة أشهر من الإضراب عن الطعام ووضعه الصحي كان متدهورا، لكن المحكمة رفضت طلبه، ليجد نفسه عاجزا عن متابعة محاكمته وبالتالي مغيبا رغما عنه.