وزارة الصحة تؤكد طلبها من الأمانة العامة للحكومة الإغلاق الفوري لسبع مصحات وتعليق الخدمات بسبع أخرى

أكدت وزارة الصحة، يوم أمس الجمعة، أنها طلبت من الأمانة العامة للحكومة، يوم 21 يونيو الماضي، العمل على الإغلاق الفوري لسبع مصحات وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة بسبع أخرى، «حفاظا على الصحة العامة واعتبارا للحالة التي توجد عليها هذه المصحات والخطورة التي تشكلها على مرتاديها والعاملين بها».
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا الطلب يهم، بناء على تقارير فرق التفتيش التابعة لها، مجموعة المصحات التي تفتقد لأدنى الشروط القانونية لممارسة الطب واستقبال المرضى أو المصحات التي انصرمت الآجال القانونية التي منحت لها وتم تمديدها عند الطلب من أجل تدارك وتصحيح الاختلالات لكنها تمادت في إغفال القانون.
وأضاف البلاغ أن فرق التفتيش قامت حتى الآن، وفق البرنامج السنوي المحدد مسبقا، بزيارة 140 من بين 360 مصحة على امتداد مجموع التراب الوطني وخلصت تقاريرها إلى تصنيف المصحات إلى ثلاث مجموعات.
وتستجيب المجموعة الأولى، حسب المصدر، بشكل كلي للمعايير الدنيا القانونية المفروضة على المصحات الخاصة ما عدا بعض الملاحظات الطفيفة، فيما تضم المجموعة الثانية المصحات التي تنقصها بعض المعايير الضرورية لكن دون أن ترقى إلى تعريض مرتاديها والعاملين بها لأي خطورة.
وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أنها منحت المجموعتين آجالا للامتثال للضوابط القانونية وتصحيح الاختلالات التي رصدتها لجن التفتيش وأرسلت لها عبر الأمانة العامة للحكومة، مبرزة أن جل هذه المصحات قام فعلا بتصحيح الاختلالات.
من جهة أخرى، أوضح البلاغ أن رسالتي وزارة الصحة اللتين بعثتا للأمانة العامة للحكومة خلال الشهر الجاري تتعلقان ب19 مصحة مصنفة في المجموعة الأولى، حيث طلبت من مصالح الأمانة العامة العمل على تطبيق المسطرة العادية التي تبدأ بالإنذار.
وتضم المجموعة الثالثة المصحات المذكورة التي شملها طلب الإغلاق الفوري وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة الموجهه للأمانة العامة للحكومة من قبل الوزارة في يونيو الماضي.
وكانت الأمانة العامة للحكومة قد نفت، في بلاغ أول أمس الخميس، ما نشرته بعض الصحف بخصوص إغلاق 13 مصحة في مدن مختلفة وأن يكون الأمين العام للحكومة «قد توصل من وزارة الصحة بقرارات الإغلاق المتعلقة بهذه المصحات وأنه تأخر في تنفيذها».
ومن المقرر أن يكون قد عقد يوم أمس الجمعة، حسب الأمانة العامة للحكومة، اجتماع بين السلطتين الحكوميتين المعنيتين والهيئة الوطنية للأطباء «من أجل دراسة جميع الحالات وتطبيق القانون بشأنها، حماية لصحة المواطنين واحتراما للضمانات القانونية الواجب مراعاتها».