أحزاب التقدم والاشتراكية وتحالف اليسار الديمقراطي والعدالة والتنمية يدعون إلى مقاطعة مهرجان تنغير

دعت فروع الأحزاب المحلية (التقدم والاشتراكية وتحالف اليسار الديمقراطي وحزب العدالة والتنمية)، إلى مقاطعة مهرجان تنغير، مطالبة السلطات العليا في البلاد بإعادة النظر في سياسة تدبير ملفات إقليم تنغير وسلوكيات القائمين عليها. وشدد بيان للأحزاب المذكورة، توصلت الجريدة بنسخة منه، على ضرورة وضع حد للانحياز السياسي المفضوح للسلطات الإقليمية اتجاه أحد الأحزاب، مع إجراء تحقيق عاجل لضبط المتورطين في الفتن التي تجتاح يوميا مناطق إقليم تنغير. وفيما يلي نص البيان.
اجتمع صباح يوم الخميس 21/07/2011 كل من: حزب التقدم والاشتراكية، تحالف اليسار الديمقراطي وحزب العدالة والتنمية بتنغير. وتدارست الأحزاب مجموعة من القضايا الآنية والمستعجلة المرتبطة بتدبير ملفات الإقليم، وتوقفت عند الإخفاق الشامل للسلطات الإقليمية وفشلها المدوي في معالجة الإشكالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية، واستمرارها المكشوف في الانحياز السياسي الواضح إلى الجهة السياسية المعروفة. ومن تجليات هذا الوضع الإشعال المقصود لنيران الفتنة القبلية بتنغير والذي ننبه بشدة إلى خطورته على استقرار وأمن الوطن والمواطنين.
وعليه تقرر:
- دعوة كل مناضلي ومتعاطفي ومنتخبي الأحزاب المذكورة وعموم المواطنين إلى مقاطعة المهرجان المنظم بتنغير والذي يأتي خارج كل السياقات الطبيعية.
- دعوتها السلطات العليا في البلاد إلى إعادة النظر في سياسة تدبير ملفات إقليم تنغير وسلوكيات القائمين عليها.
- وضع الحد للانحياز السياسي المفضوح للسلطات الإقليمية إلى الحزب المعروف (وما قضايا الولائم الانتخابية المسمومة إلا مثال بسيط على هذا الانحياز).
- إجراء تحقيق عاجل لضبط من يقف وراء الفتن التي تجتاح يوميا مناطق إقليم تنغير.
وإن الهيئات الموقعة تدعو القبائل المتنازعة إلى ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الراغبين في إشعال نيران الفتن والعصبيات، كما تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في ملفات الإقليم، وتعلن عن عزمها اتخاذ قرارات جريئة سيُعلن عليها مستقبلا.