لإغلاق الفوري ل7مصحات

ذكرت وزارة الصحة أنها طلبت من الأمانة العامة للحكومة العمل على الإغلاق الفوري لسبع مصحات وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة بسبع أخرى.
وقالت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، إنها طلبت ذلك، يوم 21 يونيو الماضي، "حفاظا على الصحة العامة واعتبارا للحالة التي توجد عليها هذه المصحات والخطورة التي تشكلها على مرتاديها والعاملين بها".
وأوضحت الوزارة أن هذا الطلب يهم، بناء على تقارير فرق التفتيش التابعة لها، مجموعة المصحات التي تفتقد لأدنى الشروط القانونية لممارسة الطب واستقبال المرضى أو المصحات التي انصرمت الآجال القانونية التي منحت لها وتم تمديدها عند الطلب من أجل تدارك وتصحيح الاختلالات لكنها تمادت في إغفال القانون.
وأضاف البلاغ أن فرق التفتيش قامت حتى الآن، وفق البرنامج السنوي المحدد مسبقا، بزيارة 140 من بين 360 مصحة على امتداد مجموع التراب الوطني وخلصت تقاريرها إلى تصنيف المصحات إلى ثلاث مجموعات.
وبحسب البلاغ فإن المجموعة الأولى تستجيب بشكل كلي للمعايير الدنيا القانونية المفروضة على المصحات الخاصة ما عدا بعض الملاحظات الطفيفة، فيما تضم المجموعة الثانية المصحات التي تنقصها بعض المعايير الضرورية لكن دون أن ترقى إلى تعريض مرتاديها والعاملين بها لأي خطورة.
وقالت الوزارة إنها منحت المجموعتين آجالا للامتثال للضوابط القانونية وتصحيح الاختلالات التي رصدتها لجن التفتيش وأرسلت لها عبر الأمانة العامة للحكومة، مبرزة أن جل هذه المصحات قام فعلا بتصحيح الاختلالات.
وأوضح البلاغ أن رسالتي وزارة الصحة اللتين بعثتا للأمانة العامة للحكومة خلال الشهر الجاري تتعلقان ب19 مصحة مصنفة في المجموعة الأولى، حيث طلبت من مصالح الأمانة العامة العمل على تطبيق المسطرة العادية التي تبدأ بالإنذار.
وتضم المجموعة الثالثة المصحات المذكورة التي شملها طلب الإغلاق الفوري وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة الموجهة للأمانة العامة للحكومة من قبل الوزارة في يونيو الماضي.
وكانت الأمانة العامة للحكومة قد نفت، في بلاغ أمس الخميس، ما نشرته بعض الصحف بخصوص إغلاق 13 مصحة في مدن مختلفة وأن يكون الأمين العام للحكومة "قد توصل من وزارة الصحة بقرارات الإغلاق المتعلقة بهذه المصحات وأنه تأخر في تنفيذها".
---
تعليق الصورة: ياسمينة بادو وزيرة الصحة