أول بلد غير أوروبي ينال العضوية في المجموعة التي تضم 36 بلدا عضوا

المغرب ينضم إلى هيئة مجلس أوروبا المكلفة بمكافحة المخدرات
أعلنت، أول أمس الاثنين، مجموعة بومبيدو» المختصة في مكافحة المخدرات والتابعة لمجلس أوربا، (مقرها ستراسبورغ - شرق فرنسا) أن المغرب انضم مؤخرا إلى هذه الهيئة المكلفة بالتعاون في مجال محاربة الاستهلاك والاتجار غير المشروع في المخدرات.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أنه بهذا الانضمام، الذي أصبح ساري المفعول منذ فاتح يوليوز الجاري، فإن المغرب أضحى أول بلد غير أوروبي ينال العضوية في المجموعة التي تضم 36 بلدا عضوا.
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب كان قد طلب في فبراير سنة 2010، خلال لقاء بحث آفاق التعاون مع مجلس أوروبا، الانضمام إلى هذه الهيئة.
وقد شارك المغرب في نونبر سنة 2006 للمرة الأولى بصفة ملاحظ في المؤتمر الوزاري لمجموعة «بومبيدو».
ويعكس انضمام المغرب الرسمي لهذه الهيئة اندماجه التدريجي في مختلف المؤسسات التابعة لمجلس أوروبا، وذلك انسجاما مع وضع الشريك من أجل الديمقراطية الذي منحته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا للمملكة.
واستهلت مجموعة «بوميدو» نشاطها في منطقة حوض المتوسط سنة 1999 بتنظيم ندوة بمالطا في موضوع «التعاون بمنطقة المتوسط حول استعمال المخدرات: إحداث شبكات بمنطقة البحر المتوسط»، والتي عرفت مشاركة المغرب.
وتوج هذا اللقاء بإنشاء شبكة «ميد نت» التي تروم تعزيز التعاون وتبادل المعارف بين بلدان جنوب المتوسط والدول الأوروبية الأعضاء في مجموعة بومبيدو، وذلك بهدف تحسين تنفيذ سياسات محاربة المخدرات في هذه البلدان.
وجاء إنشاء هذه الشبكة تتويجا لسلسلة انشطة أقيمت بمنطقة المتوسط في إطار «مشروع تحقيق حول استهلاك الكحول ومخدرات أخرى في الاوساط المدرسية بحوض المتوسط»، تحت عنوان «ميد سباد»، والذي يقدم عناصر تقييمية تتعلق باستعمال المخدرات ببلدان الضفة الجنوبية للمتوسط.
وكان بحث أنجز في اطار هذا المشروع بالرباط سنتي 2005 و2009 بمجموع التراب الوطني وذلك تحت اشراف المركز الوطني للعلاج والوقاية والبحث في الإدمان التابع لمستشفى الرازي.
وتهدف مجموعة «بوميدو»، التي تأسست سنة 1971 بمبادرة من الرئيس الفرنسي السابق جورج بومبيدو، المساهمة في اعداد سياسات بالبلدان الاعضاء في المجموعة تتسم بالفعالة والابتكار كما تنبني على معطيات دقيقة وموثوق بها.
كما تروم المجموعة التنسيق بين السياسيات والنهوض بالبحث العلمي والتركيز على الإشكاليات المحلية.